بعد الهدنة.. الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، للاستجابة لنداء الإنسانية ووقف العدوان على قطاع غزة، في ضوء ما كشفته الهدنة المؤقتة من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقالت في بيان اليوم، إنه بالرغم من التقييدات والمنع الذي فرضته سلطات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام لإخفاء حقيقة الجرائم والمجازر والدمار الهائل الذي ارتكبته في قطاع غزة وشماله بشكل خاص، إلا أن ما نشر حتى الآن وفي ظل التهدئة، يكشف ولو بصورة جزئية عن حجم الكارثة التي حلت بالقطاع جراء وحشية القصف للمنازل والأبراج والمنشآت والمؤسسات على اختلاف أنواعها.
قتلوا امرأة جريحة وأصابوا واعتقلوا 6 آخرين.. قوات الاحتلال تقتحم #المستشفى_الإندونيسي في #غزة
للتفاصيل | https://t.co/CQ0fbtkVhO#اليوم pic.twitter.com/IXMR80g0Zm— صحيفة اليوم (@alyaum) November 24, 2023العدوان على غزة
أكدت أن الحجم غير المسبوق للكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في القطاع، سواءً من بقوا في الشمال أو نزحوا للوسط والجنوب، يمثّل حالة فرضها الاحتلال عليهم بحرمانهم من خلال مشاهدة منازلهم المدمرة كلياً أو جزئياً، والبحث في ركامها عن شهدائهم أو أشيائهم الضرورية، بلا ماء وطعام وخبز وكهرباء ودواء ووقود، وبلا مقومات للحياة ولو بحدها الأدنى، ممثلةً الوضع في غزة بزلزال قوي ضرب بلداتهم ومدنهم ومخيماتهم وحياتهم، وسرق أحبتهم، وهم صامدون يرفضون الرحيل ويتمسكون بدمار منازلهم وحياتهم الكريمة في أرض وطنهم.
وطالبت "الخارجية الفلسطينية" المجتمع الدولي والأطراف كافة، بسرعة الاستجابة لنداء الإنسانية والانحياز لمبادئها وضرورة حمايتها، كما طالبت مجدداً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرار يفرض وقف الحرب ويضمن عودة النازحين ويكفل بقوة القانون الدولي والإنساني تأمين جميع الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في القطاع وبشكل مستدام، في إطار رؤية سياسية تكفل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكن الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله العدوان على غزة مجلس الأمن أخبار العرب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة الى رئيس مجلس الامن
وأكد وزير الخارجية، أن الادعاءات تتضمن سيل من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية.
وفنّدت الرسالة بصورة شاملة تلك المغالطات، حيث أوضحت أن وصف ما حدث في اليمن بأنه "انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية" لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير.
واعتبرت، الحديث المتكرر عن "شرعية دستورية" منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
كما تضمنت الرسالة، تشديد المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، على أن أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية ليست سوى محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأرجعت الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، إلى العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وأدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وشل الاقتصاد واستخدام سياسة التجويع الممنهج من خلال الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، ما حرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وتسبب في نزوح الملايين وفي أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر.
ودحضت رسالة وزير الخارجية الأكاذيب والشائعات حول المخيمات الصيفية التي تقيمها حكومة التغيير والبناء، مؤكدة أن أنشطتها تتضمن برامج تعليمية وتوعوية تعزّز من قيم الانتماء الوطني والأخلاقي والديني في أوساط الشباب، في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة، مثلها مثل الكثير من الدول بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية الألغام هي مأساة حقيقية في اليمن سببها العدوان العسكري الخارجي الذي جلبته حكومة الفنادق، فكثير من الألغام زُرعت في المحافظات المحتلة.
وكشفت الرسالة عن ممارسة حكومة الفنادق الضغوط على المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المحافظات الحرة، ما يؤكد تنصل الأمم المتحدة والدول المانحة بواجبها الإنساني في هذا الملف المهم.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمزاعم المتكررة حول "الدعم العسكري والمالي الإيراني المزعوم"، مؤكدة أن الهدف من تلك الاتهامات صرف الانتباه عن حقيقة العدوان العسكري الخارجي والحصار الشامل المفروض على الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م.
وأكدت أن القدرات العسكرية لحكومة صنعاء هو نتاج جهود ذاتية وخبرات محلية تم تطويرها لمواجهة العدوان وحماية السيادة اليمنية، مبينة أن الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة، ولها حق أصيل في امتلاك قدرات دفاعية لحماية نفسها من أي تهديدات خارجية، دون وصاية من أي طرف.
وأوضحت الرسالة، أن إطالة أمد العدوان هي نتيجة إصرار أطرافه على الحل العسكري ورفضهم للحلول السياسية الجادة، مؤكدة أن واشنطن مارست ضغوطاً على الرياض لمنع التوقيع على خارطة الطريق، بسبب موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي والديني الثابت الرافض لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين في غزة.
ووجهت وزارة الخارجية بصنعاء دعوة لمجلس الأمن للنظر في رسالتها الموجهة بتاريخ 21 يونيو 2025، والتي تطالب بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء، وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً.
وطالبت مجلس الأمن بدعوة طرف صنعاء للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف