الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي حققت إنجازًا جديدًا بفحص 20 مليونًا و168 ألفًا و842 مواطنًا على مستوى الجمهورية منذ انطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى اليوم.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية موزعة على كل المحافظات، وتستهدف بشكل أساسي المواطنين فوق سن الأربعين عامًا، بالإضافة إلى الشباب بدءًا من 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي بالأمراض المزمنة، بهدف التشخيص المبكر وتقديم رعاية صحية عالية الجودة بالمجان.
أكد «عبدالغفار» أن كل مواطن يخضع لفحوصات شاملة تشمل قياس ضغط الدم، ومستوى السكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون في الدم، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع توفير جلسات توعية بعوامل الخطورة ووضع برنامج متابعة دورية يُحدد مواعيده حسب نتيجة الفحص الأولي.
صرف الأدوية شهريًا مجانًاوأشار إلى أن الحالات التي تُكتشف إصابتها بارتفاع ضغط الدم أو السكري تُصرف لها الأدوية شهريًا مجانًا من الوحدة الصحية نفسها، أما الحالات التي تحتاج تدخلاً متخصصًا فتُحال فورًا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج دون أي تكلفة، بما يسهم بشكل مباشر في تقليل مخاطر الفشل الكلوي المزمن.
وأضاف أن المبادرة تعتمد على أحدث الأدلة الإرشادية العالمية التي أعدتها لجنة علمية مشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية على استخدام أجهزة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفي حال تأكيد الإصابة يُحال المريض مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالكامل على نفقة المبادرة.
وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، جميع المواطنين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو من لديهم تاريخ عائلي، بزيارة أقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات المبادرة والاطمئنان على صحتهم مجانًا، مؤكدًا أن الكشف المبكر هو السبيل الوحيد لتجنب المضاعفات الخطيرة، لأن الصحة ليست رقماً.. بل هي أولوية الدولة الأولى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمراض المزمنة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الصحة الاعتلال الكلوي وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
"هيئة البترول" تطلق مبادرة (EGPC Green Oilfield) لبناء إطار مؤسسي موحد للحوكمة البيئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول مبادرة (EGPC Green Oilfield)، والتي تمثل إطارًا مؤسسيًا وفنيًا متكاملًا يستهدف تطوير وتوحيد منظومة الأداء البيئي بكافة شركات إنتاج النفط والغاز التابعة لها، في خطوة نوعية لتعزيز ركائز الاستدامة والمسؤولية البيئية.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية لـ وزارة البترول والثروة المعدنية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية، ورفع كفاءة الأنشطة التشغيلية، والحد من المخاطر وتحقيق التميز البيئي داخل مواقع العمل الإنتاجية.
وتستهدف المبادرة الجديدة إحداث تحول جذري في الفكر التشغيلي للقطاع، عبر الانتقال من مفهوم الالتزام البيئي التقليدي إلى منظومة أكثر نضجًا تعتمد على القياس الدقيق، والتحليل المستمر، والتحسين التطويري المتواصل.
ويسهم هذا التحول في تمكين الشركات من إدارة المخاطر البيئية بكفاءة، وخفض البصمة الكربونية والتأثيرات الناتجة عن عمليات الإنتاج، فضلًا عن تعزيز جاهزية المواقع البترولية للتوافق التام مع التشريعات والمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
وتعكس مبادرة (EGPC Green Oilfield) رؤية متقدمة تربط بين حماية المنظومة البيئية وكفاءة الإنتاج؛ حيث تشمل بناء نظام تقييم موحد لتحديد الفجوات التشغيلية، وقياس مؤشرات التحسن في مجالات حيوية تشمل: إدارة الانبعاثات الغازية، ومعالجة وتدوير المياه المصاحبة لعمليات الإنتاج (Produced\ Water)، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الطاقة، ومنع التلوث اللحظي، ورفع كفاءة خطط الاستجابة السريعة للطوارئ.
وتقوم المبادرة على تطبيق دليل فني موحد يحدد الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية الواجب توافرها في الحقول ومواقع العمل، مع وضع نماذج قياسية لجمع البيانات، ومؤشرات الأداء (KPIs)، وخطط الإجراءات التصحيحية. وتعتمد المنهجية التنفيذية على أربع مراحل أساسية:
إجراء دراسة تقييمية للوضع الحالي (Baseline\ Assessment).
تحديد الفجوات البيئية ذات الأولوية القصوى.
صياغة خطط تحسين وحلول هندسية قابلة للتنفيذ.
المتابعة الدورية واحتساب الدرجات وفق نظام تصنيف يعكس مستوى نضج الأداء البيئي لكل شركة.
وتمنح المبادرة قيمة مضافة حقيقية لشركات الإنتاج عبر تقليل احتمالات الحوادث البيئية، وخفض التكاليف المالية الناتجة عن عدم الامتثال، وتحسين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم بشكل مباشر متطلبات الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أن التميز البيئي بات عنصرًا رئيسيًا في قياس كفاءة تشغيل الحقول واستدامة الأعمال، مشددة على أن نجاح المبادرة يعتمد على التزام شركات الإنتاج بتوفير البيانات الدقيقة، وترشيح نقاط اتصال فنية، والمساهمة الفاعلة في تطوير الدليل التطبيقي للمبادرة ليظل عمليًا وقابلًا للتنفيذ الفوري في مختلف المواقع والظروف التشغيلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو