قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المشمولين بإفراجات اليوم الثاني
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قائمة تتضمن أسماء الأسرى والأسيرات الفلسطينيين المشمولين في إفراجات اليوم السبت، ثاني أيام صفقة التبادل.
الأسيرات الفلسطينيات
نورهان إبراهيم خضر عواد / القدس
شروق صلاح إبراهيم دويات / القدس
ميسون موسى محمود موسى (الجبالي) / بيت لحم
فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس
إسراء رياض جميل جعابيص/ القدس
عائشة يوسف عبد الله الأفغاني/ القدس
الأسرى الفلسطينيينإبراهيم وليد ابراهيم تعامرة/ بيت لحم
إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم
محمد ياسين تيسير صباح / بيت لحم
صدام أمجد ماجد طقاطقه / بيت لحم
يوسف محمود سالم سبتين/ الخليل
أحمد غريب أحمد خليل/ رام الله والبيرة
عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي /القدس
أحمد علي محمد الصباح/ بيت لحم
مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله والبيرة
أحمد وليد محمد خشان/ جنين
شاكر علي سالم بلوط /الخليل
وائل بلال شاكر مشة/ نابلس
طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية
عبد الرحمن محمد صالح حوراني /قلقيلية
مروح ياسر راتب خزيمية/ جنين
عبد الهادي عزام محمد كامل
جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله والبيرة
محمد أيمن عبد الرحمن عويسي /نابلس
عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس
مصطفى مازن حسين شحادة/ رام الله والبيرة
شادي محمد ديب أبو عادي /رام الله والبيرة
ياسين عمر عزات حنفية/ أريحا
عبد الكريم أنور ظاهر السعدي/ جنين
محمد طارق سليم حواشين /جنين
صامد خالد محمود ابو خلف/ نابلس
وسام مروان عبدالسلام تميمي /رام الله والبيرة
محمد نصر فوزي سوالمة/ نابلس
يزن جبر عبدالجبار الحسنات/ بيت لحم
محمد نزار نمر ابو عون /طولكرم
قسم خالد محمد مصاروة/ جنين
أنور تسافي أحمد عطا /رام الله والبيرة
رجا أسعد رجا أبو قياص/ جنين
حمادة سعيد مصطفى ابو سمرة /قلقيلية
.المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين حماس الأسرى الفلسطينيين تل أبيب رام الله والبیرة بیت لحم
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟