«هتشتري وأنت مطمن».. خبير عقاري يوضح مزايا قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وصف الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير العقاري، قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بأنه يساهم بشكل أساسي في تقنين وتصحيح الأوضاع، إلى جانب خلق حالة من الرواج التجاري في القطاع العقاري المصري بشكل عام.
أهمية تقنين الوحدات السكنيةأضاف «خليل»، لـ«الوطن»، أنّه كلما كانت الوحدة السكنية مقننة كلما زاد الإقبال عليها من الراغبين في الشراء، خصوصًا أنّ أي مواطن إذا قرر شراء وحدة سكنية فإنّه يفضل بالطبع الوحدات المقننة، والتي لا يوجد عليها أي مخالفات.
وأوضح الخبير العقاري، أنّ التصالح وتقنين الأوضاع يُساهم بشكلٍ أساسي في جذب الاستثمارات للسوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أنّ العاملين في القطاع العقاري كانوا ينتظرون خروج القانون إلى النور منذ سنوات.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوأشار «خليل» إلى أنّ القانون ينظم حركة البيع والشراء والبناء، ويعطي حلولًا لكافة المشاكل التي عانى منها القطاع منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن هذا القانون- عند تطبيقه بشكل صحيح وسيلم- سيقضى على مخالفات البناء، لأنّه لا يعطي الفرصة للمخالفة من قبل المطور المستثمر، أو حتى المقاولين العاديين.
ودعا الخبير العقاري إلى الالتزام بالقوانين التي تفرضها الدولة حتى لا نحتاج بعد ذلك إلى إعادة تصحيح أوضاع تؤثر سلبًا على القطاع العقاري المصري.
كان مجلس النواب، وافق بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخلفات البناء تقنين الاوضاع مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم