«النقل»: مواني مصر ليست للبيع أو الاستحواذ.. ونرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف تقرير لوزارة النقل، تفاصيل اجتماع الجمعيات العامة العادية لـ4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي شركات «بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع - دمياط لتداول الحاويات والبضائع - المستودعات المصرية العامة - القناة للتوكيلات الملاحية» وذلك لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي 2022-2023
بدأت سلسلة الاجتماعات بأعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذ جرى التصديق على القوائم المالية والختامية عن السنة المالية 2022-2023 وبلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 1.
أكد تقرير الوزارة أهمية الشركة في مجال تداول الحاويات، وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، مشيرا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها وضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي، وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لهم «رعاية صحية واجتماعية» وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر احد عوامل نجاح المنظومة
أكد وزير النقل أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكداً أن مواني مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل، وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كل الإجراءات والآليات التي تسهم في تطوير كل المواني المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيدأكد ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) ترتكز على الميناء والسكك الحديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفاً أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة، وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية، خاصة أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لإنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية، وعددها 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لـ7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاويات البضائع السفن وزارة النقل المناطق اللوجستیة الحاویات والبضائع
إقرأ أيضاً:
رئيسا هيئتي الدواء المصرية والسعودية يبحثان توسيع التعاون الصناعي
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا سعوديًا رسميًا رفيع المستوى برئاسة الأستاذ الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيــس الهيئـــة القـــومية لســـلامة الغــــذاء، في زيارة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الفني والتنظيمي في القطاع الدوائي، وتبادل الخبرات بما يعزز من التكامل الرقابي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وتأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية يعكس حرص القيادتين في مصر والسعودية على دعم الشراكات المؤسسية التي تخدم الأمن الصحي العربي، وتُرسخ ريادة البلدين في قطاع الدواء على المستوى الإقليمي.
وخلال كلمته، رحب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بالدكتور هشام الجضعي والوفد المرافق له، وأعرب عن بالغ سعادته وترحيبه بالأشقاء من المملكة العربية السعودية، وقال: إننا لنثمّن عاليًا وجودكم اليوم، وأن زيارتكم تعكس التعاون والشراكة التى تجمعنا لتحقيق الأهداف والمصالح مشتركة، وغايتها خدمة شعوبنا الكريمة.
تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء
وأوضح رئيس الهيئة أن العلاقات المصرية – السعودية عبر التاريخ كشراكة استراتيجية متكاملة، تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، وتترجم في رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة شعبينا الكريمين، وفيما يخص قطاع الدواء، الذي يُعد من أكثر القطاعات حيويةً واستراتيجيةً، أكد د. على الغمراوى أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تتصدران المشهد داخل الأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط؛ إذ تتبادل المملكة ومصر المركز الأول والثاني من حيث القيمة السوقية وعدد الوحدات المباعة، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة تجاه شعوبنا وشعوب المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الصحية العالمية.
وتابع: إنه من هذا المنطلق، نؤمن بأن تعزيز التعاون بين هيئتي الدواء في بلدينا يمثل حجر الزاوية لتحقيق التكامل العربي في مجال الدواء، صناعةً ورقابةً، بوصفنا شريكين استراتيجيين، فإننا نمتلك القدرة على تلبية احتياجات أسواقنا، وتعزيز أمننا الدوائي، خصوصًا وأن السوقين المصري والسعودي يُعدان من أكبر مستوردي المواد الخام الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشاد بما تمتلكه جمهورية مصر العربية من قاعدة صناعية راسخة في القطاع الدوائي، تضم أكثر من 179 مصنعًا للأدوية منهم 11 مصنعًا حاصل على اعتمادات دولية، بالإضافة إلى 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و5 مصانع متخصصة في المواد الخام و4 مصانع متخصصة المستحضرات الحيوية، وأكثر من 986 خط إنتاج للأدوية، وأن جهود الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، أسهمت في تعزيز قدراتنا التقنية والإنتاجية؛ مما مكننا من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ 91% من احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن التصدير إلى 147 دولة حول العالم..
واختتم حديثه قائلا: " أود أن أؤكد أن العلاقات بين بلدينا الشقيقين تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون الاقتصادي، لتُجسد روابط أخوة متينة، ورؤية موحدة نحو مستقبل أفضل. وإن لقاءنا اليوم نريده فرصة حقيقية لرسم خارطة طريق مشتركة، بخطط واضحة المعالم، وإطار زمني محدد، تعكس تطلعات قيادتينا، وتلبي آمال مواطنينا في تكامل دوائي فعّال ومستدام".
من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، كلمة عبّر فيها عن سعادته بهذا اللقاء البنّاء، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في المجال التنظيمي، ومؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لتعزيز قدرات الهيئات الرقابية ودعم جودة وسلامة المستحضرات الدوائية في المنطقة.
كما ناقش اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئتين، يتولى وضع هذه الخارطة موضع التنفيذ، عبر آليات تنسيق مرنة، ومتابعة منتظمة، بما يضمن تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، يدفع بمسيرة التعاون المصري–السعودي في هذا القطاع الحيوي إلى آفاق جديدة، وأيضا مناقشة مذكرة التفاهم المقترحة بين الهيئتين، وتشكيل فريق عمل مشتر ك لاستكمال مسار التكامل الصناعي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة المعايير والمواصفات الفنية والتنظيمية المعتمدة لمستحضرات الطبية والصيدلية في كلا البلدين، واستكشاف إمكانية تطوير أدوات إنذار مبكر مشتركة، تنظيم ورش عمل تدريبية متبادلة بين الهيئتين، لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات على نحو يخدم المصالح المشتركة، وتعيين نقطة اتصال رسمية من كلً الجانبين لتيسير التنسيق والمتابعة المستمرة.
شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، د. تامر الحسيني، نــــائــب رئيـــس هيـــئة الــدواء المصــــرية، د. محمد الدمرداش، نــــائــب مجلس الدولة والمستشــار القانــوني للهيئــة، د. أمــــاني جـــــــودت، معاون رئيــس الهيئة والمشــرف على الإدارة المـــركــزية لمكــتب رئيـــس الهيـــئة، د. حنــــان أميــــن رئـــــــيس الإدارة المــــركزيــــــة للمستحضــــــرات الصيـــدليــــــة، د. أسمـــــاء فــــؤاد، رئـــــــيس الإدارة المــــركزيــــــة للمستحــضــــرات الحيــــويـــة والمبتـــــكرة والدراســــــات الإكلينيكية، د. أميــــرة محجــــوب، رئيــس الإدارة المركزية للعمليـــــــات، د. أســامة حــــاتم معاون رئيــس الهيئـــة للسياســـات والتعاون الدولي والمشرف علي الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، د. داليـــــا أبــــو حسيـــــن، مديــــــر عام الإدارة العـــامة لتوكيــــــد الجــــودة.
ومن الجانب السعودي أ. آلاء بنت فؤاد سندي، مساعد الرئيــس التنــفيـــذي لقطــاع الشـؤون التنفيــذيــة، د. محمد بن علي دهاس، مساعد نــائــب الرئيــس للفروع والتفتيش ، أ. عبد العزيز بن سليمان، رئيــس قســم العمليـــات الــدوليـــة، أ. فيصل بن محمد المحيذيف خبيــــر أول شــؤون تنظيمــــية، أ. تغريد بنت علي الحميضي، خبيــــر باحـــث بالقانـــون الـــــدولــي، أ. فيصل بن عبد العزيز العسكر، مديـر إدارة الشــراكات، أ. سعد بن منصور القحطاني، خبيــــر أول مــراســـم