أردوغان يطلب من البرلمان التركي تمديد مهام قوات بلاده في ليبيا لمدة 24 شهراً
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أحالت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، اليوم الجمعة، تقضي بتمديد مهام قوات التركية في ليبيا، لمدة 24 شهراً إضافياً، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.
وجاء في المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد”.
وأشارت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، يوم 17 ديسمبر 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
ولفتت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، حينها، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
وأشارت إلى أن ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، “بدأ في 4 أبريل 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس”.
وأضافت أن حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة للمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة، فضلاً عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ولفتت إلى العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين، والتي تطورت بشكل أكبر مع مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت المذكرة أن استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا وإحلال السلام وضمان الاستقرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.
وشددت على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا “هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.
وأضافت أيضا “للحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، وتم تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لمدة 18 شهراً.
ودعت البرلمان للتصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهراً، اعتباراً من 2 يناير 2024.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
18 شهرا حبسا لشاب اتُهم بنشر فيديو يحرض فيه على التجمهر ويمس بوحدة الوطن
قضت محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع 100 ألف دج في حق شاب يدعى “د.س”. عن تهمة نشر وترويج أخبار وأنباء مغرضة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والنظام العام. والتحريض على التجمهر غير مسلح في تسجيل فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشتم فيها مؤسسات الدولة. خلال مطالبته باسترجاع سيارة ربة عمله المصادرة بموجب حكم قضائي.
ملابسات القضية تعود على إثر فتح تحقيق حول فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يدعو فيها صاحبه الجمهور للخروج إلى الشارع والتجمهر ضد نظام الحكم. بالإضافة إلى نشر أخبار مغرضة تمس بمؤسسات الدولة ويوجه فيها عدة اتهامات للسلطة في احتجاجه على مصادرة سيارة مملوكة لربة عمله صاحبة روضة بالعاصمة. والتي كان يقودها خلال توقيفه من قبل الضبطية القضائية عقب نشره في فترة الحراك الشعبي عدة فيديوهات مناهضة للنظام حينها. حيث تم تحديد هوية هذا الأخير ومتابعته بتهم نشر وترويج أخبار وأنباء مغرضة. من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والنظام العام والتحريض على التجمهر.
تفاصيل القضيةالمتهم وخلال محاكمته التي أجريت بموجب نظام التحاضر عن بعد، أنكر بشدة أي نية له في المساس بوحدة الوطن أو بالنظام العام. مؤكدا أنه احتج بالفيديو الذي قام بنشره على مصادرة سيارة ربة عمله. التي كان يقودها خلال توقيفه على إثر نشره عدة فيديوهات بالحراك الشعبي سنة 2019. بعدما شعر بالظلم حسبه من الحكم القضائي الذي ادانه بعقوبة سالبة للحرية ومصادرة المحجوزات. موضحا أن ربة عمله تقدمت بطلب لاسترداد سيارتها من الجهة القضائية المختصة. غير أن طلبها تم رفضه على أساس أن الحكم الصادر ضده حينها لم يكن نهائيا. وجددت طلبها إلى أن تم رفضه بشكل نهائي، وأكد على لسان دفاعه أن ضميره انبه. و اعتبر كل ما اصاب ربة عمله كان بسببه خاصة أن روضتها اغلقت لاحقا وخسرت كل ما تملكه.
وفي سياق مناقشة التهم الموجهة لموكله، أكد الدفاع أن موكله لم ينشر أي أخبار مغرضة. وإنما عبّر عن رأيه ولم يشتم مؤسسات الدولة، كما لم يمس بالوحدة الوطنية. وأن ” الهاشتاج” الذي نادا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي “# مارانيش راضي” كان تعبيرا منه عن عدم رضاه على وضع ملفه فقط. وأنه وتفاديا لاستغلال ذلك من جهات أجنبية عدلها ب هاشتاج مارانيش راني… راني مع بلادي”.
وأضاف الدفاع أن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح تهمة غير قائمة الأركان، بحكم أنها تشترط تحديد الزمان و المكان وهو غير متوفر في ملف الحال. وطالب بإفادة موكله بالبراءة.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية قبل أن تقضي المحكمة بالحكم السالف ذكره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي