الأردن يوقع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 46 مليون يورو
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وزارة التخطيط: تكمن أهمية هذا المشروع في تمويل الخطة الوطنية للحد من فاقد المياه
وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقية قرض تنموي مقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء، للمساهمة في تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 46 مليون يورو.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن الخميس
وبحسب بيان صادر عن الوزارة الخميس وصل "رؤيا" نسخة عنه، تكمن أهمية هذا المشروع في تمويل الخطة الوطنية للحد من فاقد المياه، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه، وسيتم تنفيذ المشروع خلال فترة 3 سنوات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أهمية الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء ومؤسستي "الخبرة الفرنسية"، ذراع الدعم الفني للوكالة، و"بروباركو"، وذراع تمويل القطاع الخاص للوكالة، مثمنة دعمهم للأولويات التنموية والاستثمارية في الأردن.
وجرى خلال اللقاء مراجعة تقدم سير العمل في المشاريع القائمة والممولة من الوكالة، كما تم التباحث حول المشاريع قيد التحضير مع الوكالة للعام 2024 في قطاع المياه والصرف الصحي، ودعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة للتعاون التنموي مع الجانب الفرنسي والتي تم توقيعها في شهر آذار من العام الحالي، بسقف تمويلي يصل إلى 912 مليون يورو.
وأشار مدير الوكالة سيريل، إلى الشراكة القوية بين الحكومة الأردنية والوكالة، مؤكدا التزام الوكالة بدعم الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرض وزارة التخطيط والتعاون الدولي انقطاع المياه
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 6 مليارات جنيه لتنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا في البحر الأحمر بخطة 23/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 23/2024 تبلغ 5,9 مليار جنيه .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 32%، .
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 279,8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146,5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها