احذر.. فعل محرم ترتكبه مع المرأة يحرمك من الجنة ونعيمها
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ما عقوبة حرمان الإناث من الميراث؟ حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب، وحذر النبي من حرمان أحد من نصيبه في الميراث في الحديث الشريف: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».
حكم حرمان الإناث من الميراث
حذر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من حرمان الإناث من الميراث، مؤكدا أنه حرام شرعا، ومن يفعل ذلك جزاؤه كبير في جهنم.
وأضاف شلبي في إجابته عن سؤال ما حكم الشخص الذى يأكل أموال الناس بالباطل ولا يتعظ مما يحدث من حوله؟: "والله هذه مشكلة كبيرة، وربنا قال فيها فى آيات المواريث فى آخر سورة النساء (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)".
وواصل: "هتعطى الناس حقوقهم ربنا يكرمك، هتغتصب حقوق الناس وتأكل اموالهم بالباطل، هيكون جزائه كبير فى جهنم، فلازم الإنسان يحافظ على حقوق الناس، ويعطى حقوق أخوته خاصة النساء منهم، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه فى الجنة".
أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بأن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام.واستدلت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال؟»، بما قاله قتادة: «كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان»، منوهة بأن هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور.واستشهدت بقول الله تعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» (النساء: 7)، لافتة إلى أن قضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» (النساء: 13، 14).وتابعت: وعادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.
شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على أن حرمان الإناث من الميراث بغير رضا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم عدم توريث الإناث؟»، أنه تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: «تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ» [النساء: 13-14]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».
واستطرد: وقد نصَّت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي: [التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.
وواصل: وقد نصَّت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي: [التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.
متى ترث المرأة أكثر من الرجل؟
قالت دار الإفتاء، إنه باستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر أن هناك حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل.
وأوضحت الإفتاء أن الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل وهي 10 حالات: الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث، والثانية الأخ والأخت لأم، والثالثة أخوات مع الإخوة والأخوات لأم، والحالة الرابعة البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب).
وأضافت أن الحالة الخامسة التي ترث فيه المرأة أكثر من الرجل، هي: الأب مع أم الأم وابن الابن، والسادسة زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث، والحالة السابعة انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.
وتابعت: الحالة الثامنة زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا، ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
واستكملت: أن الحالة التاسعة، الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس.
ونوهت بأن الحالة العاشرة هي ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
وأكدت أن هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الميراث الجنة حكم حرمان المرأة من الميراث المراة الله تعالى ر س ول ه وارث ا التی ت
إقرأ أيضاً:
«النساء يستطعن التغيير».. وزيرة التضامن تشارك في اللقاء التعريفي للمجلس القومي للمرأة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اللقاء التعريفي رفيع المستوى الذي نظمه المجلس القومي للمرأة تحت عنوان «النساء يستطعن التغيير».
حضر اللقاء كل من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والسفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وضيف شرف الفعالية نجلاء عبد السلام حرم وزير الخارجية، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نجتمع اليوم لا لنُعلن أن المرأة قادرة على التغيير، بل لنُؤكد أن التغيير الحقيقي لا يتم بدونها، فـ"النساء يستطعن التغيير" ليست مجرد عبارة رنانة، بل حقيقة نعيشها كل يوم في مصر وفي عالمنا العربي، حيث تثبت المرأة في كل موقع أنها صانعة القرار، وشريكة التنمية، ورمز الصمود والأمل.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تؤمن من أعلى مستوياتها، بأن تمكين المرأة ليس ترفًا تنمويًا، ولا ملفًا جانبياً، بل هو جوهر مشروع الدولة الوطنية الحديثة، فقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في هذا المسار من دستور ينص على المساواة وعدم التمييز، إلى استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تُعد نموذجًا إقليميًا، إلى نساء يتولين الوزارات، المحافظات، والبرلمان، ويقدن مسارات التغيير على الأرض في كل المجالات.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لحرم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بطل من أبطال الدبلوماسية المصرية، على هذا الحضور الكريم والداعم، داعية من هذا المكان كل شريك في العالم العربي أن يُمد يده من أجل تمكين المرأة ليس كقضية نسوية فقط، بل كضرورة تنموية، وأمن قومي، واستثمار حقيقي في المستقبل، فنجتمع اليوم حول فكرة، وحقيقة نؤمن بها ونراها تتجسد كل يوم في عيون كل امرأة عربية "النساء يستطعن التغيير"، هذه ليست مجرد كلمات تُلقى، بل هي نداء، وإعلان، وشهادة على قوة لا حدود لها..
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تقف اليوم وقلبها يفيض فخراً واعتزازاً بكل واحدة منكن، لكل أم كافحت، لكل ابنة حلمت، لكل سيدة تحدت المستحيل، أنتن لستن مجرد نصف المجتمع، بل أنتن النصف الذي يبني، النصف الذي يربي، النصف الذي يضيء دروب المستقبل. أنتن سر الصمود، وقوة المجتمع.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا اللقاء المُلهم يجمع نخبة من القيادات النسائية والداعمين لمسيرة التمكين في عالمنا العربي، حيث نؤمن أننا لا نأتي من منطلق الاحتفال، بل من منطلق الالتزام، ومن عمق الإيمان بأن المرأة العربية لم تعد تنتظر التغيير، بل أصبحت صانعة له، لكن الأهم من كل ما تحقق، هو ما نخطط له معًا من خلال هذا اللقاء: فتح آفاق عربية جديدة، قائمة على الشراكة والتبادل والخبرة والثقة، لنبني معًا فضاءً عربيًا داعمًا للمرأة، عابرًا للحدود، متحررًا من الصور النمطية، ومستندًا إلى الطاقات الحقيقية التي تزخر بها مجتمعاتنا.
وأكدت أنه في قلب كل التحولات التي تمر بها منطقتنا العربية، تقف المرأة العربية في موقع المواجهة لا كمُتلقٍ سلبيٍ للتحديات، بل كفاعل رئيسي، وركيزة لصمود الأسرة العربية واستمرارها، ومع ارتفاع النزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية، والنزوح، تصبح المرأة الأم والمعيلة والناجية، أكثر عرضة للخطر، وتتحول الأسرة إلى مساحة مقاومة يومية، حيث لا تزال المرأة تُقصى في بعض السياقات، ويُنظر إليها كصوت ثانوي، رغم أنها أثبتت، مرارًا وتكرارًا، أنها أول من يصمد، وآخر من ينهار، وأقوى من يُرمم المجتمعات بعد النزاعات، لقد علمتنا المرأة العربية - في فلسطين وفي كل أرض عربية - أن صوت المرأة لا يخفت، حتى في أشد الأوقات ظلمة، هي تبني تحت القصف، وتُربّي في الملاجئ، وتُحاور وسط النزاع، فهل بعد كل هذا يُسأل: هل تستطيع المرأة التغيير؟ نعم وبقوة، أقف أمامكن اليوم ومئات المرات لا لأكرر هذه الحقيقة، بل لأدافع عنها، وأدعمها، وأشارككن ما تقدمه النساء في كل الوطن العربي، وما نحلم بأن نحققه سويًا من المحيط إلى الخليج.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة في مصر، ليست ملفًا، بل محركًا للتنمية، وضعت القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرأة في قلب السياسات العامة، ليس فقط كقضية مساواة، بل كضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:«المرأة العربية تستطيع…تستطيع أن تُعيد بناء وطن محطم، أن تصنع اقتصادًا بأقل الإمكانيات، أن تُربي أجيالًا وسط أصعب الظروف، أن تقود، وتخترع، وتغيّر"، وتابعت " أحلم… بأن تخرج كل امرأة عربية من تحت سطوة الحصار والاحتلال والدمار أن يكون بيتها آمنا وأن يتوقف سيل النزوح والتهجير، يكون لكل امرأة عربية دخل ثابت يقيها الفقر والحاجة، أن تختفي الأمية من قاموس النساء.. أن تُصبح مشاركة المرأة في سوق العمل ومواقع القيادة أمرًا طبيعيًا لا يُحتفل به لأنه “استثناء”، بل لأنه “استحقاق” وأحلم أن نُطلق برنامجًا عربيًا موحدًا لتمكين المرأة اقتصاديًا، أن نتبادل قواعد بيانات للمبادرات الناجحة، أن نُوحد الجهود لحماية النساء من العنف والنزوح والتمييز.. وأن تكون كل سيدة عربية، من القاهرة إلى بغداد، ومن الخرطوم إلى تونس، قادرة على أن تقول: "أنا مرئية… أنا مسموعة… أنا استطعت التغيير».
ومن جانبها رحبت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بكافة الحضور من قلب المجلس القومي للمرأة، بيت المرأة المصرية، مؤكدة أن وجودهن دليل صادق على الإيمان المشترك بأن النهوض بالمرأة هو ركيزة أساسية لأي تنمية حقيقية ومستدامة، فتمكين المرأة ليس مجرد هدف إنمائي، بل هو التزام حضاري، وأساس لاستقرار مجتمعاتنا ورخائها.
وثمنت المستشارة أمل عمار الدور الهام للسيدات زوجات السفراء لما تؤدينه من دعم لأزواجهن في مهامهم الدبلوماسية، وفي تقديم صورة حضارية عن المرأة المصرية، بكل ما تحمله من وعي وثقافة ورقيّ، مؤكدة أن المجلس يؤمن بكونهن شريكات فاعلات في تعزيز مكانة مصر دوليًا، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون والتواصل معهن، دعمًا لقضايا المرأة المصرية وتمكينها في الداخل والخارج.
وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن اللقاء يتزامن مع احتفال المجلس القومي للمرأة هذا العام باليوبيل الفضي لمرور خمسة وعشرين عامًا على انشائه بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000، وقد جاء إنشائه تعبيرًا واضحًا على إدراك أهمية دور ومكانة المرأة في المجتمع، وتنفيذًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر، باعتباره آلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ربع قرن من العمل الوطني المخلص، أصبح فيهم المجلس القومي للمرأة صوتًا قويًا لكل سيدة مصرية، ودرعًا يدافع عن حقوقها، وشريكًا في كل إنجاز حققته على أرض الواقع.. بفضل الإرادة السياسية الواعية، والدعم الوطني الصادق، والتعاون المثمر مع جميع شركائنا في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بإيمان راسخ بأن تمكينها هو تمكين للوطن بأسره، خلال ربع قرن من العمل المتواصل، لم يكن المجلس شاهدًا على التغيير فحسب، بل كان صانعًا له.
وأكدت أن المجلس ظل حاضنًا لأحلام المرأة المصرية يؤمن بقدراتها، ويصنع لها المساحات لتبدع وتقود وتغيّر، فمن قاعات التشريع إلى أعماق القرى، ومن حملات التوعية إلى مناصب القيادة، وقد كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، دليلًا واضحًا على الرؤية المستقبلية للمجلس، حيث تستند إلى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحماية، كركائز أساسية للنهوض بالمرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة، كما اكدت باعتزاز المجلس بالمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية الكبرى مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة ومبادرة بداية، والتي تؤكد جميعها علي أن تمكين المرأة هو المفتاح الحقيقي لتنمية شاملة ومتوازنة.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي تخصص 50 فرصة عمل لطلاب جامعة سوهاج
وزيرة التضامن تعلن تبني مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية