جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل حملات إزالة مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
واصل جهار تنمية مدينة 6 أكتوبر، شن حملات إزالة مخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة، تنفيذا لتعليمات الدكتور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، باستمرار حملات ضبط ومنع وإزالة مخالفات البناء، وذلك في إطار التصدي للظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه لا تهاون في إزالة مخالفات البناء ومخالفة شروط تراخيص المباني، مشددا على الإدارات المعنية بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.
النجار: الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبيق القانون على جميع المخالفين
وقال «النجار» إنه تم تنفيذ عدة حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء استهدفت القطاع الشمالي وأسفرت عن إزالة زيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بالقطعة رقم 250 منطقة التوسعات الشمالية حي الـ2000 قطعة، وكذا المنطقة العمرانية التانية إزالة المباني المخالفة بالقطعتي رقم 15 ،18 فضلا عن إزالة زيادة عن النسبة البنائية بكمبوند عمارة رقم 7.
وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه تمت إزالة أعمدة زيادة عن النسبة البنائية بالإسكان الاجتماعي الـ276 قطعة و149 بالقطاع الشمالي، إزالة زيادة عن النسبة البنائية بأحد الكمبوندات قطعة q1 وكذا إزالة غرف السطح بالمخالفة لشروط التراخيص بالعمارة رقم 10 بأحد الكمبوندات.
طالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الالتزام بشروط تراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصا على الواجهة الحضارية للمدينة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه في حالة وجود أي شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم (15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.
الجدير بالذكر، أن حملات إزالة مخالفات البناء تمت تحت إشراف محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي وبحضور ماهر سعد مدير إدارة الإزالات والإشغالات بالقطاع الشمالي والغربى بمشاركة قوة من أمن الجهاز وبالتعاون مع رئاسة الأحياء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أون لاين إزالة مخالفات الإسكان الاجتماعي التواصل الاجتماعي الخط الساخن الصفحة الرسمية المجتمعات العمرانية الجديدة تراخيص البناء أحياء إزالة مخالفات البناء تنمیة مدینة 6 أکتوبر جهاز مدینة 6 أکتوبر رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يواصل الدفاع عن لجنة إخفاقات السابع من أكتوبر رغم تشكيك المعارضة في نزاهتها
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن تشكيل ما أسماها "لجنة تحقيق وطنية واسعة" لفحص الإخفاقات قبل وأثناء هجمات السابع من أكتوبر، وذلك في كلمة أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية، مؤكّدًا أن اللجنة ستبحث مسؤولية جميع مستويات القيادة دون استثناء.
وقال نتنياهو إن ما وقع كان "فشلًا هائلًا" يستوجب تحقيقًا كاملًا وشاملًا، موضحًا أن الفحص يجب أن يمتد إلى المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الأمني على حدّ سواء، وأن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة هي عبر لجنة وطنية واسعة لا تُفصَّل لصالح أي طرف.
وللدفاع عن اللجنة التي دعا إلى تشكيلها، وأثارت انتقادات المعارضة، قال نتنياهو إن النموذج الذي سيُعتمد في إسرائيل يشبه ما جرى في الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث شُكّلت لجنة مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتمتع كل جانب بحق استدعاء أي شخص وطرح كل الأسئلة دون قيود.
الولايات المتحدة وأوكرانيا يجتمعان اليوم لمناقشة خطة سلام عاجلة بعد مهلة دونالد ترامب لزيلينسكي
غدًا.. نائبة الأمين العام لحلف الناتو تزور هولندا لبحث الأمن عبر الأطلسي
وأكد نتنياهو أنه لن تكون هناك حماية أو تحصين لأي طرف في التحقيق، وأن جميع المسؤولين سيقدّمون رواياتهم ويُستجوبون من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وشدد على أن الهدف من اللجنة هو كشف ما حدث بدقة، وأن التحقيق الشامل هو الطريق الوحيد لضمان عدم تكرار الإخفاقات.
واختتم نتنياهو كلمته بالقول إن اللجنة ستقام بالفعل، وإنها ستعمل بصورة متوازنة وشفافة لضمان محاسبة جميع المستويات المعنية.
وترى المعارضة الإسرائيلية أن لجنة نتنياهو ما هي سوى "لجنة بلا صلاحيات حقيقية"، وقال بعض قادة المعارضة إن محاولة خلق لجنة من دون أدوات تحقيق فعلية، تهدف إلى طمس الحقيقة أكثر من كشفها.
والانتقاد الأساسي هو أن اللجنة غير رسمية — أي أنها ليست "لجنة " مُستقلة يعينها القضاء أو هيئة محايدة، بل لجنة حكومية بقرار داخلي. وهذا يعني، بحسب المعارضين، أن الحكومة التي كانت مسؤولة عن الإخفاقات نفسها هي التي ستحقق، ما يُنظر إليه كتضارب مصالح يجعل من الوصول إلى الحقيقة أمرًا مشكوكًا فيه.