البترول: توقيع عقد جديد للتنقيب عن الذهب باستثمارات 2.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والسفير الكندي لدى القاهرة لويس دوماس، توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة (لوتس جولد كوربوريشن) في 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالي 2.5 مليون دولار.
وذكرت وزارة البترول - في بيان اليوم - أن العقد تم توقيعه في مدينة مرسى علم بين كل من الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وعمر عبد الناصر المدير الإقليمي لشركة "لوتس" الكندية، بحضور ميشيل سيلفر المدير العام للشركة، والتي تعد من أكبر الشركات الكندية التي تعمل في مجال التعدين.
وكانت الشركة الكندية شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلومترًا مربعًا، ومن ثم وقعت على عقدي بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.
وحصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالي مساحة 525 كيلومترًا مربعًا، وهي محل عقد البحث الذي تم توقيعه.
وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا مع وفد الشركة، والذي شهد استعراض موقف تقدم الأعمال في قطاعات المرحلة الأولى من البحث.
على جانب آخر، عقد الوزير اجتماعًا مع مسئولي شركة "AKH Gold"، والذي ضم فينسينت موريل المدير الإقليمي والجيولوجي أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر.
وقد شاركت "AKH Gold" في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على 4 عقود للبحث تغطي مناطق (وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة) بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومترًا مربعًا.
كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومترًا مربعًا.
فيما عقد وزير البترول اجتماعًا مع وفد شركة "إبداع جولدط، والذي ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس الشركة والمهندس محمد عبد الله مدير العمليات، لاستعراض جهودها في منطقة الامتياز في ظل مشاركتها في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 في جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث قدرها 105 كيلومترات مربعة بمنطقة "جبل الشحيمية" في الصحراء الشرقية.
وأوضح الوزير، خلال الاجتماعات، أن مصر - التي تمكنت من تعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية وطرح مزايدات عالمية في إطار القانون المعدل - نجحت في جذب استثمارات متنوعة وتعمل على توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جادة.. مشيرا إلى أهمية تطوير البنية الأساسية في مصر كعامل جذب استثماري متميز.
وأكد الملا أن هذه الاجتماعات والجولات التي تتم لمواقع التعدين بصفة دورية تأتي في إطار الحوار المفتوح مع كافة الخبراء والمستثمرين والمهتمين بصناعة التعدين والذي نؤكد خلاله على أن هذا هو وقت النجاح للاستثمار الجاد في صناعة التعدين بمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول التنقيب عن الذهب صناعة التعدين طارق الملا وزير البترول کیلومتر ا مربع ا
إقرأ أيضاً:
هل يواصل الذهب فعاليته للتحوّط ضد التضخم؟
في ظل تزايد المخاوف من العجز المالي الأميركي وتحذيرات وكالة "موديز" بشأن الجدارة الائتمانية لوزارة الخزانة، يبرز سؤال مركزي لدى المستثمرين: هل لا تزال السلع، وفي مقدمتها الذهب، تشكل وسيلة فعّالة للتحوّط ضد التضخم؟
تقرير مفصّل أعدّه الخبير المالي ويليام بالدوين لمجلة فوربس، يستعرض فيه مختلف الخيارات المطروحة أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى حماية ثرواتهم في مواجهة التقلّبات الاقتصادية وتراجع قيمة الدولار. يركّز التقرير على أداء صناديق السلع، وخاصة تلك التي تعتمد على الذهب والمعادن الثمينة أو العقود المستقبلية للنفط والمواد الخام، ويعرض تقييما دقيقا للعوائد والمخاطر والرسوم والضرائب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعرف إلى أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام بالعالم بينها بلد عربيlist 2 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list الذهب يتفوقوبيّن التقرير أن الاستثمار في الذهب حقق أداءً قويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، بزيادة تجاوزت 79%، مما يجعله الأداة الأنجح ضمن فئة الأصول الصلبة. في المقابل، فإن صناديق السلع المتنوعة، التي تشمل سلعًا مثل النفط والغاز والقمح والنحاس، فشلت في مواكبة التضخم، رغم توقعات سابقة بأن تكون وسيلة تحوّط فعالة.
وقد يكون أحد أسباب هذا التباين أن الذهب، بطبيعته، يُستخدم كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين، في حين أن أداء باقي السلع يخضع لمتغيرات الإنتاج، العرض والطلب، والظروف الجيوسياسية.
إعلانانقسام بين الخبراء حول جدوى السلع
وتفاوتت آراء الخبراء بشأن الاستثمار في السلع على المدى الطويل. ألان روث، مستشار مالي بارز، يرفض تمامًا فكرة الاستثمار في العقود المستقبلية للسلع، معتبرًا إياها لعبة محصلة صفرية، إذ يقول "لم يحقق السوق المستقبلي للسلع أي مكاسب صافية تاريخيًا، قبل احتساب التكاليف".
بالمقابل، ترى شركات مالية كبرى مثل شركة "إيه كيو آر" أن السلع تظل فئة أصول جذابة ضمن المحافظ الاستثمارية المختلطة، خاصة في أوقات التضخم وعدم اليقين، شريطة أن تُدار بشكل منضبط وبتكاليف منخفضة.
ما الذي يجعل الذهب مختلفًا؟ويعزو التقرير تفوق الذهب إلى عامل الاكتناز، حيث يُنظر إليه تاريخيًا كمخزن موثوق للثروة. فرغم استخدامه المحدود في الصناعة والمجوهرات، فإن الجزء الأكبر من الطلب عليه يأتي من مستثمرين يسعون إلى حفظ قيمة أموالهم. وقد أظهرت الإحصاءات أن الذهب حقق على مدار القرن الماضي عائدًا سنويًا بلغ 2.2% فوق معدل التضخم.
في المقابل، يعتمد سعر النفط على مزيج من التخزين والمخاطر الإنتاجية. فمثلًا، لو افترضنا أن برميل النفط سيُباع بعد 6 أشهر بسعر أعلى، فقد يتجه المستثمر إلى شرائه الآن على أمل الربح، بينما يبيعه المنتج بسعر أقل لضمان تغطية تكاليفه التشغيلية، مثل منصات الحفر التي قد تصل تكلفتها إلى مليار دولار.
مشاكل ضريبية وعمولات عاليةويحذر التقرير من أن معظم صناديق السلع، خصوصًا تلك التي تُدار عبر مؤسسات استثمارية خارجية وتُعرف بـ"الصناديق المعفاة من نموذج كاي وان"، تحمل مخاطر ضريبية مرتفعة إذا لم توضع داخل حسابات تقاعدية معفاة.
فمثلًا، لو استثمر أحدهم 100 ألف دولار في صندوق إستراتيجية السلع التابع لشركة فانغارد قبل 3 سنوات، وأعاد استثمار التوزيعات، لكان رصيده اليوم يبلغ 91 ألفًا و640 دولارًا فقط، لكنه سيضطر إلى الإبلاغ عن 14730 دولارًا كدخل خاضع للضريبة، رغم أن أرباحه الفعلية سالبة.
إعلانوتحدث التقرير أيضًا عن الرسوم الإدارية المرتفعة، التي قد تصل إلى 0.87% سنويًا في بعض الصناديق، مثل صندوق تتبّع مؤشر السلع التابع لشركة إنفيسكو، وهي رسوم لا يُمكن خصمها ضريبيًا.
يقر بالدوين بأن السلع قد تكون جزءًا مهمًا من محفظة المستثمر المتنوع، ولكن عليها أن تُستخدم بحذر وضمن إستراتيجية شاملة. ويشير إلى أن العديد من الصناديق لا تتفوق على مؤشرات السلع العامة بعد احتساب الرسوم، وأن العائد الحقيقي على المدى الطويل لن يتجاوز غالبًا عوائد الأسهم.
ومع ذلك، لا تزال هناك لحظات تتألق فيها السلع، خصوصًا في الأزمات المالية، أو فترات ارتفاع التضخم المفاجئ، أو عند ضعف أداء أسواق السندات.
الذهب باقٍ والسلع مشروطةختم التقرير بتوصيات ثلاث أساسية:
الذهب يمكن أن يظل ملاذًا آمنًا ووسيلة تحفّظ للثروة، خاصة على المدى الطويل. الاستثمار في صناديق السلع يجب أن يكون داخل حسابات تقاعدية، مع الانتباه إلى الرسوم الخفية والضرائب. السلع أداة تحوّط غير مضمونة، لكنها تكتسب قيمة حقيقية في أوقات الاضطرابات المالية والسياسية.