محافظ بورسعيد يستقبل وزير الصحة الليبي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم صباحا الدكتور عثمان عبد الجليل وزير الصحة الليبي، والوفد المرافق، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، للاطلاع على نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، والاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة. والدكتور أمير التليواني المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا حول ما شهدته محافظة بورسعيد من تطبيق لمنظومة التأمين الصحي الشامل، و التي حققت تطور غير مسبوق في قطاع الصحة ببورسعيد، و أكد محافظ بورسعيد على فخر جميع المصريين بما حققته منظومة التأمين الصحي الشامل، في مجال القطاع الطبي بمصر، مشيرًا إلى ما حظيت به محافظة بورسعيد من مزايا كونها أول محافظة تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن التطور الملحوظ في القطاع الطبي بالمحافظة، مؤكدًا خلال استقباله وزير الصحة بدولة ليبيا، تقديم كل أوجه الدعم للشعب الليبي الشقيق وتبادل الخبرات المثمرة في قطاع الصحة.
ومن جانبه، أكد وزير الصحة الليبي، إن مصر الشقيقة الكبرى لدولة ليبيا، وصديقة السلم والحرب وهي الدرع الآمن، مشيرًا إلى أن الخبرة والعلم دائمًا ما يأتيان من أرض الكنانة، ووجه وزير الصحة الليبي التحية لمصر وقيادتها السياسية، لافتًا الى أن منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير لوصولها لكل منزل مصري، وتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مخفضة لا تذكر، مؤكدا على فخره بما تشهده الدولة المصرية من تنمية و تطور غير مسبوق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بالمنظومة الصحية محافظ بورسعيد وزير الصحة الليبي منظومة التأمین الصحی الشامل وزیر الصحة اللیبی الرعایة الصحیة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.