«رايق».. حمزة نمرة يكشف عن اسم ألبومه الجديد وموعد طرحه
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
كشف المطرب حمزة نمرة، عن اسم البومه الجديد والذي يحمل عنوان «رايق»، وأعلنت أنه من المقرر طرح الألبوم على فترات أسبوعيه، حيث يطرح أغنية كل يوم أربعاء، ومن المقرر طرح أولى اغاني 19 يوليو الجاري.
أخبار متعلقة
الليلة.. حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا في لندن
حمزة نمرة: أغنية «فاضي شوية» من أهم تجاربي الفنية
حمزة نمرة يروّج لألبومه القادم على طريقته ويسأل جمهوره: «جاهزين؟» (فيديو)
وغرد «حمزة» عبر «تويتر» وكتب:«خليكوا جاهزين بس الأهم تكونوا رايقين! ألبوم رايق هيبدأ الأربعاء ١٩ يوليو بأغاني ومزيكا جديدة ورايقة كل يوم اربعاء»
أعلن الفنان حمزة نمرة عن قرب انتهائه من تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد من خلال مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».
وظهر حمزة نمرة خلال الفيديو، في جانب من تحضيراته لألبومه الجديد مع الشاعر محمود فاروق، وتحدث خلال الفيديو عن أن فكرة الألبوم الجديد بدأت من جلسة على البحر، وهي نفس الطريقة التي بدأ بها حبه للموسيقى في بدايته.
وقال حمزة نمرة: «بداية حي للمزيكا، وبداية ألبومي الجديد، كانت في قعدة رايقة قدام البحر، مراحل الكتابة باعتبارها أصعب مرحلة، لأن فيها بتتحول المشاعر المحبوسة جوايا».
وأضاف: «مواقف مر بيها ناس حواليا لأغاني، أغاني تقدر تسافر لبعيد وتوصل لقلوب ناس كتير، ويصبح كل واحد وليه قصته وأغنيته، ألبومي السادس قرب يكون جاهز، إنتو جاهزين؟».
أخر البومات الفنان حمزة نمرة
وطرح حمزة نمرة مؤخرا ألبوم «نمرة لاونج»، الذي ضم 8 أغنيات تم إطلاقها جميعا في شكل موسيقي فقط بدون غناء ولا كلمات، وبطريقة الرسوم المتحركة فقط.
حمزة نمرة البوم حمزة نمرة 2023 البوم رايق حمزة نمرة رايق البوم رايق حمزة نمرة موعد طرح البوم رايق موعد طرح أغاني حمزة نمرة 2023 أغاني حمزة نمرة 2023 رايق أخبار الفنالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رايق أخبار الفن
إقرأ أيضاً:
استحداث 11 ولاية.. وزير الداخلية يكشف الجديد
عرض وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود مشروع قانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية، وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة.
وخلال عرضه للمشروع أكد سعيود الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي. وهذا بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والإقتصادية والإجتماعية لتمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الكاملة لتحفيز التنمية. وأيضا من أجل رفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للساكنة خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يشكل لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتعزيز اللامركزية، إضافة إلى أنه يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة عبر ربوع الوطن.
كما ذكر سعيود أنه تم خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025، الموافقة على ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
وتابع الوزير أن المقاطعات الإدارية التي تم استحداثها بمناسبة مراجعة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
ويتعلق الأمر بولايات أفلو (ولاية الأغواط)، بريكة (ولاية باتنة)، القنطرة (ولاية بسكرة)، بئر العاتر (ولاية تبسة)، العريشة (ولاية تلمسان). وكذا قصر الشلالة (ولاية تيارت)، عين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة)، قصر البخاري (ولاية المدية)، بوسعادة (ولاية المسيلة) والأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض).
وبالمناسبة أشار سعيود أن قرار الترقية ليس مجرد الرفع الشكلي من عدد الولايات، بل هو استجابة صريحة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمات عمومية ذات نوعية وإجراءات أقل تعقيدا.
كما أشار سعيود إلى أنه كلما كانت الإدارة أقرب من المواطن، ازدادت قدرتها على التكفل بإنشغالاته ومعالجة إحتياجاته بفعالية أكبر.
وشدد الوزير على أن هذا القرار سيساهم في دفع مسار التنمية بهذه الأقاليم و تأطيره ومرافقته، من خلال إنجاز مشاريع إستثمارية مهيكلة تساهم في تثمين مؤهلات هذه المناطق، وخلق نشاطات إقتصادية مرة للثروة، وكذا إستحداث فرص عمل.
في السياق ذاته أشار سعيود إلى أنه تم تسجيل قفزة نوعية على المستويين الإداري و التنموي بهذه الأقاليم، بعد أقل من سنتين على تنصيبها.
وهذا بفضل تهيئة الهياكل الإدارية و إنجاز مشاريع جوارية أحدثت أثرا مباشرًا على حياة المواطنين، مما يؤكد فعالية هذا القرار و حرص الدولة على مرافقة هذه الأقاليم نحو تنمية متوازنة ومستدامة. يضيف الوزير.
واستعرض سعيود أهم الإجراءات المتخذة في إطار تحضير ترقية هذه المقاطعات الإدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحية لاسيما فيما تعلق بتنصيب جميع الولاة المنتدبين، بشق الموارد البشرية، المالي، الهياكل والبنايات الإدارية، والتجهيزات العمومية.
كما أكد الوزير أن ترقية هذه المقاطعات الإدارية الـ 11 إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات يقتضي بالضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للتقسيم الإقليمي للبلاد. وذلك نظرا لثقلها الديموغرافي و الإداري، و كذلك مواصلة للجهود الرامية إلى تعزيز اللامركزية، و تكريس التوازن التنموي.
وبهذا الخصوص يسند لولاة الولايات الأم دور محوري في قيادة عملية تحويل الصلاحيات و الإلتزامات بطريقة تدريجية و ممنهجة، لتفادي أي اضطراب في الخدمات العمومية، بما يتيح للولايات الجديدة الإنطلاق فعليا في أداء مهامها إبتداءا من 1 جانفي 2027 في ظروف تنظيمية و عملياتية ملاءمة.
كما أكد الوزير أنه قصد تسريع وضع هذه الولايات حيز الخدمة الفعلية، تم تحضير جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة، و بمجرد إصدار القانون ونشره سيتم الشروع في جملة من التدابير العملية، لاسيما تعبئة الموارد البشرية والمالية المتاحة و الدعم الإضافي من ميزانية الدولة، وذلك في إطار مقاربة واقعية ومرنة.