وزير التعليم يصدر قرارات بشأن المصروفات الدراسية للطلاب
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار سعى الوزارة نحو المساهمة في التيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما لا يتعارض أو يخل بالقوانين والقرارات الموزارية الصادرة، بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفنى وكذا طلاب المدارس الرسمية للغات والخدمات (عام - فني).
وأضافت وزارة التربية والتعليم، إلحاقا بالخطابات والكتب الدورية الصادرة، وكافة القرارات الوزارية المتضمنة إعفاءات، أو الفئات الواردة بها، والتي اشترطت إجراء بحث اجتماعي، وكذا ما يصدر - مستقبلا - من قرارات وزارية متعلقة بهذا الشأن، فقد تقرر ما يلي:
- بالنسبة للطلاب الذين يندرجون تحت الفئات المعفاة من المصروفات الواردة بكافة القرارات الوزارية، المتضمنة إعفاءات، أو تخفيض لبعض الفئات الواردة واشترطت إجراء بحث اجتماعي؛ فإنه يجب الالتزام بما يلي:
- إجراء البحث الاجتماعي عن طريق الاخصائى بالمدرسة بمشاركة مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة.
- يتحمل الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة المسئولية الكاملة عن الأبحاث المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.
الأبحاث الاجتماعية- تشكيل لجنة، أو أكثر برئاسة التربية الاجتماعية، وعضو قانوني، وعضو مالي و أعضاء أخرین وفقا لاعتماد السلطة المختصة بكل إدارة تعليمية لاعتماد الأبحاث الاجتماعية الخاصة بالحالات المتقدمة للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها، بمختلف القرارات الوزارية، على أن تستقبل هذه اللجان الطلبات المقدمة من المدارس، ومرفقا بها المستندات المؤيدة للطلبات، وموضحا بها إمكانية الاستحقاق من عدمه، طبقا لما هو متبع في ذلك الشأن، مع بحث هذه الطلبات، تيسيرا على أولياء الأمور، وتحقيقا للاستفادة الفعلية من الإعفاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية بالإدارة التعليمية والكشوف بجميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية مع الوقوف على صحة استحقاق الحالات المقدمة للإعفاء.
- يقوم المسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة، تتضمن: بيانات الطلاب المندرجون ضمن حالات الإعفاء ، والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديريات التعليمية وتسجيلها على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام بالإدارة مشددة على أنه حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الصفات المختصة والمعنية - كل فيما يخصها - تنفيذ كافة ما ورد من تعليمات بالكتاب الدوري
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التعليم المصروفات الدراسية المعفاة من المصروفات الدراسية وزير التعليم
إقرأ أيضاً:
خلال نوفمبر .. العلاج الحر بصحة قنا يصدر قرارات إغلاق لـ27 منشأة طبية مخالفة
قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن فرق إدارة العلاج الحر نفذت خلال الشهر الماضي عدة مرورات رقابية وحملات متنوعة علي 338 منشأة طبية خاصة مختلفة، أسفر ذلك عن إستصدار قرارات غلق لـ 27 منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان كانا يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة.
جاء ذلك خلال الجهود المكثفة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور خالد همام، مدير الإدارة، خلال شهر نوفمبر لمتابعة إلتزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والإشتراطات الصحية، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان نحو إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المخالفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، كما تم إنذار 18 مُنشأة طبية لسرعة تلافي المخالفات المرصودة، على أن تتم معاودة المرور عليها للتأكد من إلتزامها الكامل بالإشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.
أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن أن هذه الجهود تأتي في إطار إحكام الرقابة وضمان الإلتزام الكامل بالمعايير المنظمة للعمل الطبي، لافتاً إلى أن المديرية مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الشهرية بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة وفق الضوابط المعتمدة بما يساهم في حماية صحة المواطنين وتحسين كفاءة وجودة القطاع الطبي الخاص بمحافظة قنا.
وفيما يتعلق بمنظومة تكويد وميكنة التراخيص للمنشآت الطبية ، أوضح الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر، بأن ادارة العلاج الحر أجرت خلال شهر نوفمبر ١٥٨ عملية مراجعة للملفات المقدمة من طالبي الترخيص ، فضلًا عن إصدار الرخص الرقمية للمنشئات المستوفية للإشتراطات المطلوبة.
وأشار همام إلى أن إدارة العلاج الحر حررت عددًا من محاضر الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وذلك لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الطبية الخاصة.