رفع سن التقاعد يثير جدلا في إيران
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
صوت مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون ينص على رفع سن التقاعد تدريجيا في البلاد كجزء من من مراجعتهم لخطة التنمية الخمسية السابعة التي من شأنها إدارة أزمة صناديق التقاعد.
وقد قوبلت هذه الخطة، التي صوت عليها البرلمان الإيراني في 19 نوفمبر الجاري، بموجة انتقادات شديدة لسوء تفسير تفاصيلها في حين ما زالت تنتظر الخطة موافقة مجلس صيانة الدستور قبل أن تصبح قانونا.
هذا وحسب مشروع القانون الذي صوت عليه النواب الإيرانيون سيرتفع سن التقاعد خمس سنوات كحد أقصى ما يمكن الرجال من التقاعد بعد 35 عاما من الخدمة والنساء بعد 30 عاما، أي يتقاعد الرجال بسن 62 عاما بدلا من 60 والنساء بسن 55 عاما.
إقرأ المزيدفيما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن التغييرات ستطبق على أولئك الذين دخلوا سوق العمل للتو ويمكن البقاء طوعا على رأس العمل لسن 35 لمن يرغب.
ورد بعض المسؤولين على الخلط، الذي نشر بين المواطنين من تقارير إخبارية بعد الموافقة على مشروع قانون رفع سن التقاعد والذي فسره البعض على أن سن التقاعد سيرتفع بواقع 12 عاما، لكن واقعيا ستتم الزيادة بمقدار 5 سنوات فقط وتدريجياً.
وقال وزير العمل الإيراني صولت مرتضوي إن هذا الإصلاح جاء لخلق توازان في صناديق التقاعد التي لن تتمكن من تلبية احتياجات الفئة المستفيدة منه في المستقبل القريب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الناتج المحلي الاجمالي طهران مؤشرات اقتصادية سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
الشربيني يؤكد أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمناقشة جهود الوزارة في ملف تحلية المياه، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية ملف تحلية المياه سواء مياه البحر أو الآبار، مشددا على ضرور العمل بكافة قطاعات الوزارة المعنية بالمياه بهذا الملف الهام لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تولي الوزارة لملف تحلية المياه أولوية قصوى.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة من الوزارة والجهات التابعة بشأن تحلية المياه بجانب مناقشة عدد من المقترحات فيما يخص آلية العمل بالمحطات وموقف الشبكات، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة من مسئولي الوزارة والجهات التابعة والمعنية بالملف، لتحليل الوضع الراهن للمحطات الموجودة والاستفادة منها ورفع كفاءتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها ووضع تصور لكافة الاحتياجات المستقبلية ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتوقيتاتها الزمنية.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستقوم بالعمل على دراسة كافة المقترحات الخاصة بدعم هذا الملف سواء من الجهات التابعة للوزارة أو القطاع الخاص، لافتا إلى حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص للعمل بتلك المشروعات سواء بنظام الشراكة أو غيرها من الآليات والتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين، والعمل على تنفيذ المشروعات في أقرب وقت ممكن ودخولها حيز التنفيذ.
وأكد وزير الاسكان أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية، بجانب العمل بتكنولوجيا حديثة في تحلية المياه، مشيرا إلى عقد اجتماع أسبوعي للجنة المُشكلة لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بملف تحلية المياه ليكون هناك نتائج ملموسة على الأرض.