نُوَفِّــي: 2 مليار دولار تسهيلات استثمار للقطاع الخاص في محور الطاقة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول الذي يرصد التقدم المحقق والاتفاقيات الموقعة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» لمشروعات النقل المستدام، وذلك تزامنًا مع انعقاد المائدة المستديرة رفيعة المستوى، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزارات المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص.
وكشف التقرير أن إجمالي تسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص التي تم توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تبلغ نحو ملياري دولار، لمشروعات في قطاع الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42% بحلول عام 2030 بدلا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو من هذا العام، وذلك بناء على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
وأشار التقرير إلى أن جهود التعاون والتنسيق التي تمت على المستويين الوطني والدولي خلال العام الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» أسفرت عن توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار، وساهمت في توقيع اتفاق الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ )، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو ٢٠٢٥.
وتم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، والبنك الهولندي للتنمية(FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في يوليو ٢٠٢٤ بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس ٢ بقدرة ٥٠٤ ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية) وبنك التعاون الياباني (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في فبراير ٢٠٢٥.
وتم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ٢٠٠ ميجاوات، بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع ١٨٢ مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية"، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة "كوم أمبو" بحلول شهر يناير ٢٠٢٤.
وأوضح التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات ٣,٧ جيجاوات (من أصل 10 جيجاوات) بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، وتستمر جهود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية خاصة شريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي المياه والغذاء والطاقة مشروعات النقل المستدام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تسهيلات الاستثمار قطاع الطاقة المتجددة البنک الأوروبی لإعادة الطاقة المتجددة محور الطاقة
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة منارة للتنمية والتدريب التى نظمت تحت عنوان " 10 سنين نور"، وذلك بحضور المهندس هشام الجاولي رئيس مجلس أمناء المؤسسة وممثلين عن المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وعدد من خبراء التنمية ومجلس الأمناء وقيادات العمل بالمؤسسة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية لإحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، حيث الايمان بأن الاستثمار الأجدى هو الاستثمار في الإنسان، من خلال اتاحة فرص التعلم والتدريب والتمكين الاقتصادي وزيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة وزيادة الإقراض متناهي الصغر للنساء، وربط التدريب المهني باحتياجات السوق.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على دور مؤسسات المجتمع المدني بوصفها شريك أساسي فى مثلث التنمية والعمل فى شراكات مع الجانب الحكومى والقطاع الخاص وفق مسارات محددة لتحقيق التنمية المستدامة ووفق رؤية مصر ٢٠٣٠ .
ومن جانبه اكد المهندس هشام الجاولى رئيس مجلس أمناء مؤسسة منارة للتنمية والتدريب أن احتفال اليوم يمثل 10 سنوات من العمل والجهد فى إطار الاستثمار فى البشر عبر برامج التعليم والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوعية الصحية، مستهدفة تحقيق أثر وتغيير حقيقي تنموي.
وأشار إلى أن قصص النجاح تعكس هذه الجهود وتمثل نتاج العمل في خدمة المجتمع، مؤكدا على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كشركاء فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على ارض مصر.
وأضاف الجاولى أن احتفالية اليوم ترحب بفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات التنمية والتدريب وتعد بداية لانطلاقة لعشر سنوات جديدة من العمل التنموى الجاد بمواصلة جهودها فى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مع توسيع نطاق البرامج التدريبية والمشروعات الداعمة للتمكين الاقتصادى، بما يساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وتحسين جودة الحياة، مؤكداً أن الاستثمار فى العنصر البشرى سيظل هو المحور الأساسى الذى تستند إليه المؤسسة فى رؤيتها ورسالتها.
وشهدت الفعالية عرضا لفيديو توضيحى عن المؤسسة وقصص للنماذج الناجحة وتم مناقشة دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته عبر جلسة حوارية.
الجدير بالذكر أن مؤسسة منارة للتنمية والتدريب تعمل عبر رسالة تستهدف تعزيز بناء،المهارات والتعلم مدى الحياة بين الفئات الأكثر تهميشا من خلال زيادة فرصهم التعليمية والاقتصادية وتحسين وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية المختلفة.