رئيس «التنمية الصناعية» السابق: الدولة قدمت حوافز استثمارية كثيرة بالقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إن هناك ضرورة للاهتمام بالقيمة المضافة في الصناعة، فالقيمة المضافة من تصدير بعض الحاصلات الزراعية قليلة، عند مقارنة هذه القيمة بالقيمة المضافة مثلاً من تصنيع الهاتف.
ضرورة تعميق التصنيع المحلي وشدد «عبد الكريم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 100 فرصة صناعية استثمارية جاهزة للتصنيع، وتحويل هذه الفرص لصناعة من شأنه أن يوفر عشرات المليارات من الدولارات، لافتًا إلى أن تحقيق نقلة كبيرة في القطاع الصناعي لن يحدث إلا من خلال الدخول إلى قطاعات جديدة تحمل قيمة مضافة كبيرة من خلال التركيز على التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الحلقة القوية التي تستطيع إنشاء صناعات قوية.
وأشار إلى أن الدولة قدمت العديد من الحوافز الاستثمارية في القطاع الصناعي من خلال إلغاء الضرائب عن بعض الصناعات في أول 5 سنوات، وبنسبة 50% في ثاني 5 سنوات، لافتَا إلى أن الدولة استطاعت أن تجذب عدد كبير من الصناعات خلال آخر 7 أشهر، خاصة في قطاع صناعات الأجهزة المنزلية، فالمنافسة شديدة جديًا في جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة في مصر الصناعة القطاع الصناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري