حل أزمة الدولار.. خطة الدولة لمواجهة نقص العملة الأجنبية |تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة النقص في العملة الأجنبية "الدولار" والصرف التي جاءت كنتيجة للتوترات التي يعيشها العالم، حيث الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، ثم تجدد الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
توقعات برفع الفائدةساهمت تلك الأزمات في كثير من التداعيات الاقتصادية العالمية، وتأثرت كبرى الاقتصادات حول العالم ومن بينها مصر، وبالتالي فإن هناك العديد من المسارات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة لعبور هذه الأزمة، حيث تم إصدار مؤخرا مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تثبت قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
جدّد تصريح رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، حول قرب انتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر، تكهنات الخبراء والمحللين تجاه إقدام البنك المركزي المصري على تحرير جديد لسعر الصرف، يتبعه حزمة إجراءات من بينها ارتفاع الفائدة على الشهادات البنكية في البنوك العامة إلى مستويات قياسية قد تتجاوز نسبتها حاجز الـ 30%.
فقد قالت مصادر مصرفية لـ "العربية Business"، إن هذه المرة من المحتمل أن ترتفع الفائدة على الشهادات لمستويات قياسية لتحقيق فائدة إيجابية في ظل معدلات التضخم القياسية.
وأكدت المصادر أن سعر الفائدة يتوقف في النهاية على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدف اجتذابها من السوق وقت تحرير سعر الصرف.
كما نفت مصادر مصرفية في وقت سابق ما تم تداوله حول توقعات تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 50 جنيهًا في الفترة المقبلة، و نفت بنك كريدي سويس بشكل خاص الادعاءات التي تفيد بحدوث تعويم جديد للجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، وتوقعوا أن الجنيه سيظل ثابتًا وقويًا في الفترة المقبلة، ويعتقد المصرفيون أن أي تعويم للعملة المحلية أو ارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيهًا سيتسبب في آثار سلبية على الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع تكلفة السلع الغذائية الأساسية والأدوية والأعلاف.
رفع الفائدة 3%في هذا الصدد قال أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية، ومستشار المركز العربي للدراسات، إن سعر الفائدة يتوقف على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدفة من السوق ورفع الفائدة بصورة كبيرة يحقق فائدة حقيقية موجبة للعملاء والمودعين والحد من مستويات السيولة في السوق والتي تتسبب في زيادة القوى الشرائية وبالتالي يقلل من مستويات معدلات التضخم حيث بلغت معدلات التضخم الأساسي في مصر 38.1% في أكتوبر الماضي، فضلا تخفيف الضغط على الجنيه.
وأضاف خلال تصريحات لــ"ًصدى البلد" وأتوقع رفع أسعار الفائدة بمعدل 3 % خلال الأشهر القادمة ، لكن يجب توافر السيولة الأجنبية بالسوق والقضاء على تداولات السوق السوداء للعملة، واتوقع مع بداية العام المقبل ستكون هناك حزمة قرارات اقتصادية هامة ومن المتوقع أن يتم تعويم الجنيه في ظل سيولة دولارية لأن التعويم بدون وجود سيولة دولارية في البنوك غير مفيد والحكومة تتخذ خطوات لجذب استثمارات أجنبية بصورة دائمة مثل التخارج من بعض الشركات وخلال الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في السوق المصرية وإحياء برنامج الطروحات الحكومية.
واستكمل : حسب تصريحات رسمية للحكومة تستهدف زيادة إيراداتها الدولارية إلى 190 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حالياً وذلك بنحو 70 مليار دولار في السنة، من خلال زيادة إيرادات السياحة بنحو 20 % سنويا، والصادرات السلعية 20 %، وتحويلات المصريين من الخارج 10 % والاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 % وإيرادات قناة السويس 10 % وخدمات التعهيد 10 %، وبلغت إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي الماضي نحو 9 مليارات دولار، فيما تستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام والوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنويا، و45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً، وتمكنت الدولة من جمع نحو 648.6 مليار دولار خلال الفترة من 2010 حتى 2020 عبر 5 مصادر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملة الأجنبية أزمة العملة الأجنبية سعر الصرف التضخم سعر الفائدة ملیار دولار من
إقرأ أيضاً:
الدولار يرتفع وسط توقعات تيسير محدود للسياسة النقدية
ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية، وسط تعاملات متقلبة قبل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية وعلى رأسها مجلس المركزي الأميركي، إذ من المتوقع خفض أسعار الفائدة ولكن المستثمرين يستعدون لإشارات إلى دورة تيسير نقدي أخف مما كان متوقعا.
من ناحية أخرى، تراجع الين بعد أن هز زلزال بلغت قوته 7.6 درجة المنطقة الشمالية الشرقية لليابان في وقت متأخر اليوم الاثنين 8 ديسمبر، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي" وأوامر للسكان بالإخلاء.
وإلى جانب قرار الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء، تعقد البنوك المركزية في أستراليا والبرازيل وكندا وسويسرا أيضا اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة، لكن من غير المتوقع أن يغير أي منها السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، التي تحدد السياسة النقدية، يوم الأربعاء خفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.50 % و3.75%، ليخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي.
وقد يدعم ذلك الدولار إذا دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة مرتين أو ثلاث مرات العام المقبل، إلا أن الأمر قد يكون معقدا بسبب انقسام صانعي السياسات مع تلميح عدد منهم بالفعل إلى قرارهم في التصويت.
وقال خوان بيريز مدير التداول في مونكس يو.إس.إيه في واشنطن "في اقتصاد لا يعاني انهيارا وتضخم هادئ نسبيا، يمكن أن يشعر مجلس الاحتياطي الاتحادي بالراحة إزاء خفض أسعار الفائدة لكن دون تقديم وعد أو ضمان بمزيد من التحركات في المستقبل"، وفق رويترز.
ارتفع مؤشر الدولار 0.1 % إلى99.07 في أحدث قراءة. ومقابل الفرنك السويسري، ارتفع الدولار 0.2 % إلى 0.8066 فرنك.
وقال بوب سافيدج رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للأسواق في بنك بي.إن.واي في مذكرة للعملاء "نتوقع أن نرى معارضة، من المؤيدين والرافضين للتيسير النقدي على حد سواء".
وتراجع الين بعد الأنباء عن وقوع زلزال قوي في اليابان. وقال محللون إنه اعتمادا على مدى الأضرار التي خلفها الزلزال، قد يؤجل بنك اليابان رفع سعر الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل.
وارتفع الدولار 0.3 % مقابل الين إلى 155.97 ين، بينما ارتفع اليورو 0.3 % أيضا إلى 181.42 ين.
من المقرر عقد الاجتماع القادم للسياسة النقدية لبنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر كانون الأول.
وفي أوروبا، انخفض اليورو انخفاضا طفيفا إلى 1.1639 دولار. وكان قد صعد في وقت سابق بسبب ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو. وسجلت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما أعلى مستوياتها منذ عام 2011 في التعاملات المبكرة.
وعلى عكس مجلس الاحتياطي الفدرالي، من المتوقع ألا يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في العام المقبل. وقالت صانعة السياسات البارزة إيزابيل شنابل إن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة.
ولامس الدولار الأسترالي لفترة وجيزة مستوى 0.6649 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر أيلول، وجرى تداوله في أحدث تعاملات بانخفاض 0.3 % إلى 0.6621 دولار.
ويجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي غدا الثلاثاء بعد سلسلة من بيانات التضخم والنمو الاقتصادي وإنفاق الأسر.
ومن المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن يُبقي بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء. وانخفض الدولار الكندي مقابل العملة الأمريكية، التي ارتفعت 0.3 % إلى 1.3850 دولار
كندي. وحوم الجنيه الإسترليني حول 1.3327 دولار واختتم اليوم مستقرا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش