حل أزمة الدولار.. خطة الدولة لمواجهة نقص العملة الأجنبية |تفاصيل

اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة النقص في العملة الأجنبية "الدولار" والصرف التي جاءت كنتيجة للتوترات التي يعيشها العالم، حيث الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، ثم تجدد الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

توقعات برفع الفائدة

ساهمت تلك الأزمات في كثير من التداعيات الاقتصادية العالمية، وتأثرت كبرى الاقتصادات حول العالم ومن بينها مصر، وبالتالي فإن هناك العديد من المسارات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة لعبور هذه الأزمة، حيث تم إصدار مؤخرا مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تثبت قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

جدّد تصريح رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، حول قرب انتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر، تكهنات الخبراء والمحللين تجاه إقدام البنك المركزي المصري على تحرير جديد لسعر الصرف، يتبعه حزمة إجراءات من بينها ارتفاع الفائدة على الشهادات البنكية في البنوك العامة إلى مستويات قياسية قد تتجاوز نسبتها حاجز الـ 30%.

فقد قالت مصادر مصرفية لـ "العربية Business"، إن هذه المرة من المحتمل أن ترتفع الفائدة على الشهادات لمستويات قياسية لتحقيق فائدة إيجابية في ظل معدلات التضخم القياسية.

وأكدت المصادر أن سعر الفائدة يتوقف في النهاية على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدف اجتذابها من السوق وقت تحرير سعر الصرف.

كما نفت مصادر مصرفية في وقت سابق ما تم تداوله حول توقعات تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 50 جنيهًا في الفترة المقبلة، و نفت بنك كريدي سويس بشكل خاص الادعاءات التي تفيد بحدوث تعويم جديد للجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، وتوقعوا أن الجنيه سيظل ثابتًا وقويًا في الفترة المقبلة، ويعتقد المصرفيون أن أي تعويم للعملة المحلية أو ارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيهًا سيتسبب في آثار سلبية على الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع تكلفة السلع الغذائية الأساسية والأدوية والأعلاف.

رفع الفائدة 3%

في هذا الصدد قال أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية، ومستشار المركز العربي للدراسات، إن سعر الفائدة يتوقف على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدفة من السوق ورفع الفائدة بصورة كبيرة يحقق فائدة حقيقية موجبة للعملاء والمودعين والحد من مستويات السيولة في السوق والتي تتسبب في زيادة القوى الشرائية وبالتالي يقلل من مستويات معدلات التضخم حيث بلغت معدلات التضخم الأساسي في مصر 38.1% في أكتوبر الماضي، فضلا تخفيف الضغط على الجنيه.

وأضاف خلال تصريحات لــ"ًصدى البلد" وأتوقع رفع أسعار الفائدة بمعدل 3 % خلال الأشهر القادمة ، لكن يجب توافر السيولة الأجنبية بالسوق والقضاء على تداولات السوق السوداء للعملة، واتوقع مع بداية العام المقبل ستكون هناك حزمة قرارات اقتصادية هامة ومن المتوقع أن يتم تعويم الجنيه في ظل سيولة دولارية لأن التعويم بدون وجود سيولة دولارية في البنوك غير مفيد والحكومة تتخذ خطوات لجذب استثمارات أجنبية بصورة دائمة مثل التخارج من بعض الشركات وخلال الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في السوق المصرية وإحياء برنامج الطروحات الحكومية.

واستكمل : حسب تصريحات رسمية للحكومة تستهدف زيادة إيراداتها الدولارية إلى 190 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حالياً وذلك بنحو 70 مليار دولار في السنة، من خلال زيادة إيرادات السياحة بنحو 20 % سنويا، والصادرات السلعية 20 %، وتحويلات المصريين من الخارج 10 % والاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 % وإيرادات قناة السويس 10 % وخدمات التعهيد 10 %، وبلغت إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي الماضي نحو 9 مليارات دولار، فيما تستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام والوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنويا، و45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً، وتمكنت الدولة من جمع نحو 648.6 مليار دولار خلال الفترة من 2010 حتى 2020 عبر 5 مصادر.

المصدر: صدى البلد