رغم التطمينات.. ناشطون قلقون على أمنهم خلال "كوب 20" في الإمارات
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصبحت التظاهرات الحاشدة مشهدًا مألوفًا في معظم مؤتمرات المناخ، لكن بعض الدول المستضيفة تضيق على هذه الفعاليات
قال المتحدث الرئيسي باسم "تحالف العدالة المناخية" Climate Justice Coalition أسد رحمن " نشعر بقلق بالغ إزاء (احتمال) توقيف أشخاص واحتجازهم"، خلال فعليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 28) الذي يُعقد اعتبارًا من الخميس المقبل في الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن التحالف ينوي تنظيم تحرّكات على الأرض.
وأوضح الناشط لوكالة فرانس برس أن "ثمة قلقًا أكبر من حجم المراقبة وخصوصًا المراقبة الرقمية" مضيفًا "نحن ندرك أن الإمارات تمتلك التقنيات لمراقبة الاتصالات عبر الأنترنت ".
مختارات منظمات حقوقية: سجين إماراتي معرض للخطر بسبب رسالة احتجاج المثلية الجنسية في الإمارات ـ بين التجريم القانوني وغض الطرفوتُمنع التجمّعات غير المرخّصة في الإمارات، ومن النادر جدًا أصلًا خروج تظاهرات في الشارع. وتحلّ الإمارات في المركز 145 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2023 الذي تعدّه منظمة "مراسلون بلا حدود".
كذلك، يجرّم قانون العقوبات الإماراتي الإساءة إلى دول أجنبية وتعريض العلاقات معها للخطر. ففي العام 2020، حُكم على أردني مقيم في الإمارات بالسجن عشر سنوات لانتقاده في منشورات على موقع "فيسبوك" العائلة المالكة الأردنية والحكومة، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في شؤون الإمارات ديفين كيني، لوكالة فرانس برس "لقد قمعت الإمارات كافة أشكال المجتمع المدني المحلي من خلال سجن... الإماراتيين الذين عبّروا حتى عن انتقادات بسيطة". وأضاف "ليست هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر كوب في دولة قمعية إلى حدّ بعيد".
وسبق أن أكّدت الإمارات، التي تمنع التظاهر بدون إذن مسبق، أنها ستسمح بالتجمعات وستخصص "مساحة" للناشطين البيئيين للتجمع "السلمي" فيها وإيصال أصواتهم خلال المؤتمر.
"قمعت الإمارات كافة أشكال المجتمع المدني"
لكن هذه التطمينات والتعهّد باستضافة "أهمّ وأكبر" نسخة من المؤتمر الدولي حول المناخ، لم تنجح كثيرا في تهدئة الناشطين الذي يقولون إنهم يعتزمون إثارة قضايا حقوق الإنسان خلال المؤتمر المقرر عقده من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.
وتتهم منظمتا العفو الدولية و "هيومن رايتش ووتش"، الإمارات بسجن 62 إماراتيًا على الأقل لأسباب سياسية. إلا أنّ السلطات تتهمهم بأنهم مرتبطون بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات.
ومن بين السجناء الإماراتيين أحمد منصور الذي يُعرف بأنه "آخر مدافع عن حقوق الإنسان" في الإمارات، وأوقف منصور، الذي أنتقد السلطات بشكل علني، في آذار/مارس 2017، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. وحُكم عليه في العام التالي، بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة "نشر معلومات مغلوطة" و"الإضرار بسمعة الدولة".
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في شؤون الإمارات ديفين كيني، لوكالة فرانس برس "لقد قمعت الإمارات كافة أشكال المجتمع المدني المحلي من خلال سجن... الإماراتيين الذين عبروا حتى عن انتقادات بسيطة". وأضاف "ليست هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر كوب في دولة قمعية إلى حدّ بعيد".
تحذيرات
إنتاج الهيدروجين الأخضر في دبيوحذرت التعليمات التي صاغها فريق تنظيم (كوب 28) في الإمارات ونشرها موقع الأمم المتحدة لمحادثات المناخ، من أن "القانون الإماراتي يحظر نشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة والإدلاء بتصريحات تشهيرية شفهيًا أو على وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي رسالة موجّهة خصوصًا للمشاركين في المؤتمر من مجتمع الميم -عين، طُلب من "جميع الزوار والمقيمين احترام القيم الثقافية والاجتماعية في الإمارات".
وأصدر مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات قيودًا أكثر شمولًا نُشرت على موقع تابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، لكن سرعان ما حُذفت. وطلبت التوجيهات من الصحافيين في مستند بعنوان "معايير المحتوى الإعلامي"، "عدم نشر ما يتضمن إساءة مباشرة أو غير مباشرة على نظام الحكم في الدولة أو يضر المصالح العليا للدولة أو النظم التي يقوم عليها المجتمع".
وفي بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس، أكد فريق تنظيم (كوب 28) في الإمارات، أن محتوى المستند "قديم وغير مناسب لوسائل الإعلام" التي تغطّي محادثات المناخ.
وأصبحت التظاهرات الحاشدة مشهدًا مألوفًا في معظم مؤتمرات المناخ السابقة. وسُمح بتنظيم تجمّعات محدودة خلال نسخة العام الماضي في مصر، حيث تتشدد السلطات عموما مع التظاهرات وتوقف ناشطين.
وقال رحمن إن الناشطين يعتزمون خلال المؤتمرالقادم، التنديد بطريق معاملة الإمارات للعمّال المهاجرين وتوقيفها شخصيات بارزة من المجتمع المدني وإنتاجها الوقود الأحفوري. وأكد "كنّا صريحين مع رئاسة كوب 28 والأمم المتحدة وهم يدركون جيدًا... أن إحدى مناشداتنا هي أنه لن تتحقق العدالة المناخية بدون (احترام) حقوق الإنسان".
ع.ج.م/.و.ب (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في الإمارات مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ كوب 28 مجتمع الميم حقوق الإنسان في الإمارات مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ كوب 28 مجتمع الميم المجتمع المدنی فی الإمارات فرانس برس
إقرأ أيضاً:
“الفاو” توقّع اتفاقية لتصميم برك تخزين المياه المعالجة في جنوب الأردن
صراحة نيوز ـ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة “اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة” لتقديم خدمات استشارية فنية لتصميم برك تخزين المياه المعالجة وشبكات الري المرتبطة بها في محافظات مادبا والكرك والطفيلة.
وتأتي هذه الاتفاقية، ضمن مشروع “بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة” (BRCCJ)، والذي تنفذه الفاو بالتعاون مع وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم مالي من صندوق المناخ الأخضر (GCF).
وستشمل أعمال المشروع، تصميم برك تخزين المياه الخارجة من محطات تنقية مياه الصرف الصحي في مادبا، والطفيلة، ومؤتة، إلى جانب إعداد وثائق العطاء اللازمة لإنشاء هذه البُنى التحتية، بهدف تنظيم استخدامها في الري الزراعي وتخفيف الضغط على مصادر المياه العذبة.
وأوضح ، ممثل الفاو في الأردن المهندس نبيل عساف، أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة ضمن مكوّن “أنظمة المياه المقاومة للمناخ”، أحد مكونات مشروع BRCCJ، والذي يركز على تعزيز كفاءة استخدام المياه المعالجة، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للنمو الأخضر واستراتيجية المياه، والمواصفة القياسية الأردنية رقم 893 لعام 2021.
وأضاف عساف: “نقص المياه في الأردن يمثل تحديًا متفاقمًا بسبب تغير المناخ، من خلال هذا المشروع، نسعى إلى توفير موارد مائية إضافية، خاصة خلال أشهر الصيف، ما يسهم في دعم القطاع الزراعي ورفع قدرته على التكيف”.
من جهتها، أعربت ممثلة شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة المهندسة حنان عواد، عن شكرها للفاو على الثقة، مؤكدة التزام الشركة بتنفيذ مهامها بدقة ومهنية لتحقيق أهداف المشروع في تعزيز الاستدامة المائية.
ويغطي مشروع BRCCJ أربع محافظات رئيسية ضمن حوض البحر الميت (الكرك، مادبا، الطفيلة، ومعان)، بتكلفة إجمالية تبلغ 33.25 مليون دولار أميركي، ويستهدف تقوية قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه التغيرات المناخية وتحديات شح المياه
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية