«رواد النيل»: قطاع ريادة الأعمال يمتلك مقومات قيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال أحمد صالح نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل – إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، إن قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر قادر على قيادة النمو الإقتصادي وجذب الإستثمار الاجنبي، لما يمتلكه من مقومات وكوادر يجعله أكثر قدرة على التعامل مع الإقتصاد المعرفي ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده الإقتصاد العالمي، بما يزيد من القدرات التنافسية للإقتصاد المحلي.
وأضاف صالح أن الشركات الناشئة المصرية نجحت في جذب قرابة 800 مليون دولار العام الماضي، وفقا لإحصاءات البنك المركزي ويمكن أن تجذب أضعاف هذا الرقم، ما يؤكد أن هذا القطاع يمتلك قدرات كبيرة على دعم النمو، بالإضافة إلى إستخدام التكنولوجيا المتطورة وتأهيل وتدريب العمالة والاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة والقادرة على خلق قيمة مضافة وزيادة التنافسية للمنتجات المصرية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي ما يجعله شريكا استراتيجيا للدولة في تحقيق التنمية وأهدافها، خاصة أن هذا القطاع يعد أكثر قدرة من غيره على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتحول الرقمي ودعم الإبتكار والتنافسية.
وأشار إلى أن قطاع ريادة الأعمال يحتاج إلى مزيد من الدعم والحوافز التي تساعده على القيام بدوره والإستفادة منه بالشكل الأمثل، مطالبا بضرورة تقديم إعفاءات ضريبة للشركات العاملة في هذا المجال حتى مرحلة معينة من النمو في النشاط والإيرادات، بما يساعد تلك الشركات على التوسع والمنافسة وهو ما سيعود على الإقتصاد بالنفع الأكبر من خلال مساعدتها على النمو وجذب استثمارات أكثر للدولة المصرية بدلا من الدفع بها نحو الخروج من السوق.
ورأى نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل أن بيئة ريادة الاعمال لا تزال تفتقر إلى العديد من العوامل الهامة، أبرزها الإدراك والوعي بين طبقات المجتمع المختلفة، حيث أن الجامعات لابد أن تعمل على توعية وتدريب الطلاب والمجتمع على ريادة الأعمال والمهارات اللازمة للنمو.
واستطرد قائلا: “لابد لمجتمع ريادة الاعمال أن يلعب دورا أكثر تأثيرا على صانعي القرار بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في النمو الإقتصادي، والذي من شأنه أن يساعد متخذ القرار على وضع وتوجيه الموارد اللازمة للتنمية”.
وأوضح أن العمل على جعل بيئة ريادة الأعمال أكثر تطورا سيخلق صناعات مصرية أكثر عمقا وتنافسية حتى تتمكن من أن تلعب دورها المنوط به في النمو وجذب الإستثمارات والعمل على زيادة الإستعانة بتكنولوجيات أكثر تطورا".
ولفت إلى أنه كي نمتلك شركات ناشئة مليارية (يونيكورن) يجب أن يكون لدينا مؤسسات وحاضنات ومسرعات أعمال على قدر كبير من الجودة لإخراج مثل هذه الشركات، بدلا من التعويل على دعم رجال الأعمال، وذلك كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث يوجد بها السيليكون فالي وستانفورد وبابسون كوليدج والتي أخرجت العديد من الشركات المليارية التي غزت العالم.
وأشاد صالح بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري، في دعم بيئة ريادة الأعمال والشمول المالي التحول الرقمي في مصر، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقها وينفذها بالتعاون مع جهات أخرى ومنها مبادرة رواد النيل والتي تقدم العديد من الخدمات الفنية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن مبادرة رواد النيل نجحت في سنوات قليلة منذ إطلاقها في 2019 في دعم عشرات الألاف من رواد الأعمال والمصانع الصغيرة والتي أصبحت متواجدة في السوق بقوة حاليا وتوسعت أيضا في الخارج.
وتقدم مبادرة رواد النيل العديد من البرامج منها برامج ما قبل الاحتضان والاحتضان والتدريب ومراكز خدمات تطوير الأعمال بالتعاون مع البنوك وجهات عديدة محلية ودولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة رواد النيل البنك المركزى المصرى جامعة النيل الأهلية أحمد صالح قطاع ريادة الأعمال الشركات الناشئة ریادة الأعمال رواد النیل العدید من
إقرأ أيضاً:
المجازر والحصار وانعدام مقومات الحياة بقطاع غزة
الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية مجزرتين مروعتين بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وفي منطقة خلة ببلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال قضوا حرقا، في مشهد يؤكد تعمد الاحتلال استهداف المدنيين حتى في الأماكن المصنفة «مناطق آمنة»، وان استهداف الاحتلال خمسة صحفيين خلال الساعات الأخيرة، ما رفع عدد شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء العدوان إلى 219 شهيدا، في جريمة جديدة تعكس نية واضحة لإسكات الرواية الفلسطينية وتعميم الصمت على المجازر الجارية، ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود .
انهيار الوضع الإنساني في القطاع مع استمرار القصف الدموي وارتقاء مئات الشهداء، ومنع ادخال المساعدات الاغاثية، وقصف المستشفيات، والمنشآت المدنية، بحيث تكاد تنعدم مقومات الحياة من مواد غذائية، بما فيها «الطحين»، وكافة المستلزمات الحياتية الأخرى.
لا بد من العالم التحرك الفوري وخاصة من المؤسسات الدولية والحقوقية لوقف مجازر الاحتلال المتواصلة بحق أهلنا في قطاع غزة، ويجب على الجهات الرسمية والكل الوطني تحمل المسؤولية وانقاذ حياة الناس من خلال تحرك فوري يوقف هذه الحرب الوحشية، والضغط بشتى السبل، من أجل تأمين كافة المساعدات، ورفع الحصار عن القطاع، ووقف سياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، الهادفة لتكريس واقع الاستعمار، واجتثاث الوجود الفلسطيني برمته، وخلق جيوب ومعازل تمنع التواصل الجغرافي، ويجب اعتبار قطاع غزة منطقة مجاعة وأهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الملموسة، لوقف إطلاق النار، وادخال المساعدات والأغذية .
الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تندرج في إطار العدوان العسكري فقط، بل تمثل نموذجا صارخا لجريمة تطهير عرقي ممنهج وإبادة جماعية تنفذ بدم بارد، تستهدف شعبنا الفلسطيني في وجوده وهويته ومقومات حياته، وأن الاحتلال لم يكتف باستهداف المدنيين العزل، بل عمد إلى القتل الانتقائي الممنهج بحق رموز المجتمع الفلسطيني ونخبه الأكاديمية والطبية والفكرية والإعلامية، في محاولة لطمس الذاكرة الجمعية وتفريغ المجتمع من أدوات نهوضه، وأن آلاف الشهداء ارتقوا من بين أساتذة الجامعات، والأطباء، والمهندسين، ورؤساء الجامعات، والمعلمين، والصحفيين، والمثقفين .
جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي، وخصوصا الاتحاد الأوروبي وأهمية إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة التي تشترط احترام حقوق الإنسان، وبات من المهم فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة تشمل وقف التعاون الثنائي، وتجميد اتفاقيات التبادل، ومنع تصدير السلاح، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
ما يجري في غزة تطهير عرقي وإبادة جماعية ولا بد من التحرك الفاعل على المستوى الدولي لوقف جرائم الاحتلال ولا يمكن استمرار الصمت الدولي حيث لم يعد تواطؤا غير مباشر فحسب بل بات شراكة فعلية في الجريمة، بفعل ازدواجية المعايير، وتخاذل المؤسسات الدولية، وغياب المواقف الحاسمة، ولا بد من شعوب العالم الحرة، وكل قوى العدالة والضمير الإنساني، التحرك الفوري والفاعل، سياسيا وقانونيا، لوقف هذه الحرب الإجرامية، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين، وللمؤسسات الأكاديمية والطبية والإعلامية والتعليمية في قطاع غزة .
(الدستور الأردنية)
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح