رئيس "حماية المستهلك": دور الغرف التجارية هام بجانب الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
استقبل ابراهيم السجيني، اليوم، المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس ادارة الغرفة بالجيزة، أحمد جابر .
ورحب رئيس الجهاز بهذه الزيارة، فيما هنأ رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس جهاز المستهلك بتوليه قيادة الجهاز في الفترة الحالية وأهمية دور الجهاز المحوري في ضبط الأسواق مُتمنيين له دوام التوفيق.
واستعرض خلال اللقاء، أهمية دور الجهاز في هذه الفترة ودوره في ضبط الأسواق، مضيفًا إلي ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع الغرف التجارية في المرحلة القادمة وذلك لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضرورة أن يكون هناك وعي للتجار بالقانون، مؤكدًا أن تحقيق الإنضباط في السوق هو خطة عمل الجهاز في الفترة الحالية.
وأوضح رئيس الغرفة أنهم مُتطلعين إلي التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية بالقاهرة، مُشيدا بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به الجهاز، وأن الغرفة ستعمل مع الجهاز في الفترة الحالية علي الإلتزام بالقانون وتوعية التجار لتحقيق الإنضباط في الأسواق، مُثمنًا دور الجهاز في التوعية والحملات الرقابية التي يشنها الجهاز في الأسواق.
وأعرب رئيس الجهاز عن امتنانه وشُكره للغرفة التجارية لهذه الزيارة، مؤكدًا علي إهتمامه وتطلعه للتنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق الإنضباط الكامل في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الغرفة التجارية بالقاهرة التعاون المشترك الغرفة التجارية بالجيزة يوم المهندس الانضباط أسامة الشاهد مجلس إدارة الغرفة المهندس أسامة لتحقیق الإنضباط الإنضباط فی فی الأسواق الجهاز فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل.
وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس حرص المشرع على تفعيل المادة 251 من الدستور التي تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحا أن التعديلات طالت أيضا قيمة التأمين الواجب سداده للترشح، حيث تم رفعه إلى 30 ألف جنيه للفردي، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدا، بما يتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية ويعكس الجدية المطلوبة في الترشح.
وأشار «فرج»، إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، جاء وفقاً لدراسات دقيقة تستند إلى التحولات الديموغرافية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، لافتا إلى أن التعديلات أسفرت عن نقل مقاعد من محافظات مثل القليوبية والبحيرة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وأسيوط، في حين جرى تعديل التمثيل بالقوائم لتوزيع المقاعد بشكل أكثر اتساقا مع الكتل التصويتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن هذه التعديلات من شأنها دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات نيابية قوية ومعبرة عن الواقع.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي