الحكومة حسمت الأمر.. أسباب ارتفاع أسعار السكر وموعد انخفاضها
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار السكر وموعد انخفاض أسعاره، خاصة بعد توجيهات الحكومة الأخيرة في هذا الملف.. فما السبب وموعد الانخفاض؟
وشهد سعر السكر في مصر، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعدما وصل لمستويات غير مسبوقة من الارتفاع، حيث بلغ سعر الكيلو 50 جنيها، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل.
واتخذت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة التموين، العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها ضبط أسعار السكر وتوفير معروض كبير منه، وملاحقة المتلاعبين وضخ كميات داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.
وعن أسباب ارتفاع سعر السكر، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90%، فموسم الإنتاج الجديد من قصب السكر في يناير 2024، والبنجر في فبراير، واستهلاكنا 3.2 مليون طن والإنتاج 2.8 مليون طن، ما أدى إلى فجوة حوالى 400 ألف طن.
وأضاف كمال خلال تصريحات تليفزيونية، أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى ديسمبر يتم استيراد السكر من الخارج سواء من القطاع الخاص أو من هيئة السلع.
وكشف أن منظومة السكر ثابتة ولا تعاني من أي خلل، ويوجد السكر بسعر 12.60 جنيه، مضيفا أن احتياطي التموين يصل إلى أبريل 2024 ولكن المعروض من السكر من القطاع الخاص في الأسواق كان يعاني من ندرة لارتفاع طن السكر إلى 800 دولار وبالتالي لم يتم استيراد الكمية المطلوبة.
فيما أرجعت وزارة التموين، ما تشهده بعض الأماكن من وجود أسعار متضاربة هو نتيجة محاولة البعض تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم، إلا أن الاجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الاسواق للتصدى لاى مخالفات ينتهجها البعض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
موعد انخفاض أسعار السكرفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن أزمة ارتفاع السكر تنتهي في خلال أسبوع بعد استقبال السكر المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ، مؤكدا أن مصر لا تعاني من أزمة في إنتاج السكر.
وتابع، أن الكمية التي تم استيرادها تصل إلي 450 ألف طن سنويا، حيث أن هذه الكمية تعمل على سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، واستقبل مصنع التكرير في الحوامدية 150 ألف طن سكر لتلبية احتياجات السوق المحلية.
فيما اتخذ وزير التموين، إجراءات سريعة بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة أكثر من شهرين بسعر 24 ألف جنيه للطن لشركات التجارة وشركات التعبئة، يتم توزيعها على السلاسل التجارية وعلى الشوادر المشتركة بتخفيض الأسعار وبسعر 27 جنيها للكيلو.
يذكر أن هناك 1400 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وأكثر من ألف سلسلة تجارية يتاح فيها بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر سعر السكر سعر كيلو السكر أسباب ارتفاع أسعار السكر أزمة السكر موعد انخفاض اسعار السكر أسباب ارتفاع أسعار السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يقفز خلال نوفمبر لأعلى مستوى في 9 أشهر
سجّل معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر نوفمبر ارتفاعًا غير متوقع، ليصل إلى 2.6% وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ تسعة أشهر، وفق البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي. ويأتي هذا الارتفاع قبل أسابيع من الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي هذا العام، في وقت تظلّ فيه المخاطر المحيطة باستقرار الأسعار قائمة.
وكان محللون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا محدودًا عند 2.4% فقط، غير أن القراءة الرسمية تجاوزت التوقعات، لتعيد من جديد ملف التضخم إلى دائرة اهتمام صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي.
ويمثّل هذا التطوّر حلقة جديدة ضمن سلسلة بيانات التضخم الصادرة عن الاقتصادات الأربعة الكبرى في منطقة اليورو، والتي من المنتظر أن تُسهم في رسم ملامح قرار أسعار الفائدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
ضغوط متفاوتة داخل منطقة اليورو
ورغم ضعف الضغوط السعرية في فرنسا وإيطاليا، فقد جاءت أقوى من المتوقع في إسبانيا، بينما تشير التقديرات الأولية إلى أن التضخم في منطقة اليورو سيبقى قريبًا من 2% عند صدور البيانات الرسمية الثلاثاء المقبل.
وبينما عبّر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا عن ارتياح نسبي لمسار التضخم العام، مؤكدين عدم وجود نية فورية لتعديل أسعار الفائدة، فإن البيانات الأخيرة قد تدفع إلى مزيد من المراجعة الدقيقة خلال الاجتماع المرتقب. وقال كبير الاقتصاديين بالبنك، فيليب لين، إن تباطؤ نمو الأجور سيساعد على تثبيت التضخم عند مستواه المستهدف.
مخاوف مستمرة وارتفاع في التوقعات
وتأتي هذه المستجدات وسط استمرار المخاوف من تسارع أسعار الخدمات وبعض السلع الغذائية، فيما أظهر أحد استطلاعات البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات المستهلكين للتضخم خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 2.8% مقابل 2.7% سابقًا، مع بقائها مرتفعة نسبيًا على المدى المتوسط بين 3 و5 سنوات.
وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن ارتفاع التضخم الأخير في ألمانيا يعود بشكل أساسي إلى صعود أسعار الوقود وتكاليف عطلات السفر، في حين ساهمت أسعار الغذاء في الحدّ من وتيرة الزيادة بشكل طفيف.
ورغم الارتفاع الحالي، يتوقع اقتصاديون أن يتجه معدل التضخم في ألمانيا نحو تباطؤ تدريجي، ليبلغ 2.3% في عام 2025، مع بقائه دون مستوى 2% طوال عام 2026.
"منتخب الرماية" يحقق مراكز متقدمة في بطولة اليوم الوطني بالإمارات