الوكيلان باصريح والجيلاني يوقعان اتفاقية عمل لـ 15 مشروع بساحل حضرموت
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
وقع محافظة حضرموت للشؤون المالية والادارية الدكتور أحمد سالم باصريح وكيل، ووكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني، على إتفاقية عمل لعدد 15 مشروع بساحل حضرموت، بكلفة إجمالية تبلغ 280.000 ألف دولار، بتمويل وتنفيذ من مؤسسة إسناد للتنمية والأعمال الإنسانية، صباح اليوم 23 نوفمبر 2023م في قاعة الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة المكلا.
وقال باصريح والجيلاني بأن المشاريع تأتي برعاية كريمة من السلطة المحلية، وبإشراف المكاتب الإدارية، وتمويل وتنفيذ مؤسسة إسناد للتنمية والأعمال الإنسانية، في إطار شراكة السلطة المحلية مع منظمات المجتمع المدني، وتشمل المشاريع قطاعات متنوعة مثل البنية التحتية، والأمن والشرطة والتعليم، والطاقة الشمسية وغيرها.
وأكدا باصريح والجيلاني بأن هذه الاتفاقية، تعكس التزامنا القوي بتحقيق التنمية المستدامة، وتنعكس وإيجابًا على أهلنا في ساحل حضرموت، متقدمي بالشكر والتقدير لمؤسسة إسناد للتنمية والأعمال الإنسانية على دعمها وتمويلها السخي لهذه المشاريع الحيوية، ومشيرًا أنهم في السلطة المحلية سيعملون جاهدين على ضمان تنفيذها بفعالية وفقًا للمعايير التي تم الإتفاق عليها مع مدراء المكاتب.
وأكد رئيس مؤسسة إسناد للتنمية والأعمال الإنسانية الأستاذ سالم بن دحيم، بأن المشاريع التي تم توقيعها مشاريع مستدامة، وسيتم البدء في تنفيذها مطلع الأسبوع القادم، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية، متمثلة في الأستاذ مبخوت بن ماضي، محافظ محافظة حضرموت، في تذليل كافة الصعوبات لإنجاح المشاريع، وتعاون مدراء المكاتب التنفيذية.
وشملت المشاريع إعادة بناء وتأهيل وترميم وتأثيث مبنى دار الأحداث، وسجن إستيقاف للنساء بمديرية المكلا، وإعادة تأهيل الصيدلية بمبنى مديرية أمن المكلا وتوفير مستلزماتها الطبية، وتقديم معدات ثقيلة وأدوات السلامة المهنية للدفاع المدني، واصلاح 25 مركبة خاصة بالأمن والشرطة بساحل حضرموت، وإنشاء نظام محاسبي لهيئة مستشفى ابن سيناء المركزي، ودعمهم بعدد 25 جهاز مكتبي، وإنشاء منظومة كهربائية لمبنى إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولمبنى الصحة المدرسية، وتأثيث القاعة التدربيبة للصحة المدرسية وتوفير مستلزماتها التدريبية، وإنشاء غرف صحية في مدارس مدريات ساحل حضرموت، وتوفير عدد 25 خيمة للنازحين في مديرية المكلا، وغيرها من المشاريع النوعية المختلفة.
حضر توقيع الاتفاقية عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بساحل حضرموت.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة بساحل حضرموت
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟