«التأمين الصحي الشامل» يحظى بإشادات دولية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يحظى مشروع «التأمين الصحي الشامل» بإشادات مستمرة من شركاء التنمية الدوليين، على نحو يمثل شهادة ثقة في هذا المسار المصري الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يُسهم في تخفيف العبء المادي والنفسي المصاحب للمرض، والحد من معدلات الفقر، بتقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.
أعرب وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، عن عميق تقديره للتجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، على نحو جدير بالاهتمام والدعم، موضحًا أن ما يشاهدونه على أرض الواقع بمختلف مراحل التنفيذ التجريبي والإلزامي وفى ظل تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، ترتبط بالتأثيرات السلبية بالتوترات الجيوسياسية، يعكس إرادة سياسية داعمة للتغطية الصحية الشاملة، بما يدفعنا إلى مواصلة الحرص المتزايد على استكمال مسيرة التعاون الإنمائي للإسهام الفعَّال فى تحقيق حلم كل المصريين، الذى يتسق مع جهودنا المحفزة للتنمية البشرية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، موضحًا أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، بما يؤهله لأداء دوره المنشود في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نتعامل بأسعار عادلة ومحفزة للقطاع الطبي الخاص، الذى يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دورى من خلال عضويتهم فى اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطى نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.
وجَّه الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، باستمرار متابعة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين على الوجه الأكمل، بما فى ذلك التأكد من تلقى الرعاية الصحية اللازمة، وصرف الأدوية للمستفيدين.
وفي جلسة نقاشية حول «الاستدامة المالية لمقدمي الرعاية» بسويسرا، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية التأمينية.. استعرضت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأهمية الحفاظ على الاستدامة المالية من أجل التوسع فى المحافظات، التى راعيناها منذ البداية بتنويع مصادر التمويل، مع التوجه للاستثمار الآمن، لافتة إلى أن الفصل بين جهات «التمويل والإدارة» و«الاعتماد والرقابة الصحية» و«تقديم الخدمات» يضمن نجاح المنظومة الجديدة، وقدرتها على توفير الرعاية الصحية على نحو مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين الصحي الشامل شركاء التنمية الرعاية الصحية الشاملة الخدمات الصحية للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!