تقدر بـ5 مليارات دولار.. إسرائيل تبدأ صرف تعويضات الشركات جراء حرب غزة خلال أيام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تصرف السلطات الإسرائيلية، خلال أيام، تعويضات الشركات عن انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية جراء الحرب في غزة، والتي تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن أكثر من 40 ألف شركة إسرائيلية تقدمت بطلبات إلى حكومة الاحتلال، للحصول على تعويضات، بسبب انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية بسبب الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إنه سيتم ضخ مبالغ التعويض من قبل مصلحة الضرائب، في الحسابات المصرفية لأصحاب الأعمال، خلال أيام.
فيما قدرت تقارير صحفية، أن مبالغ التعويضات قد يصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد وعد، بالبدء في سداد دفعات التعويضات بنهاية الأسبوع الماضي، لكن لم يتم ذلك، بسبب العبء المالي الناجم عنها، ورغبة مصلحة الضرائب في فحص الطلبات المقدمة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
كما سبق أن أعلنت وزارة المالية أنها ستعمل على تمديد تعويضات أجور الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات القريبة من قطاع غزة جنوب فلسطين المحتلة وكذلك من الحدود الشمالية مع لبنان، حتى نهاية العام.
اقرأ أيضاً
كبير الاقتصاديين بالمالية الإسرائيلية: حرب غزة تتجه بالنمو إلى الصفر
وحسب البيانات الرسمية، تقدم أكثر من 143 ألف شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة.
وبدأت مؤسسة التأمين الإسرائيلية سداد الدفعة الشهرية الأولى لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين لا يقيمون في الفنادق، كجزء من البرنامج الذي بموجبه سيتم دفع 200 شيكل (53.7 دولارا) لكل شخص بالغ و100 شيكل للطفل لكل يوم من أيام الإقامة.
يشار إلى أنه عندما بدأت الحرب، استدعت إسرائيل 400 ألف من جنود الاحتياط لدعم خططها العسكرية، وهي أعداد باتت تشكل عبئا ليس على ميزانية الدفاع الإسرائيلية فحسب، بل على الاقتصاد ككل.
وتسببت الحرب في خسائر باهظة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل. ووفق بيانات رسمية، أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأسبوع الماضي في تقرير منفصل، فإن حكومة الاحتلال تتوقع تراجعاً حاداً في الإيرادات العامة، وهو ما سيؤثر سلبا على مبالغ صرف التعويضات المقررة للمتضررين.
فيما تقول صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، في تقرير سابق لها، إن نصف تكلفة الحرب على غزة ستذهب إلى نفقات الدفاع (نحو 25 مليار دولار)، بينما ستصل الخسائر على صعيد الإيرادات 16 مليار دولار، ونحو 5 مليارات دولار على شكل تعويضات للشركات، و5 مليارات دولار أخرى سيتكبدها الاحتلال بسبب إعادة التأهيل.
لمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولة الاحتلال، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط، أي بزيادة تقارب 400% على أساس شهري.
اقرأ أيضاً
انكماش حاد وديون متزايدة.. حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل
وتخطط إسرائيل لاقتراض مزيد من الأموال خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لمواجهة عجز مالي ينتظر أن يتفاقم كثيرا في ظل حرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على "فتح الصنابير"، وفق تعبيره لتمويل تكاليف الحرب.
وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد تتكبد خسائر ما بين 51 و60 مليار دولار، إذا طالت الحرب إلى ما بين 8 أشهر إلى سنة كاملة، وهو ما يمثل نحو 10% من الناتج المحلي لدولة الاحتلال.
هذا الوضع، دفع نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش، إلى اقتراح تعديل على موازنة 2023، رغم أنه لم يتبق على نهايتها إلا بضعة أسابيع.
ويسمح هذا الاقتراح بمزيد من التمويل للحرب على غزة، وإن كان على حساب زيادة العجز في الموازنة بمبلغ يقدر بـ8 مليارات دولار.
وهذا العجز الكبير هو ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى التحذير من أن يؤدي تعميقه إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي خرّت قطاعاته الحيوية كثيرا، خاصة القطاع الصناعي وقطاعات السياحة والطيران والطاقة.
ولن يقف تأثير الحرب الحالية على موازنة العام الحالي، بل سيمتد ذلك إلى موازنة 2024، حيث توقعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن يتضاعف هذا العجز المالي 3 مرات العام المقبل، مع ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حرب غزة، في حين تتوقع وكالة موديز أن يصل العجز إلى 7% من الناتج المحلي العام المقبل.
اقرأ أيضاً
وزارة المالية الإسرائيلية تعلن استدانة 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اقتصاد إسرائيل خسائر إسرائيل تعويضات الحرب حرب غزة غزة ملیارات دولار حرب غزة
إقرأ أيضاً:
6 آلاف حالة بتر جراء حرب الإبادة في غزة.. وبدائل اصطناعية شحيحة
في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنّها سجلت 6 آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى حاجة المصابين إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد.
وقالت الوزارة في بيان: "6000 حالة بتر مسجلة في وزارة الصحة بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد"، مضيفة أن "25 بالمئة من إجمالي حالات البتر هم أطفال يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة"، مشيرة إلى أن "نقص الإمكانات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة الجرحى مبتوري الأطراف".
وتابعت الوزارة أن "معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي"، داعية المنظمات الدولية إلى "توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية".
وتحدثت "عربي21" مع أطباء أكدوا أن البتر يؤدي إلى تغيير في حياة المصابين، لا سيما في قطاع غزة، الذي يفتقر إلى مراكز التأهيل النفسي والجسدي ويعاني من شح كبير في البدائل الصناعية، بسبب الحرب المدمرة والحصار الإسرائيلي المستمر.
وأشارت الدكتورة سامية أحمد والتي تعمل في إحدى عيادات "الأونروا" وسط قطاع غزة لـ"عربي21" إلى أنه بالوضع الطبيعي يخضع مصابي البتر لجلسات إعادة تأهيل، بمساعدة أجهزة مختصة وفريق مهني من العلاج الطبيعي، سواء في المستشفيات أو العيادات الخاصة.
واستدركت بقولها: "ظروف الحرب في غزة أربكت الكثير من البرامج الطبية، وحالات البتر تعد من الفئات المتضررة والتي هي في أمس الحاجة للمساعدة، سواء عبر الخضوع لجلسات إعادة التأهيل أو توفير الأطراف البديلة المناسبة لهم".
الإصابات القاسية
وأكدت أن الإصابات القاسية تؤدي إلى العجز في إنقاذ الأنسجة والأوعية الدموية، ما يتسبب في خطورة متزايدة، إلى جانب نقص العلاج الطبي المتاح مثل المضادات الحيوية، وبالتالي أصبح خيار البتر يواجه العديد من المصابين.
وشددت على أن المبتورين لم يخضعوا لجلسات الدعم النفسي أو التأهيل الجسدي الكافية، نتيجة النقص في الكادر الطبي المختص في التعامل مع هذه الحالات، إضافة إلى عدم وجود مراكز مختصة لاستقبالهم وتهيئة الظروف لعلاجهم وتجاوز أزمتهم.
والـ6000 حالة بتر هي التي لا تزال بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد، فقد سبق أن ذكر مسؤولون أمميون أن أكثر من 22 ألف شخص في غزة يعانون من إصابات غيرت حياتهم، إلى جانب إصابات خطيرة في الأطراف تتراوح بين 13 ألفا و17 ألفا.
وفي غزة يندر توفر الأطراف الصناعية إلا عبر ما تمنحه المساعدات الإنسانية والدول المساندة لغزة، فقد أخرجت الحرب مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية (غرب غزة) عن الخدمة، بينما لا يوجد في مناطق جنوبي القطاع مراكز لصناعة هذه الأطراف البديلة.
والعام الماضي، أطلق الجيش الأردني مبادرة لتركيب أطراف صناعية لنحو 14 ألف مصاب في قطاع غزة، تسببت الحرب الإسرائيلية في بتر أطراف من أجسادهم.
ووفق ما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق، فإن شظايا الأسلحة الإسرائيلية ساهمت في ارتفاع معدلات عمليات بتر الأعضاء لدى الفلسطينيين بشكل مثير للقلق منذ بدء الحرب في غزة.
ونقلت الصحيفة عن 6 أطباء أجانب عملوا في مستشفيي "الأوروبي" و"الأقصى" بغزة، قولهم إن "العديد من الوفيات وعمليات بتر الأطراف جاءت نتيجة إطلاق صواريخ وقذائف إسرائيلية مصممة لانتشار الشظايا، في مناطق مكتظة بالمدنيين".
ومنذ اندلاع الحرب، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإغاثية والطبية إلا بشكل شحيح ما أدخل المرضى بمضاعفات صحية نتيجة نقص الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية، بينما استهدف الاحتلال بشكل متعمد مستشفيات ومراكز في مناطق القطاع المختلفة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا