عضو بـ«النواب»: ننتظر إحالة مشروع مكافحة العنف ضد المرأة إلى اللجان المختصة

أكدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أنها في انتظار إحالة رئيس مجلس النواب لمشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة للجان المختصة، لاسيما وأنه يعالج عددا من القضايا المهمة، وهي العنف الأسري بشتى أنواعه والاغتصاب الزوجي، والختان، فضلا عن أشكال العنف المختلفة التي طرأت على المجتمع في الفترة الأخيرة.

وأضافت في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن هذه القضايا تحظى بمتابعة دولية دائمة، ما يتعين على المشرع المصري مراجعة القوانين التي تنظم عقوبات ارتكاب جرائم العنف، موضحة أنه في الفترة الأخيرة بات المجتمع يعاني من أشكال مختلفة من العنف، منها التحرش الجنسي والعنف الأسري وغيره من أشكال العنف الموجه ضد المرأة والإناث.

تغليظ عقوبة الختان لمواجهة العنف ضد النساء

واستطردت: «مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة يتضمن معالجة لأكثر من 12 قانونا، وجرى جمع كل المواد القانونية المتعلقة بمواجهة العنف ضد المرأة في مشروع قانون واحد، مع تغليظ بعض العقوبات، من أبرزها تغليظ عقوبة الختان بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، لكل من أجرى عملية ختان لأنثى، بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية والخارجية وأدى إلى إصابة بتلك الأعضاء.

وأشارت إلي أنه حال حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتصل إلى 10 سنوات حال وفاة الأنثى خلال إجراء العملية.

حق المرأة في تطليق نفسها حال إجبارها على الزواج

وأشارت إلى أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة يشتمل على عدد من العقوبات، لمواجهة إكراه المرأة على الزواج دون رغبتها، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أن مشروع القانون الجديد تضمن السجن المشدد لمرتكب هذه الجريمة، حال إتمام الزواج بموجب طرق احتيالية، أووفقا لمستندات مزورة، مضيفة: «يعتبرهذا الإجراء كأن لم يكن، ويجوز لمن وقعت عليها الجريمة تطليق نفسها، بموجب الحكم الصادر على المكره لها».

 

 

المصدر: الوطن