الزراعة تحدد موعد البدء بتوزيع الأسمدة من المصرف الزراعي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت لجنة تحديد احتياجات القطر من الأسمدة خلال اجتماعها الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا البدء بتوزيع الأسمدة، اعتباراً من بداية شهر كانون الأول في كل فروع المصرف الزراعي التعاوني في المحافظات.
وأكد الوزير أن الحكومة حددت احتياجات الخطة الإنتاجية الزراعية من الأسمدة، وبذلت جهوداً كبيرة لتوفيرها عبر تأمين كميات منها بالاستيراد لصالح المصرف الزراعي التعاوني، ومن إنتاج معمل الأسمدة التابع لوزارة الصناعة بحمص، إضافة إلى قيام القطاع الخاص باستيراد كميات من الأسمدة الآزوتية وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية محلياً.
ولفت الوزير إلى تأمين نحو 50 بالمئة من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن وكامل احتياجاته من السماد الفوسفاتي وفق جدول الاحتياج المعتمد لدى المصرف الزراعي، مشيراً إلى أن بيعها للفلاحين سيتم ضمن برنامج زمني محدد على مدى شهرين، اعتباراً من بداية شهر كانون الأول من هذا العام.
وأكد الوزير أن السعر التأشيري لمحصول القمح ستتم دراسته في نهاية الموسم الزراعي وفق التكاليف الفعلية للإنتاج، حيث سيتم لحظ الأسعار الجديدة للأسمدة ضمن دراسة التكاليف لضمان التسعير الاقتصادي.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد أسعار مبيع الأسمدة من المصرف الزراعي التعاوني إلى الأخوة الفلاحين، وبـ 8 ملايين ليرة للطن الواحد من سماد يوريا 46 بالمئة، وبسعر 6 ملايين ليرة للطن الواحد من سماد سوبر فوسفات 46 بالمئة، و5 ملايين ليرة للطن الواحد من سماد كالينترو 26 بالمئة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المصرف الزراعی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ: التصنيع الزراعي يحافظ على قيمة إنتاج المحاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من رئيس اللجنة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع.
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية وجود سياسة واضحة لدى الحكومة في ملف التصنيع الزراعي، لاسيما وأن التصنيع الزراعي يحافظ علي قيمة الإنتاج الزراعى والزراعة بشكل عام، حيث يعد مكمل لها، بهدف الخروج بمنتج مطلوب في النهاية.
وأشار إلي أن ما يتم حاليا علي أرض الواقع هى اجتهادات فردية ليس لها خطة واضحة المعالم، مستشهدا بنظام الزراعات التعاقدية الذى لايوجد به إلزام علي توريد واستلام المحصول حتى الآن.
وتابع، أن البداية يجب تبدأ من دراسة ما تحتاجه الأسواق أولا، ثم العمل علي إنتاجه، ودراسة ما نستورد لنقوم بإنتاجه وتوفير الدولار.
وأوضح أن مجال الزراعة حاليا فرصة جيدة باعتباره أقوى استثمار .
قال الدكتور مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، أن التصنيع الزراعي يمثل قيمة مضافة للزراعة، ويساعد في تعظيم العائد، مستشهدا بنجاح فكرة الزراعات التعاقدية في محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر.
وأضاف، بالنسبة للفاكهة والخضر، وما تشهده من اختلاف في الأسعار في كل موسم، يكون من الأفضل وجود تصنيع غذائي لها، للحفاظ علي استمرارية وجود السلعة في أى شكل وبالتالي عدم زيادة السعر.
كما طالب بضرورة تغيير ثقافة الغذاء لدى المواطنين، ليكون هناك إقبال علي شراء الدواجن المجمدة والسلع الغذائية المصنعة، داعيا للتوسع في إنشاء المجازر وتوزيعها في مختلف المناطق وتوفير ثلاجات فيها.
قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن التصنيع الزراعى يعد أحد أهم المحاور في مصر لزيادة الدخل القومى في مصر سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج أو زيادة حجم الصادرات.
وأضاف، أن اهتمام الدولة ازداد في ذلك الملف، منذ الإعلان عن مشروع استصلاح ٤.٥ مليون فدان وبدايتهم مشروع المليون ونصف مليون فدان في ١٣ منطقة، حيث تم التوجيه بإنشاء مناطق إنتاج زراعى تتضمن مناطق لإنشاء مصانع للتصنيع الزراعي.
وتابع، تمكنا بالفعل من زيادة الصادرات خلال الفترة الماضية، داعيا للاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى والتوسع فى فتح أسواق جديدة بالخارج، وتذليل المعوقات التشريعية اللازمة لتيسير التوسع في المشروعات.
وقال الدكتور علي عبد المحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة، ان هناك اهتمام كبير بالتصنيع الزراعي بهدف تخفيض الفاقد في الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلي أننا ننتج نحو ٢٥ مليون طن خضر و١٥ مليون طن فاكهة، ولدينا نحو ٢٧٠٠ مصنع للتصنيع الزراعي منها نحو ٤٢٠ مصنع تختص بالخضر والفاكهة ينتج منها نحو ٦.٣ مليون طن.
وأشار إلي ضرورة التوصية بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية وتخفيض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءة العاملين وتسهيل الحصول علي تمويل والاستفادة من الخدمات الاليكترونية والتوسع في إقامة المجتمعات الزراعية الصناعية.
قال شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن لديهم أهداف يسعون لتحقيقها، ومنها دعم ومساعدة المصانع للتوسع في خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنتج وكفاءة العامل، وتطبيق المواصفات العالمية.
وقال طارق عبد الفتاح، رئيس قطاع الائتمان بالبنك الزراعي، أن البنك يشارك في كل المبادرات والمشروعات الزراعية والصناعية المرتبطة بالزراعة.
وأشار إلي أن المحفظة التمويلية لأنشطة مشروعات التصنيع الزراعي تبلغ قيمتها ٣ مليار جنيه.
وطالب النائب محمود أبو سديرة، بتشكيل لجنة علينا للتصنيع الزراعى، لمتابعة سلسلة الإنتاج الزراعى كل فيما يخصه، وكذلك إعداد خربطة صناعية زراعية مرتبطة بطبيعة المناطق الحالية.
كما دعا إلي تصنيع آلات الزراعة التى يتم استيرادها من الخارج.
وطالب النائب أحمد الشرانى، بضرورة تسهيل إجراءات إنشاء مشروعات التصنيع الزراعي.
واقترح نائب وزير الزراعة، أن توصي اللجنة بمعاملة تلك المشروعات معاملة معاملة الرخصة الذهبية، حتى يتم تيسير إجراءاتها في مختلف الجهات نظرا لأهمية ذلك الملف.
وقال النائب محمد سعد الشلمة، أن التحديات الحالية وفي مقدمتها التغيرات المناخية تتطلب منا التوسع في التصنيع الزراعي وعمل قيمة مضافة، داعيا للتوسع فى المدارس التكنولوجية، وتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الجديدة.
فيما أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أهمية ملف التصنيع الزراعي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، التى تتطلب إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.
وأشار إلي ضرورة وجود خطة واضحة بأرقام تتضمن حجم الصادرات المطلوبة وحجم الإنتاج المستهدف والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها