بفارغ الصبر.. العائلات في الضفة الغربية تنتظر الإفراج عن السجناء
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
رفع الإعلان عن صفقة تبادل الرهائن مقابل السجناء، الجمعة، آمال كثير من الفلسطينيين الذين يقبع أقاربهم في السجون الإسرائيلية.
وتنقل صحيفة "نيويورك تايمز" أن العائلات في الضفة الغربية تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عن السجناء مثل الأشقاء طنجي، الذين سمعوا، الخميس، أن شقيقتهم الصغرى، ولاء، قد تكون من بين من قد يُطلق سراحها من سجن إسرائيلي وبدؤوا في الاستعداد بشكل محموم لوصولها.
وكان بعضهم يرتب النقل لأفراد الأسرة المنتشرين في أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. واستأجر آخرون كراس بلاستيكية لاستيعاب الحشود التي ستأتي لاستقبالها. حتى أن صديقا طار من كندا ليكون هناك.
وقالت نغم طنجي، شقيقة ولاء الكبرى: "كنا سعداء جدا"، مضيفة "لم أستطع أنا وأخوتي الانتظار حتى تشرق الشمس ويأتي هذا اليوم".
والعائلة من بين الكثيرين على جانبي الصراع الذين كانوا متفائلين بعد الإعلان عن اتفاق لإطلاق سراح حوالي 50 رهينة محتجزين في غزة وحوالي 150 سجينا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، إلى جانب وقف مؤقت لإطلاق النار. ثم جاءت بعض التأخيرات التي أضعفت الآمال. لكن يوم الخميس جاء إعلان أن التبادل سيبدأ يوم الجمعة.
واعتقلت إسرائيل ولاء طنجي (26 عاما) قبل أكثر من عام في منزلها في مخيم بلاطة للاجئين في ضواحي نابلس، مع امرأتين أخريين. واتهم الجيش الإسرائيلي الثلاثة بالتخطيط لهجوم على نقطة تفتيش إسرائيلية وقال إنه عثر على أسلحة نارية في سيارة كن يستخدمنها.
وقالت طنجي إن أختها بريئة وإنها لم توجه إليها بعد تهمة أو يحكم عليها.
وحتى لو تم الإفراج عن ولاء، الخميس، لم يكن الاستقبال ممكنا، إذ بدأت القوات الإسرائيلية بمداهمة مخيم اللاجئين في وقت مبكر من اليوم ذاته، واندلعت اشتباكات عنيفة، مما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت طنجي إن منزل ولاء كان من بين تلك التي داهمتها القوات الإسرائيلية ولحقت بها أضرار جسيمة.
وأضافت "لا يمكننا التفكير في صفقة إطلاق سراح السجناء الآن، بسبب الرعب الذي نعيشه منذ بدء المداهمة".
ومن شأن الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس، التي تسيطر على غزة، أن يمنح الناس في القطاع أربعة أيام على الأقل من الهدوء بعد قصف إسرائيلي لا هوادة فيه يقول مسؤولو الصحة إنه أسفر عن مقتل قرابة 15 ألف فلسطيني.
وبدأ القصف ردا على الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر والتي تقول إسرائيل إنها قتلت حوالي 1200 شخص.
وقالت بثينة أبو زيادة للصحيفة إن عائلتها تأمل وتصلي من أجل أن تكون شقيقتها الصغرى، روان، التي تقبع في سجن إسرائيلي منذ أكثر من ثماني سنوات، واحدة من السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، مشيرة إلى أن اسمها مدرج في قائمة إسرائيل التي تضم حوالي 300 مرشح.
وروان أبو زيادة، وهي من قرية بيتيلو بالقرب من رام الله، اعتقلت، في عام 2015، عن عمر يناهز 20 عاما وتقضي حكما بالسجن لمدة تسع سنوات بعد إدانتها بطعن جندي إسرائيلي وإصابته بجروح طفيفة.
قالت أبو زيادة إن العائلة لم تكن تتوقع أن تكون روان على القائمة، لأنه كان من المقرر إطلاق سراحها في غضون سبعة أشهر: "لقد قضت عقوبتها بالكامل، حتى لو تم إطلاق سراحها الآن".
وتدخل الهدنة بين اسرائيل وحماس التي تم الاتفاق عليها الأربعاء لإطلاق سراح رهائن في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية، حيز التنفيذ الساعة السابعة صباح الجمعة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.