آخر موعد للتسجيل الإلكتروني في مسابقة التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن موعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل الإلكتروني للتقديم في مسابقة "التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية" من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة، دفعة ٢٠٢٣.
وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان إنه من المقرر أن تنتهي غداً (يوم الجمعة الموافق ٢٤ نوڤمبر الجاري) المهلة المحددة للتسجيل الإلكتروني للتقديم في مسابقة "التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية" من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة، دفعة ٢٠٢٣.
وكانت قد أعلنت هيئة النيابة الإدارية أنه من المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الادارية، اعتباراً من السبت المقبل الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ وحتى الجمعة الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٣.
وذكر النيابة الإدارية في بيان على أن يراعى الالتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات المنوه عنها رفق هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ١٠ / ١ / ٢٠٢٤، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.
وفي السابق افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية لموظفي وموظفات النيابة الإدارية حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية "ختان الإناث"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل للقطاع.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الشيمي رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي مدير مركز التدريب القضائي، والمستشارة هبة الجندي الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالنيابة الإدارية، والأستاذة إيزيس محمود حافظ رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، الشكر إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة؛ للتعاون المثمر والمستمر مع النيابة الإدارية.
كما رحب بالمشاركين في الدورة التدريبية، وأكد خلال كلمته تظافر جهود الدولة بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، كإحدى صور العنف ضد المرأة والطفل، وأهمية التوعية بخطورة تلك الجريمة وتبعاتها الجسدية والنفسية والاجتماعية.
كما وجه بالشكر لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، لجهوده المستمرة لعقد الدورات التدريبية المتنوعة لأعضاء النيابة والعاملين بالجهاز الإداري، بما يرفع من الوعي وينعكس بالإيجاب على أدائهم لعملهم في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كليات الحقوق وظيفة معاون نيابة إدارية كلية الشرطة الشريعة والقانون حقوق الإنسان والمرأة والطفل معاون نیابة إداریة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية