المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ إلى 40 بالمئة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
فاجأ البنك المركزي التركي السوق الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا فيما يكثّف معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها. ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 % في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات.
ازدهرت في تركيا مؤخرا العملات المشفرة مثل البتكوين، وسط زيادة التضخم وتهاوي الليرة. ويعزى ذلك لرغبة الأتراك في البحث عن سبل للحفاظ على قيمة مدخراتهم. لكن خبراء يحذون من مخاطر تنامي سوق البتكوين مع غياب التشريعات اللازمة.
أردوغان يبشر بنموذج اقتصادي صيني في تركيا!يزيد الرئيس التركي أردوغان ضغطه على البنك المركزي، وبعد قراره تخفيض سعر الفائدة، انهارت الليرة التركية أمام الدولار. رغم ذلك يستمر الرئيس بسياسته ويبشر بنموذج صيني في بلاده، فهل تصح المقارنة؟
وكان معظم المحللين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2,5 نقطة مئوية فقط. وقال الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش في مذكرة إلكترونية إنها "خطوة (...) تفوق التوقعات بكثير". لكن البنك المركزي التركي أعطى أيضا إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة.
وأوضح في بيان "المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية قريب جدا من المستوى المطلوب لتحديد مسار تراجع التضخم". وأضاف "بناء على ذلك، ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل الدورة بعد وقت قصير".
وأصبح سعر الفائدة في تركيا الآن الأعلى خلال العقدين اللذين أمضاهما الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة، وأعلى من سعر الفائدة في كل الاقتصادات الناشئة الأخرى.
ويتوقع صناع القرار أن يبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى منتصف العام المقبل على الأقل. ويظهر ذلك إلى أي مدى تراجع الاقتصاد التركي بعدما قرّر أردوغان تنفيذ سياسته غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.
تحاول محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان التنسيق بين رفع سعر الفائدة إلى مستويات تحارب التضخم وتجنب إثارة غضب أردوغان
وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي في تركيا ذروته عند 85 % في تشرين الأول/أكتوبر 2022 ثم ارتفع مجددا إلى 61 % الشهر الماضي. وفقدت الليرة أكثر من 70 % من قيمتها مقابل الدولار منذ بدأ أردوغان تطبيق نظريته قبل أكثر من عامين.
لكنه عدل مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في أيار/مايو عقب انتخابات رئاسية متقاربة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد. وأوكل أردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى فريق من الخبراء الذين سبق أن عملوا في وول ستريت ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين.
وينسب إلى وزير الخزانة والمال محمد شيمشك الفضل في إقناع أردوغان بتعديل سياسته حيال الفوائد والتضخم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجية بحال الاستمرار على المنوال ذاته. وأمضى شيمشك الأشهر القليلة الماضية يتنقل بين عواصم مالية عالمية والشرق الأوسط لترويج خطته لكبار المستثمرين وصناديق الثروة السيادية.
من جهته، تحاول محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان التنسيق بين رفع سعر الفائدة إلى مستويات تحارب التضخم وتجنب إثارة غضب أردوغان. ويبدو أن الرئيس التركي سعيد بفريقه الجديد.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تركيا أنقرة دويتشه فيله البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تركيا أنقرة دويتشه فيله البنک المرکزی الترکی سعر الفائدة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 3.60 بالمئة نهاية مايو الماضي
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو الماضي بنسبة 3.60 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 4.57 بالمئة أي بواقع 8.706 مليار ريال لتصل إلى 198.912 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.044 مليار ريال، إلى 132.904 مليار ريال في مايو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام السابق له.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو الماضي بقيمة 67 مليون ريال، مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليار ريال.
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال، إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس