رئيس الوزراء يصدر التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رئيس الوزراء يصدر التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024 وتحديد سقوف أولية .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء يصدر التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024 وتحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات.
جاء ذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024.
وبموجب هذا التعميم فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2024-2026 بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه بداية شهر آب المقبل مع تضمين مشاريع موازنتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.
المملكة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .
واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .
وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي