الاتحاد المصري للتأمين يوضح أهمية تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تعتبر المسؤولية القانونية الناشئة عن ممارسات التوظيف مصدر قلق متزايد لأصحاب العمل، وذلك لأنه يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن القرارات التي يتخذونها فيما يتعلق بالموظفين وكذلك الإجراءات التي يتبعونها ونوعية بيئة العمل المقدمة.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية، أن ممارسات التوظيف هي جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة ببيئة العمل بدءًا بعملية التوظيف وحتى إنهاء العمل وحتى بعد توقف التوظيف، ويفضل أن تتخذ المنظمات كل الخطوات الممكنة بشكل معقول لضمان امتثال جميع ممارسات التوظيف الخاصة بها لجميع اللوائح المتعلقة بالتوظيف في نطاق اختصاصها القضائي، حيث إنه عندما تفشل المنظمات في الالتزام بهذه اللوائح حينئذ تنشأ شكاوى أو دعاوى قضائية، وعلى سبيل المثال إنهاء العمل غير مشروع وقضايا تمييز والتشهير وعدم الالتزام لقوانين حماية البيانات بمكان العمل.
ويأتي هنا دور تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف والذي صُمم لتعويض كل من المنظمة وموظفيها (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين) ضد المخاطر المالية الناتجة عن المطالبات المصنفة على مستوى التوظيف ومطالبات التظلم الشخصية المقدمة من الموظفين الحاليين أو المحتملين أو السابقين ضد الأطراف المؤمن عليها وتكاليف الدفاع المرتبطة بها وقد اسُترشد بالسوق الأمريكية لما له من خبرة.
أهمية التغطيةيرى الاتحاد المصري للتأمين الأهمية البالغة لتغطية المسؤولية الناتجة عن ممارسات التوظيف ووجوب التوعية بوجود تغطية مماثلة والتي تختلف جوهرياً عن تأمين مسؤولية صاحب العمل، حيث يغطي تأمين مسؤولية رب العمل مطالبات الموظفين بسبب إصابة أو مرض مرتبط بالعمل.
ويأتي هذا في ضوء حرص الاتحاد المصري للتأمين الدائم على تقديم أهم المستجدات أسواق التأمين العالمية إلى سوق التأمين المصرية، يحمي تأمين مسؤولية ممارسات التوظيف الأشخاص المؤمن عليهم من مجموعة واسعة من المطالبات المتعلقة بالتوظيف.
المطالبات المتعلقة بالتوظيف- تغطي تكاليف الدفاع عن الشركة ضد الدعاوى القضائية والتسويات والأحكام الناجمة عن ممارسات التوظيف السيئة، وطالما أن الفعل الذي تم ارتكابه ليس غير قانوني فأنه سيتم تغطية التكاليف القانونية .
- تغطية الرسوم والنفقات و التعويضات بما في ذلك الأضرار الناشئة عن أفعال التوظيف غير المشروعة المزعومة أو الفعلية.
- تغطية مطالبات مسؤولية الطرف الثالث.
المخاطر التي تندرج تحت مسؤولية ممارسات التوظيفتتمثل المخاطر في «التمييز - الفصل غير المشروع للموظف - التحقيق غير القانوني في تاريخ الموظف - الحرمان من الفرص الوظيفية- الممارسات الانتقامية - ترقيات العمل – التشهير- سوء إدارة استحقاقات الموظفين - التقييم غير العادل - انتهاك الخصوصية- إلحاق الضرر النفسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين بيئة العمل الاتحاد المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
"إعلام الوزراء" يوضح الحقائق بشأن ما أثير مؤخرًا حول المتحف المصري الكبير
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية، أوضح من خلاله عددًا من الحقائق بشأن ما أثير مؤخرًا حول المتحف المصري الكبير.
وأكدت وزارة السياحة والأثار، أن المتحف المصري الكبير يواصل استقبال زائريه بانتظام وفقًا لمواعيد العمل الرسمية المعمول بها منذ افتتاحه للجمهور في يوم 4 من نوفمبر الماضي، دون أي تغيير، وأن حركة الزيارة تسير بصورة طبيعية ومنظمة.
ووفقًا للوزارة، أوضح المركز الإعلامي أن المتحف شهد منذ افتتاحه إقبالًا ملحوظًا من الزائرين المصريين والأجانب، بما يعكس الاهتمام الكبير بهذا المشروع الحضاري الفريد، حيث بلغ متوسط عدد الزائرين حتى الآن 15 ألف زائر يوميًا، وهو ما يتناسب مع الطاقة القصوى لاستيعاب الزائرين والكثافة في مختلف أوقات الزيارة.
وأشار البيان إلى أنه قد تقرر اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري تطبيق نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر دخول وزيارة المتحف، وإيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر داخل المتحف، وذلك حرصًا من الوزارة على تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف بما يتوافق مع طاقته الاستيعابية، وضمان انسيابية الدخول والخروج، والحفاظ على راحة وأمان الزائرين، وتحسين جودة التجربة السياحية، والحفاظ على مقتنياته الأثرية.
وأكد المركز الإعلامي أن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير (https://gem.eg)، وفق مواعيد زمنية محددة، ويجري متابعة منظومة الحجز أولاً بأول من قِبل إدارة المتحف للتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بها، مشيرًا إلى أن نظام الحجز الإلكتروني يعمل بكفاءة وسلاسة تامة، دون رصد أية أعطال فنية، ويتم متابعته بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة.
وفيما يتعلق بأسعار تذاكر الدخول للمصريين مقارنة بالأجانب، أوضح البيان أن هذا النظام معمول به منذ سنوات طويلة في جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، ويأتي في إطار حرص الدولة لضمان أن تكون أسعار التذاكر للمصريين متناسبة مع مستوى دخل المواطنين، بما يتيح لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والتعرف على تاريخهم وحضارتهم العريقة.
أما بشأن الملاحظات المتعلقة ببعض الأرضيات الخارجية للمتحف، أكدت الوزارة أن هذه الملاحظات البسيطة، ناتجة عن التجهيزات والديكورات التي تم إقامتها لفعالية افتتاح المتحف، ويجري حاليًا العمل على إصلاحها في ضوء الاتفاق المبرم مع الشركة المنفذة لحفل الافتتاح وفقًا لخطة زمنية محددة وعلى مراحل متتالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن عدم التأثير على حركة الزيارة أو تجربة الزائرين، وإعادة جميع العناصر إلى حالتها الأصلية.
وفيما أُثير بشأن تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف المصري الكبير، وأوضح المركز الإعلامي، أن تصميم بهو المتحف جاء وفق رؤية معمارية تعتمد على وجود فتحات في السقف بشكل هندسي يسمح استدامة دخول الإضاءة والتهوية الطبيعية إلى داخل البهو، وهو أحد العناصر الأساسية في التصميم المعماري للمتحف، ومن ثم، يُعد تسرب كميات محدودة من مياه الأمطار إلى البهو أثناء هطولها أمرًا متوافقًا مع التصميم ومتوقعًا في مثل ذات الوقت من العام.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"