67 مليار دولار.. الاستثمارات الخليجية تنعش خزينة البنك المركزي| وتدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
ارتفعت الاستثمارات الخليجية في مصر بشكل ملحوظ لتسجل 67 مليار دولار، بوجود 8500 شركة، وبلغ عدد الشركات الخليجية في مصر 8500 شركة بقيمة استثمارية تقدر بـ 67 مليار دولار.
الاستثمارات الخليجي بمصرقال اتحاد الغرف السعودية، إن الاستثمارات الخليجية في جمهورية مصر العربية تلعب دوراً مؤثراً في التنمية الاقتصادية.
وكشف اتحاد الغرف السعودية، وفقاً لما نشره عبر حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقاً، أن الاستثمارات الخليجية في مصر تقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارات سعودية (لتمثل 52.2% من إجمالي الاستثمارات)، موزعة على عدد من القطاعات.
وأشار اتحاد الغرف إلى أن هناك 8500 شركة خليجية تعمل في مصر، فيما تتركز الاستثمارات الخليجية في مصر بقطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والطاقة، والعقار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الزراعة.
وترأس رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية، حسن الحويزي، وفد القطاع الخاص الخليجي في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي استضافته القاهرة الاسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي الحكومات والغرف التجارية وأصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين.
وقال الحويزي إن القيادات في دول الخليج حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المصرية تشهد زيادة في التبادل التجاري والاستثمارات البينية.
وأضاف الحويزي، أنه يجب على القطاع الخاص الخليجي والمصري تحقيق التكامل في المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أن اتحادات وغرف التجارة الخليجية داعمة للشراكات بين أصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين.
وتابع: "دولنا تشهد تحسناً في الأداء الاقتصادي ومناخ الاستثمار ونمو التجارة والاستثمار بما يعكس ثقة المستثمرين، وندعو لوضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ظل نمو العلاقات ووجود آفاق واسعة ومجالات كبيرة للتعاون التجاري والاستثماري".
ورحب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاستثمارات الخليجية الوافدة للسوق المصري، مؤكدا أنها تعكس عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر والأشقاء العرب، كما تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري رغم التحديات الحالية وأزمات العملة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأسبوع الماضي شهد إعلان كثير من الكيانات الاستثمارية الكبرى خاصة من المملكة العربية السعودية، عن خططها للاستثمار في مصر، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشروعات صناعية وزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المهمة.
واعتبر أن التحركات الأخيرة تأتي استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن مجموعة الحوافز والتيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة، بما فيها الرخصة الذهبية، والتي تمنح المستثمر موافقة شاملة وواحدة علي المشروع شاملة توفير الأرض، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات تصل إلى عشر سنوات في بعض القطاعات، والسماح باسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا، هذا بالإضافة إلى الحوافز القطاعية المرتبطة بمجالات مثل الهيدروجين الأخضر وقطاعات الطاقة المتجددة.
وأشاد السلاب بالجهود الحكومية الأخيرة في حل أغلب النزاعات والمشكلات التي تواجه الاستثمارات الخليجية في مصر، منوها إلى الدور المحوري الذي لعبته لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء في حسم نحو 75% من المشكلات المتراكمة، ما أعطى مزيدًا من الثقة للمستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأكد النائب محمد السلاب أن اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة المتنظر توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي قبل نهاية العام، ستسهم أيضا في إيجاد مناخ أفضل للاستثمارات، حيث تضمن مثل هذه الاتفاقيات معاملة عادلة ومنصفة وتقدم الحماية للاستثمار الأجنبي من أي إجراء قد يمس ملكيتها.
حجم الاستثمارات الخليجيةمن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد معطي، إن وجود 8500 شركة خليجية تعمل في السوق المصرية برأس مال استثماري بلغ 67 مليار دولار يدل على عدة أمور منها: العلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول الخليج، بالإضافة إلى تلك العلاقات الطيبة ترى تلك الدول أن هناك فرص جيدة للاستثمار في مصر تستطيع أن تحقق تعظيما للعوائد والأرباح.
وأضاف “معطي” في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بيئة أمنة وجاذبة للاستثمارات من كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية برغم التحديات التي تمر بها وأزمة سعر الصرف، ولكنها تزيد من استثماراتها باعتبار أن تلك الأزمة عابرة حسب ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وتابع: مصر خلال الفترة الماضية استطاعت أن توفر العديد من الفرص الجيدة للمستثمرين من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مناطق أخرى، كما أصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري صامد رغم الأزمات والتحديات التي يمر بها العالم كله، مؤكدا أن "مصر سوف تنطلق بقوة خلال الفترة القادمة بفضل قوة علاقتها الطيبة مع جميع الدول".
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استقبلت في سبتمبر الماضي، وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وأكدت وزارة التخطيط في تقرير لها، إن هناك تعاون اقتصادي وثيق بين مصر والسعودية، فيما أشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار، مؤكدا التقرير انه يتم البحث فى زيادة المشاركة والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر.
وأكد التقرير عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأبدى الوفد السعودي اهتمامه بالتعرف على رؤية مصر 2030 وكيفية تنفيذ اهداف الرؤية، وكذلك التعرف على كيفية إعداد الخطط في إطار التوجهات الاستراتيجية بالدولة
وأكدت وزارة التخطيط، أنها مسئولة عن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي أصبحت مميكنة بالكامل ويتم الاعتماد عليها في كل عمليات التخطيط بتعديلاتها ومتابعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الخليجية دولار الشركات الخليجية السعودية اتحاد الغرف السعودية الاستثمارات الخلیجی بالإضافة إلى اتحاد الغرف ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرسم ملامح استقرار نقدي صلب وثقة متجددة بالدينار
صراحة نيوز-استعرض محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس قراءة معمقة لمشهد الاستقرار النقدي في المملكة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار لم يكن نتاج ظروف طارئة أو تدفقات مؤقتة، بل حصيلة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، قائم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك بما يواكب المتغيرات العالمية ولا يكتفي بردّ الفعل.
وبيّن الشركس أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية وإقليمية غير مسبوقة، بدءًا من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مرورًا بتقلبات أسعار الفائدة، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة يعكس قوة القاعدة الاقتصادية الأردنية، ونجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة من العملات الأجنبية عبر مسارات متعددة، شملت الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التدفقات الطبيعية للقطاع المصرفي.
وشدّد على أن حماية الاستقرار النقدي لم تكن أمرًا مفروضًا بحكم الواقع، بل نتيجة إدارة حصيفة تستند إلى استقلالية مؤسسية راسخة، مكنت البنك المركزي من اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط الآنية والاعتبارات قصيرة الأمد، موضحًا أن السياسة النقدية تدار وفق نهج علمي دقيق يراقب التطورات العالمية وتحركات البنوك المركزية الكبرى، واتجاهات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة.
وأكد أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد نص قانوني، بل ممارسة يومية تعزز قدرته على حماية الدينار والحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات والائتمان، معتبرًا أن هذه الاستقلالية شكلت أحد أبرز مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن السياسة النقدية الأردنية اعتمدت منذ سنوات طويلة على مبدأ الاستباقية وتحصين السوق المحلية من الصدمات الخارجية، ما أسهم في ترسيخ الثقة بثبات الإطار النقدي، لافتًا إلى أن استقرار الدينار منذ عام 1995 لم يكن شعارًا، بل التزامًا استراتيجيًا بنيت عليه سياسات البنك في إدارة أسعار الفائدة والاحتياطيات وتنظيم العمل المصرفي.
ولفت إلى أن قوة الدينار تمثل ركيزة أساسية لبيئة الأعمال في الأردن، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد دون مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، مدعومة بالتصنيف الائتماني الإيجابي، والملاءة المرتفعة للقطاع المصرفي، والأطر الرقابية المتقدمة.
وتحدث الشركس عن التحول النوعي الذي يشهده القطاع المالي الأردني بدعم من بنية تكنولوجية متطورة، مؤكدًا أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءًا محوريًا من الدورة الاقتصادية، حيث تجاوزت قيمة تعاملات نظام “إي فواتيركم” 21 مليار دولار سنويًا، فيما تخطت تعاملات “كليك” 17 مليار دولار، إلى جانب التوسع في استخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وبيّن أن هذه التحولات الرقمية لم تكن مجرد تحديث تقني، بل مشروع اقتصادي شامل أسهم في تسريع حركة الأموال، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، ما عزز ثقة المؤسسات والمستثمرين بكفاءة البنية المالية الأردنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أولى ملف الأمن السيبراني أهمية قصوى، من خلال بناء منظومة رقابية صارمة لحماية البنية التحتية المالية، موضحًا أن الأردن يعد من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال عبر توظيف تقنيات متقدمة، وتدريب الكوادر، وإخضاع الأنظمة لاختبارات دورية.
وتطرق إلى تطورات أسعار الفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية تراعي الارتباط التاريخي بين الدينار والدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية من حيث النشاط والسيولة وتوجهات الائتمان، مشددًا على أن أي قرار يهدف أولًا إلى صون الاستقرار النقدي.
وكشف الشركس أن الاقتصاد الأردني ينتقل تدريجيًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 3 بالمئة عام 2026، وتجاوزه 4 بالمئة بحلول 2028، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 110 بالمئة من التزامات المملكة وفق معايير صندوق النقد الدولي.
وختم بالتأكيد على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36 بالمئة خلال النصف الأول من العام، وتراجع معدل الدولرة إلى 17.9 بالمئة بعد أن كان 24 بالمئة، يعكسان تنامي الثقة بالدينار والسياسة النقدية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الأردني باتت تقاس بقدرته على إدارة المخاطر واحتواء الصدمات وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟