القضاء على فيروس سى.. دراسة تكشف نجاح مبادرة 100 مليون صحة والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القضاء على فيروس سى دراسة تكشف نجاح مبادرة 100 مليون صحة والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، nbsp;أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي من خلال .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء على فيروس سى.
أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة 100 مليون صحة، والتي أُطلقت بمبادرة رئاسية في عام 2018 تحت مسمى القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، في وقت كان وصل فيه عدد المصابين إلى 7% من السكان البالغين، لتأتى المبادرة بأكبر مسح صحي شامل للكشف عن فيروس سي لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان.
وأضافت الدراسة، أن الحكومة المصرية قررت التوجه نحو علاج جميع الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي، للوصول إلى تحقيق هدف القضاء على المرض في أقصر فترة زمنية ممكنة، والتي بدأت من خلال وضع أول استراتيجية وطنية مصرية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي.
وأشارت الدراسة، إلى أن الاستراتيجية تضمنت عدة أهداف رئيسة للفترة 2008-2012، الحد من الانتشار في الفئة العمرية 15-30 سنة بنسبة 20٪ من مستويات عام 2008 بحلول عام 2012، توسيع نطاق الوصول إلى العلاج في حدود 100 كيلومتر لجميع المصريين وعلاج 50٪ من الأفراد المحتاجين للعلاج بحلول عام 2012، العمل على الاستمرار في البحث العلمي.
وتابعت، " بدأت الخطة الاستراتيجية الثانية في عام 2014-2018، تحت عنوان خطة العمل للوقاية والرعاية والعلاج من التهاب الكبد الفيروسي، بعد بداية الاستراتيجية بعام واحد وفى عام 2015، قدر المسح الصحي لمصر بأن المصابين بالتهاب الكبد الوبائي “فيروس سي”، وصل إلى 7% من السكان، وهدفت الخطة إلى علاج 400.000 مريض سنويًا، ووُزعت تكلفة العلاج بين وزارة الصحة المصرية والهيئة المصرية للتأمين الصحي، والمدفوعات النقدية من المرضى، بناء على ذلك، أطلقت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوابة إلكترونية للأشخاص المصابين بـ”فيروس سي”، للتسجيل من خلالها لتلقي العلاج، وخلال أول 30 يومًا من إطلاقها سجل ما يقرب من 500.000 مواطن، لكن هل حققت تلك الاستراتيجيات النجاح المطلوب؟ طبقًا لنتائج الخطة الأولى، فقد بدأ علاج حوالي 191.000 مصري في ذلك الوقت، واشتمل العلاج على طرق عدة لكنها كلها تحتاج وقت طويل إلى جانب أنها باهظة التكلفة، وقد تم تخصيص 80 مليون دولار أمريكي لتنفيذ الاستراتيجية. أما الاستراتيجية الثانية وبنهاية 2018، فقد استطاعت الخطة علاج ما يقرب من مليوني مواطن، وبالتالي يمكن القول إن كلا الخطتين لم تحققا النجاح المرجو في النهاية وهو القضاء على فيروس سى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!
#سواليف
كتب #موسى_الصبييحي
ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من #الموظفين المستكملين لشروط #التقاعد_المبكر، لا يمكن اعتباره إلا #إحالة_قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.
فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!
مقالات ذات صلة إعدام 4 أشخاص نهبوا شاحنات المساعدات في غزة 2025/05/27وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة “التضخم” السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.
لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي