شرطان للاطار على رئيس النواب الجديد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
22 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، عن شرطين للإطار يخصان المرشح لمنصب رئيس البرلمان الجديد.
وقال الكاظمي إن للإطار شرطين تخص المرشح لمنصب رئيس البرلمان الجديد، أحدهما أن يكون هناك توافق داخل المكون السني بـ60 نائباً، والثاني أن يكون مقبولاً من المكونين الأكبر والكردي.
وقرر مجلس النواب خلال جلسة الاربعاء، تأجيل التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب.
ويعتبر مجلس النواب المسؤول عن اختيار رئيسه الجديد، لكن هذا الامر يخص المكون السني بالدرجة الأولى.
ويوم امس، عقدت القوى السنية اجتماعا ضم 62 نائبا في مقر حزب السيادة، حيث اتفق المجتمعون على سلسلة خطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والموافقة على رئيس جديد لمجلس النواب منعا لأي فراغ في إدارة السلطة التشريعية واستكمالا لكافة التشريعات العالقة في مجلس النواب.
وهناك احتما بأن يكون اختيار المرشح من قبل حزب تقدم وينال ثقة تحالف عزم (الطرف السني الاخر)، لكن الابواب مفتوحة على الاحتمالات الاخرى.
وقال القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، ان هناك اكثر من مرشح لمنصب الرئيس ومن اكثر من جهة سياسية، مبيناً انه لا يوجد الى الان اتفاق نهائي بشأن شخصية محددة، وربما الحسم يكون من خلال تصويت النواب بعيدا عن الاتفاقات السياسية.
واوضح السياسي غسان العيثاوي، ان الخلافات السنية عادت الى الواجهة من جديد بسبب بديل الحلبوسي، مشيرا الى ان جميع القوى السنية تتصارع على تقسيم الكعكة المتمثلة بمنصب رئيس البرلمان.
ويرى النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، ان المكون السني مسؤول عن تقديم مرشحين لمنصب رئيس البرلمان، والكلمة الفصل ستكون لمجلس النواب حيث يصوت على من يراه مناسبا لهذا المنصب.
واكد الأمين العام لتحالف بيارق الخير محمد الخالدي، ان الساعات الـ 24 الماضية أسفرت عن توافقات مبدئية بين القوى السنية على ترشيح أربعة مرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في وقت سابق، قراراً باتاً وملزماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان مجلس النواب لمنصب رئیس
إقرأ أيضاً:
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديممن جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.
وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».
مشروع قانون الإيجار القديموتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».
وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».
واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».
اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»