هذه قيمة الدفعة الأولى لاقتناء سيارة “شيري”!
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت علامة “شيري” بالجزائر، اليوم الخميس، عن البنوك التي يمكن للزبون أن يدفع فيها الدفعة الأولى من قيمة السيارة التي يريد اقتنائها.
وحسب وثيقة تحصل عليها “النهار أون لاين”، فإن 6 بنوك معنية بعملية الدفعة الأولى من قيمة السيارة المراد اقتنائها. ويتعلق الأمر بكل من “السلام”، “هاوسينغ”، “ترست بنك”، “AGB”، القرض الشعبي “CPA”، “عرب بنك”.
كما أشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن يمكن للزبون أن يدفع ما قيمته 10 بالمائة أو 100 بالمائة من سعر السيارة. مثلا إذا أراد “تيغو 2″، التي بلغ سعرها 1990000.00 فيدفع 19 مليون سنتيم للبنك.
ويجب أن يدفع الزبون الدفعة الأولى من قيمة السيارة، إلا في البنوك الموثقة عند شركة “أوتو ليدر كومباني”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وشرع، اليوم الخميس، شركة “أوتو ليدر كومباني” ممثل العلامة بالجزائر، عملية بيع السيارات واستلام الطلبيات. على أن يتم التسليم في أجل لا يتعدى 45 يوما حسب دفتر الشروط.
و أعلنت شركة، عن 20 نقطة بيع سيارات شيري، في مختلف ولايات الوطن. و يتعلق الأمر بكل من برج بوعريريج. البليدة، الشلف، عين البيضاء، عين مليلة، سكيكدة، بسكرة، سطيف، خنشلة، الأربعاء، سيدي بلعباس، تلمسان. أدرار، تبسة، الطارف، سوق أهراس، ورقلة، باتنة، بجاية، واد سوف.
في حين، أشارت الشركة “أوتو ليدر كومباني” إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي الولايات خلال الأيام المقبلة.
كما أوضح ممثل علامة “شيري”، أن صالة العرض المتواجدة في حيدرة، بالعاصمة، غير معنية بعملية البيع في الوقت الحالي.
في حين، أشارت الشركة ذاتها، إلى أن أنه سيتم الإعلان عن باقي الولايات خلال الأيام المقبلة.
و كشفت شركة “أوتو ليدر كومباني” ممثل علامة شيري في الجزائر. عن الملف المطلوب لاقتناء سيارة شيري.
و أفادت الشركة، أن الملف المطلوب لاقتناء السيارة يتمثل في نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية “البيومترية”. شيك بنكي/ وصل التحويل أو وصل الدفع للإسهام الأولي. و كذا تعهد وتصريح شرفي يتم التوقيع عليهما لحظة دفع الملف عند وكيلها المعتمد. مؤكدة أن حضور الشخص المعني “إجباري”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدفعة الأولى
إقرأ أيضاً:
تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في السجل الموحّد للشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحّد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركات المنضمة للسجل هي : مجموعة «شرفي للاستثمار»، و«السعود القابضة»، و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز»، و«عبدالله المزروعي للاستثمار».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه معاليه الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد، يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخصة الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.