مستشار حكومي يقدم إيجازا بالوضع الاقتصادي للعراق وسط التطورات العالمية - عاجل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوجز المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، الوضع الاقتصادي في البلاد مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.
وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، ان "اي ارتفاع في متوسط سعر برميل النفط الخام المصدر فوق السعر المقر في الموازنة العامة الاتحادية البالغ 70 دولارا خلال السنة المالية كمتوسط، سيساعد على تقليص فجوة العجز ويقود الموازنة الى التوازن، ويمنح السياسة المالية التدفقات الكافية لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية دون التوسع في تمويل العجز من مصادره الخارجية او الداخلية وهو العجز السنوي المقدر بنحو 63 ترليون دينار والذي يتوقع عدم بلوغ العجز المذكور في السنة المالية الراهنة باستثناء بعض الاقتراضات المحدودة جدا".
وبين انه "في ضوء ما تقدم، فان السنة المالية 2023 سنة تقترب فيها الموازنة العامة الاتحادية من التوازن، وبالرغم من ذلك فان الايرادات النفطية للعراق وسعر برميل النفط قد لامس 80 دولارا للبرميل كمتوسط للعام 2023، لذا فان العراق مازال يمثل قوة اقتصادية في الجغرافية السياسية لعالم الطاقة يؤثر في مسار الطلب العالمي على النفط ويتأثر بالوقت نفسه بانعكاسات الاحداث الدولية على اسواق الطاقة".
وأضاف انه "بشكل واضح تشكل السوق الاسيوية احد اكبر المستقبلات للنفط العراقي وبالمقابل فان الروابط الاستيرادية لبلادنا ترتكز بشكل كبير على انتاج اسيا السلعي، وبالرغم من الحروب الدولية هنا وهناك فان تجارة العراق الخارجية النفطية وغيرها هي في درجة عالية من الاستقرار وينسجم وضعها مع تطور سياسة التنمية الوطنية و المشاريع الاستثمارية التي اعتمدتها موازنة السنوات الثلاث".
وأكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه "يعتمد تأثير تقلب اسعار النفط على المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه، وحصيلة تأثير ذلك على اجمالي ايرادات الموازنة العامة السنوية ،فبالتأكيد قد تحصل تذبذبات سعرية تتقلب بين الارتفاع والانخفاض ولكن الاتجاه العام 2023 يتجه نحو الصعود".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قراءة في ميزانية 2026
من خلال قراءتي لميزانية المملكة لعام 2026م يتضح أن إجمالي النفقات المتوقعة بلغ 1,313 مليار ريال، في حين وصلت الإيرادات إلى 1,147 مليار ريال، ليسجّل العام عجزًا قدره 165 مليار ريال. ويُعد هذا العجز أقلّ بنحو 80 مليار ريال مقارنة بميزانية 2025م، التي بلغ العجز فيها 245 مليار ريال؛ ما يعكس توجه الدولة الواضح نحو خفض العجز المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وعند تحليل بنود الميزانية، يتضح بجلاء أن الدولة تضع العنصر البشري في قلب أولوياتها؛ باعتباره أساس التنمية وعمودها الفقري. فالتنمية الحقيقية لا تقوم فقط على تشييد المشروعات المادية، بل تبدأ من بناء الإنسان وتمكينه بالعلم والصحة والمهارات. ومن هذا المنطلق، حظي قطاع التعليم بمخصصات بلغت 202 مليار ريال؛ دعمًا للمناهج الحديثة، وتطوير البيئة التعليمية، ورفع جودة مخرجات التعليم.
كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية عبر تخصيص 259 مليار ريال، إدراكًا منها أن صحة الإنسان هي أساس عطائه وإنتاجيته. وقد شمل هذا الاهتمام توسيع نطاق الخدمات الصحية، وبناء المستشفيات المتقدمة، وتعزيز برامج الوقاية، وتحسين أنظمة التأمين الصحي. إضافة إلى ذلك، يجري التركيز على رفع كفاءة الكوادر الطبية الوطنية عبر التدريب والتخصصات الدقيقة، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية.
وفيما يخص القطاعات الأخرى، جاءت المخصصات على النحو الآتي:
الإدارة العامة 57 مليار ريال: تغطي أجور موظفي الدولة وتكاليف الأجهزة الإدارية ودعم المؤسسات الحكومية.
القطاع العسكري والدفاع 240 مليار ريال: يشمل الإنفاق على القوات المسلحة والأمن الوطني وتعزيز القدرات الدفاعية.
الأمن والمناطق الإدارية 120 مليار ريال: موجه لدعم الأمن الداخلي وإدارة المناطق والجهات الأمنية المدنية.
الخدمات البلدية 72 مليار ريال: تشمل خدمات البلديات، وتحسين المرافق، وتنمية المناطق المحلية.
الموارد الاقتصادية والتنمية 92 مليار ريال: لدعم الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية والصناعية.
البنية التحتية والنقل35 مليار ريال: تشمل الطرق، والمواصلات، ومشاريع البنية الأساسية الداعمة للتنمية.
البنود العامة 236 مليار ريال: تشمل المعاشات، والدعم، والالتزامات الحكومية، والمشاريع المشتركة، والنفقات العامة.
الخلاصة
تعكس ميزانية 2026م توازنًا بين ضبط العجز المالي والاستمرار في الإنفاق التوسعي الذي يركز على الإنسان أولاً. فقد جاءت المخصصات عالية لقطاعي التعليم والصحة؛ بوصفهما الركيزة الأساسية لبناء جيل قادر على الإسهام في التنمية، كما استمرت الدولة في دعم القطاعات الاقتصادية والأمنية والبنية التحتية لضمان نمو مستدام وتحقيق أهداف رؤية 2030. الميزانية في مجملها تشير إلى توجه استراتيجي واضح يقوم على تعزيز جودة الحياة، وتنمية القدرات البشرية، وتنويع الاقتصاد، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
drsalem30267810@
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش