المركز الأمريكي للعدالة: خمسة آلاف انتهاك بحق المرأة اليمنية حتى نهاية 2022م
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، عن توثيقه أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك بحق المرأة في اليمن حتى نهاية العام الماضي ارتكب غالبيتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إنه رصد أكثر من 5000 حالة انتهاك بحق المرأة حتى نهاية 2022م.
وبحسب المركز شملت الانتهاكات (القتل، والاصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري، والتعذيب، ومنع من التنقل، وإصابات بالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية)، وفقا للبيان.
وتصدرت جماعة الحوثي، قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%،.
وأوضح المركز الأمريكي للعدالة أنه رصد تشابه في الأساليب التي تتعرض لها النساء في اليمن ومنها: (هدر الكرامة والقمع والحرمان من أبسط الحقوق، بالإضافة إلى ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المرأة تمثلت في القتل والإصابة والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف من النساء).
وأشار إلى أن ما تعرضت له النساء في دول الصراع لا سيما المرأة اليمنية خلال فترة الحرب في اليمن إلى استهداف مباشر وغير مباشر، "بسبب ضعف مؤسسات الدولة وانعدام الرقابة الأمنية، إلى جانب الاحتجازات الغير قانونية والحرمان من التظاهر والتعبير عن الرأي وإعاقة المرأة من الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية".
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن ما تتعرض لها النساء في مناطق الصراع، يُشكل مخالفة واضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أي اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها.
ودعا (ACJ)، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمل مسئولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في مناطق الصراع والعمل على الضغط على كافة الأطراف المخالفة من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة نظير جرائمهم المُنتهكة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المرکز الأمریکی للعدالة
إقرأ أيضاً:
حكاية نهاية الطفلة بدور في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث
يمر اليوم "١٨" عامًا على مصرع الطفلة "بدور"عقب خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي ختان الإناث والذي بمقتضاه شهدت الدولة المصرية أول تعديل تشريعي بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام ٢٠٠٨، لتتعاقب بعده العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت خلق بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
كما حرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤