عصام شيحة: إعلان نتائج 20 دائرة اليوم.. وتحسن الثقة بالعملية الانتخابية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أكد المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن 20 دائرة انتخابية من المقرر إعلان نتائجها اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الدوائر تُعد من الدوائر التي تم توصيفها بالدوائر الملغاة خلال العملية الانتخابية.
وأوضح شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نواب الوطن" المذاع على قناة المحور ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الفائز في هذه الدوائر يُعد قد حسم مقعده دون إعادة، موضحًا أن الإعلان يتم وفقًا لقاعدة أعلى الأصوات وليس بنظام النسبة، وذلك في الدوائر التي استقرت نتائجها ولم تُحدد لإعادة.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأيام الأخيرة من العملية الانتخابية شهدت استعادة ملحوظة لثقة المواطن المصري في نزاهة الإجراءات الانتخابية وسلامتها، إلا أنه أشار إلى أن ذلك لم ينعكس على حجم الإقبال داخل اللجان.
وقال شيحة: "لا توجد كثافة في الحضور داخل اللجان ويبدو أنه لا يوجد حماس شديد من جانب الناخبين"، لافتًا إلى أن انخفاض الحضور يُعد من أبرز التحديات التي تواجه المشهد الانتخابي الحالي على الرغم من انتظام العملية وتطور إدارتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام شيحة القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العملية الانتخابية الانتخابات العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: طالبنا بتشديد الرقابة على أماكن الاحتجاز بسبب ادعاءات التعذيب
ألقى السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محاضرة رئيسية ضمن برنامج التدريب الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، والموجه للدبلوماسيين الناشئين حول آليات الأمم المتحدة ودور المؤسسات الوطنية في الانخراط معها.
وأكد السفير كارم في كلمته أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفقًا لمبادئ باريس أصبحت عنصرًا لا غنى عنه داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لِما تقدمه من معلومات موضوعية وتحليلات مستقلة تُدعم اتخاذ القرارات داخل هيئات الأمم المتحدة.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك بفاعلية في الآليات الدولية، سواء من خلال إعداد التقارير الموازية لهيئات المعاهدات، أو من خلال الحضور والتفاعل في جلسات مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.
وتناول رئيس المجلس تجربة مصر الأخيرة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2025، مشيرًا إلى أبرز التوصيات التي شدد عليها المجلس، بما في ذلك تعزيز التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وضمان بيئة آمنة لعمل منظمات المجتمع المدني، وتقليص الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات صارمة للمحاكمة العادلة.
كما شدد على أهمية مراجعة تطبيق عقوبة الإعدام في ضوء المعايير الدولية، وتعزيز آليات الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتطوير قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن نهجًا أكثر فعالية في معالجة ادعاءات التعذيب.
وأشار السفير كارم إلى أن المجلس قدّم للحكومة مقترحات عملية لتعزيز استقلاليته المؤسسية وفقًا لملاحظات اللجنة الفرعية للاعتماد، بما يضمن استمرار امتثاله الكامل لمبادئ باريس.
وقد تضمنت الجلسات مشاركة متحدثين من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.