وزير الزراعة: إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم احتياطي النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي وذلك لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية
خلال الاجتماع أشاد "القصير" بالحجر الزراعي المصري وبالدور الذي يقوم به وبالإنجازات الهامة التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية المصرية، والوصول الى ارقام غير مسبوقة، فضلا عن دور الحجر الزراعي المصري في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال عدد من الإجراءات الهامة للصحة النباتية، وعمليات الفحص للمنتجات، ومنظومة التكويد.
وأكد القصير على أهمية الحفاظ على تلك الإنجازات، والعمل على تنميتها، فضلا عن ضرورة التكامل والتنسيق الدائم والمستمر مع المعامل والمعاهد المعنية، بما يسهم في الحفاظ على اسم صادرات مصر بالخارج، والمكاسب التي حققتها.
وجه وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لتسهيل إجراءات المصدرين والمستوردين كما وجه بضرورة متابعة كل الشائعات أو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول الصادرات الزراعية المصرية والرد عليها فورا لتوضيح الحقائق امام الرأي العام المحلى والأجنبي.
كما وجه بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا بالتعاون مع اتحاد المجلس المصري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجارى المصرى والسفارات المصرية في الخارج للحفاظ على مكانة مصر في هذا المجال وكذلك إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطي القومي بالنقد الأجنبي، مشيرا إلى أن صادراتنا حاليا تغزو معظم أسواق دول العالم نظرا لجودتها العالية.
وفي نهاية الاجتماع استمع القصير الى أراء ومقترحات العاملين بالحجر من أجل تطوير آيات العمل بالإدارة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة