«هتشتري وأنت مطمن».. خبير عقاري يوضح مزايا قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وصف الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير العقاري، قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بأنه يساهم بشكل أساسي في تقنين وتصحيح الأوضاع، إلى جانب خلق حالة من الرواج التجاري في القطاع العقاري المصري بشكل عام.
أهمية تقنين الوحدات السكنيةأضاف «خليل»، لـ«الوطن»، أنّه كلما كانت الوحدة السكنية مقننة كلما زاد الإقبال عليها من الراغبين في الشراء، خصوصًا أنّ أي مواطن إذا قرر شراء وحدة سكنية فإنّه يفضل بالطبع الوحدات المقننة، والتي لا يوجد عليها أي مخالفات.
وأوضح الخبير العقاري، أنّ التصالح وتقنين الأوضاع يُساهم بشكلٍ أساسي في جذب الاستثمارات للسوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أنّ العاملين في القطاع العقاري كانوا ينتظرون خروج القانون إلى النور منذ سنوات.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوأشار «خليل» إلى أنّ القانون ينظم حركة البيع والشراء والبناء، ويعطي حلولًا لكافة المشاكل التي عانى منها القطاع منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن هذا القانون- عند تطبيقه بشكل صحيح وسيلم- سيقضى على مخالفات البناء، لأنّه لا يعطي الفرصة للمخالفة من قبل المطور المستثمر، أو حتى المقاولين العاديين.
ودعا الخبير العقاري إلى الالتزام بالقوانين التي تفرضها الدولة حتى لا نحتاج بعد ذلك إلى إعادة تصحيح أوضاع تؤثر سلبًا على القطاع العقاري المصري.
كان مجلس النواب، وافق بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخلفات البناء تقنين الاوضاع مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية