محاولة جديدة لإخراج عمال عالقين داخل نفق في الهند
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بدأ عناصر الإنقاذ الهنود، اليوم السبت، بحفر بئر عمودياً في النفق المنهار حيث لا يزال 41 عاملا محاصرين منذ نحو أسبوعين، بعدما واجهوا عائقا جديدا على بعد أمتار من مكان وجود العالقين.
كانت فرق الانقاذ تحتاج إلى حفر تسعة أمتار إضافية عبر الركام لإدخال الأجزاء الأخيرة من الأنبوب الفولاذي العريض البالغ طوله 57 مترًا والشروع بإخراج العمال، لكن آلة الحفر اصطدمت بقضبان معدنية متشابكة وتجهيزات بناء تسد الطريق، فأصيبت بعطل لا يمكن إصلاحه.
وقال المسؤول المحلي أبيشيك روهيلا، اليوم السبت، إن "العمل جار لإزالة العائق".
وجهزت سيارات إسعاف ومستشفى ميداني لاستقبال الرجال الـ41 المحاصرين منذ انهيار جزء من النفق قيد الإنشاء في "سيلكيارا" بولاية "أوتاراخاند" في شمال البلاد يوم 12 نوفمبر الجاري.
منذ انهيار النفق، شهدت جهود الإنقاذ تعقيدات، كما تباطأت بسبب انهيارات محدودة وأعطال متتالية لحقت بآلات الحفر الضرورية لإنقاذ العمّال.
وأضاف روهيلا أن "عملية الوصول إلى العمال المحاصرين في مراحلها النهائية، ويجري النظر في جميع الخيارات الممكنة للوصول إليهم".
ويحاول عناصر الإنقاذ الوصول إلى العمال عبر المدخل الرئيسي، ويعملون الآن على فتح الطريق بدون حفارة، بحسب مسؤولين.
لكن عملية حفر بئر جديدة بدأت انطلاقاً من أعلى التل المطل على النفق في محاولة للوصول إليه على عمق 89 مترًا، وستقام فوق الرجال العالقين في منطقة سبق أن شهدت انهيارات، مما يجعل العملية بالغة التعقيد.
وأكد بوشكار سينغ دامي المسؤول المحلي البارز، بعد ظهر السبت، أن الحفر بدأ من أعلى التل.
وأضاف أنه تمكن من التحدث مع الرجال المحاصرين تحت النفق، مشيراً إلى "أنهم في حالة معنوية جيدة" وقالوا له "خذوا وقتكم، لا تقلقوا علينا".
ومساحة النفق كافية نسبياً للرجال المحاصرين، اذ يبلغ طوله حوالى كيلومترين وارتفاعه ثمانية أمتار ونصف متر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهند نفق العمال
إقرأ أيضاً:
من بوابة الضرائب والهجرة والطاقة... هل يمهّد ترامب لحقبة أمريكية جديدة؟
في ظل سعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي الأمريكي وتعزيز سلطته التنفيذية، يراهن الرئيس دونالد ترامب على تمرير مشروع قانون ضخم ومتشعب، تحت اسم "مشروع القانون الكبير والجميل"، في الرابع من تموز/ يوليو، وهو ما قد يمثل لحظة حاسمة في ولايته الثانية، سواء لجهة ترسيخ نفوذه أو رسم ملامح إرثه السياسي. اعلان
يمتد النص التشريعي على 940 صفحة، ويجمع بين خفض ضريبي واسع النطاق وتخفيضات صارمة في الإنفاق العام، لا سيما على برامج الرعاية الاجتماعية، في محاولة لتوجيه التمويل نحو أولويات ترامب، وعلى رأسها قضايا الهجرة، وأمن الحدود، وتعزيز ميزانية الجيش.
ورغم وعود إدارة ترامب بأن مشروع القانون سيؤدي إلى تسريع النمو وتحفيز الاقتصاد، أظهر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن النسخة الحالية من التشريع ستُفاقم العجز الفيدرالي بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في واحدة من أكثر القفزات حدة بالدين العام منذ عقود.
وفيما يعتبر البيت الأبيض هذا القانون الأداة الأكثر واقعية لتحقيق وعود حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، لا يخلو المشروع من رمزية أيديولوجية واضحة، إذ يقنن توجهات ترامب تجاه تقليص دور الدولة، ويقدم مزايا جديدة للطبقة العاملة، لكنه في الوقت نفسه يمنح الأغنياء امتيازات ملفتة، الأمر الذي يثير انتقادات من المعارضة الديمقراطية وخبراء الاقتصاد.
إذًا، أي ملامح لأمريكا تسعى إدارة ترامب إلى ترسيخها عبر هذا المشروع التشريعي؟
الأمن والحدود: أولوية قصوىفي صلب "مشروع القانون الكبير والجميل"، يحتلّ الأمن الحدودي موقعًا متقدّمًا بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في أجندة دونالد ترامب السياسية. إذ يخصص المشروع تمويلًا ضخمًا لتعزيز البنية التحتية على الحدود، وتوسيع صلاحيات أجهزة الهجرة، وتنفيذ خطط الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، وهي ملفات لطالما شكّلت أدوات تعبئة شعبوية للرئيس داخل قاعدته الانتخابية.
وعبّر توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود في البيت الأبيض، عن الحاجة الماسة لإقرار القانون، قائلاً: "نحن بحاجة إلى مزيد من المال والعملاء لملاحقة الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا للأمن القومي".
ويمنح المشروع صلاحيات إضافية لأجهزة إنفاذ القانون، ويوسّع أدوات المراقبة الإلكترونية على الحدود، ويشترط على الولايات التعاون الكامل مع عمليات الترحيل، في ما يصفه منتقدون بأنه نهج عقابي يهدد الحقوق المدنية ويقوّض قيم اللجوء والإنسانية التي لطالما تباهت بها السياسات الأمريكية.
ينص المشروع على إلغاء حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية التي كانت تدعم الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتقنيات البطاريات النظيفة، في ما تسميه إدارة ترامب "الاحتيال الأخضر الجديد".
ويتضمن التشريع أيضًا إلغاء تمويل بعض البرامج الفيدرالية المخصصة للبحث والتطوير في مجالات الطاقة البديلة، ما يعني عمليًا تجميد الكثير من المبادرات البيئية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة.
هذا التراجع يعكس توجّهًا واضحًا نحو دعم الوقود الأحفوري وإحياء إنتاج النفط والغاز والفحم داخل الولايات المتحدة. وقد أثار هذا المسار اعتراضات حادة من الديمقراطيين ومن خبراء البيئة، الذين حذّروا من أن تقويض القطاع الأخضر الناشئ قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف المستقبلية، إلى جانب تعطيل جهود خفض الانبعاثات ومكافحة تغيّر المناخ.
Relatedترامب يدعو مجدداً لوقف محاكمة نتنياهو ويهدّد بقطع المساعدات عن إسرائيل"ما قمنا به في إيران كان رائعًا".. ترامب: إذا نجحت سوريا في التحلي بالسلام فسأرفع العقوبات عنهاترامب ينفي تقارير عن مساعدة إيران في برنامج نووي سلميبرنامج "ميديكيد": محور جدل داخل الحزب الجمهوريمن أبرز الجوانب المثيرة للجدل في القانون هو التعديل المقترح على برنامج "ميديكيد"، إذ يسعى المشروع إلى نقل المزيد من عبء التمويل إلى الولايات وفرض شروط عمل على المستفيدين. وبينما يرى الجمهوريون أن هذه الخطوات ضرورية لجعل البرنامج أكثر فاعلية، يعتبرها خصومهم مساسًا بحقوق الفئات الهشة.
وقد أدى هذا البند إلى انقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه، فقد طالب السيناتور عن ولاية ميزوري جوش هاولي بتأجيل تنفيذ التعديلات قبل التصويت لصالح المشروع، فيما صوّت وحذر السيناتور عن ولاية كارولينا الشمالية توم تيليس ضده، محذرًا من أن الآلاف من سكان ولايته سيُحرمون من تغطية "ميديكيد".
وعلى الرغم من الجدل المحيط به، يرى مراقبون أن "مشروع القانون الكبير والجميل" قد يكون بمثابة لحظة فاصلة في ولاية ترامب الثانية، يُعيد من خلالها تشكيل مؤسسات الدولة وخريطة الأولويات الوطنية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي