شمول أكثر من مليوني طالب وتلميذ بالمنحة الشهرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الأحد, 26 نوفمبر 2023 9:09 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، اليوم الأحد، إن وزارته شملت أكثر من مليوني تلميذ وطالب من جميع المراحل الدراسية بمنحة الطلبة للعام الدراسي 2023 ــ 2024.
ولفت السيد ، إلى “تكثيف الجهود لإكمال قاعدة بيانات المشمولين بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.
وأشار إلى “تدقيق وإرسال أسماء الطلبة والتلاميذ إلى الجهات المعنية من أجل إطلاق التمويل الخاص بالمنحة، لغرض توزيعها بينهم”.
وأكد، “مراعاة الجانب النفسي للمشمولين، على أن يتم التوزيع عبر الماستر كارد الخاص بكل أسرة لديها راتب من شبكة الحماية الاجتماعية”.
وتشمل المنحة كل طالب وتلميذ تتقاضى أسرته راتباً من شبكة الحماية الاجتماعية، بواقع 30 ألف دينار لتلميذ المرحلة الابتدائية و50 ألف دينار لطلبة المراحل المتوسطة والإعدادية شهرياً.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.
وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.
وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.
وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.