برلمانية: مشروع أبيدوس 2 يعزز دور الصناعة المصرية ويواكب التحول للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن "مشروع 'أبيدوس 2' للطاقة الشمسية يمثل نقلة نوعية ليس فقط في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بل له انعكاسات مباشرة على الصناعة المصرية، حيث يساهم في توفير طاقة نظيفة ومستقرة للمصانع والقطاعات الإنتاجية، ويقلل من تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن “إشراك القطاع الخاص، وعلى رأسه شركة AMEA POWER الإماراتية، يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية، ويساعد على نقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. كما أن الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المشروع قبل فصل الصيف يظهر قدرة الدولة على إدارة المشروعات الكبرى بكفاءة عالية.”
استراتيجية مصر الطموحة للتحول الطاقةوأكدت النائبة أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية مصر الطموحة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص يضمن استدامة الطاقة ويحفز النمو الصناعي المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبيدوس الصناعة المصرية التحول للطاقة النظيفة برلمانية مشروع أبيدوس 2 للطاقة الشمسية النائبة إيفلين متي لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إيديكس 2025 يعزز ريادة مصر الصناعية.. وحزمة الحوافز الضريبية تدعم توسع المصانع
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن نجاح مصر في تنظيم المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بهذا المستوى العالمي يعكس ما حققته الدولة من طفرة غير مسبوقة في القطاعين الصناعي والعسكري، مؤكدة أن هذا المعرض أصبح منصة محورية تُظهر للعالم قدرات مصر التصنيعية وتطور بنيتها التحتية الصناعية.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ" صدي البلد" أن استضافة كبرى الشركات العالمية المشاركة في الصناعات الدفاعية داخل مصر تمثل شهادة دولية على ثقة العالم في البيئة الاستثمارية المصرية، مشيرة إلى أن إيديكس بات أحد أهم الأدوات التي تدفع باتجاه نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية، بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي المحلي ويخلق فرصًا أكبر للتصنيع المشترك وتوطين الصناعات المتقدمة.
وبشأن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، أكدت عضو لجنة الصناعة أن التوجيه الرئاسي بإطلاق الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، لافتة إلى أن تحسين المنظومة الضريبية وبناء علاقة قائمة على الثقة مع المستثمرين يُعد خطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأشارت إلى أن هذه الحوافز توفر متنفسًا كبيرًا للمصانع، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، موضحة أن الحزمة ستساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة على التوسع، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
كما أشادت متى بفوز مصر بعضوية الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس قوة الحضور المصري على الساحة الدولية، ويدعم الصناعات المرتبطة بقطاع النقل البحري والموانئ، وهو ما يمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.
واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن رؤية الدولة الحالية تُحقق تكاملًا حقيقيًا بين الصناعة والدفاع والاستثمار، وتفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي للانطلاق نحو مزيد من النمو والتنافسية الإقليمية والدولية.