تجديد حبس المتهمين بالنصب على مواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا 15 يوماً على ذمة التحقيقات. فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود ضحايا أخرين من عدمه. وأقرا المتهمين في أقوالهم أمام جهات التحقيق بقيامهما باستيراد السيارات المجهزة طبياً من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط، إلا أنهما لم يتمكنا من الانتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما، ما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجنى عليه وآخرين لسداد ديونهما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المتهمين بالاستيلاء أموال مواطنين سيارة مجهزة طبيا جرائم النصب اخبار الحوادث أمن الجيزة سيارات مجهزة طبيا مجهزة طبیا
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين في انفجار خط غاز الواحات للمحكمة
وصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
و أكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.