الاقتصاد الإسرائيلي ينزف المليارات بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي مشكلات اقتصادية عميقة جراء العدوان على غزة، الذي خلف فاتورة خاسرة تثقل اقتصاد إسرائيل، في ظل احتقان داخلي بالحكومة، وتعارض حول مخصصات الموازنة العامة، إذ تناقش دولة الاحتلال اليوم إجراء تغييرات بالموازنة لتلائم ميزانية الحرب وسط معارضات يمينة متطرفة تطالب بمخصصات مالية لدعم الاستيطان.
رجح كبير الاقتصادين في وزارة المالية الإسرائيلية شموائيل أبر، أن يتسبب العدوان في انكماش النتاتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% لتسجل تل أبيب نموا نسبته 2%، مقابل 2.7% وفقا لتقديرات ما قبل الاحتلال.
وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية» في فيديو يرصد فاتورة الحرب على غزة، إلى أن العدوان، أصاب معنويات المستهكلين وشعورهم بعدم اليقين وتخوفات بانخفاض دخل الأسر الإسرائيلية، جعل تل أبيب تتوقع نمو الاستهلاك الخاص في العام الجاري بنسبة 0.1% فقط، مع انخفاض الوارادت بنسبة 4.4% نتيجة لتراجع الطلب. فيما قدرت شركة ليدر كابيتال تكلفة العدون بنحو 48 مليار دولار خلال 2023 - 2024.
وكشفت الإحصاءات التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»، إن تكلفة الحرب في غزة، تصل إلى 270 مليون دولار يوميًا، ما يجبر إسرائيل على الاقتراض لتمويل حربها، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة بسبب تراكم الديون.
وأُجبر بنك إسرائيل على إرجاء سداد أقساط نحو 117 ألف قرض فردي معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية وأخرى بقيمة 727 مليون دولار في أكتوبر الماضي، فيما أن ثلث الذين جرى تأجيل سدادهم لأقساط القروض تضرروا من الحرب، لامتلاكهم أعمالا على بعد أقل من 30 كيلو من حدود القطاع، أو بسبب إجلائهم من منزالهم، أو استدعائهم ضمن جنود الاحتياط.
محاولات السيطرة على الخسائرفي ظل مشكلات باقتصاد الاحتلال عاد الحديث عن خطة الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة، وسط قلق من «انهيار اقتصادي» لنقص العمالة إذ استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط هم في الأساس من الأيادي العاملة في صناعات مهمة، ما تسبّب في تراجع الانتاج منذ بدء الحرب 7 أكتوبر الماضي، وتصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي خسائر العدوان على غزة العدوان على غزة الحرب على على غزة
إقرأ أيضاً:
تكاليف الحرب تفجّر أزمة اقتصادية في كيان الاحتلال.. وعمليات اليمن تفرض معادلة الاستنزاف
يمانيون../
يتعمق الانهيار المالي داخل كيان الاحتلال الصهيوني يومًا بعد آخر، في ظل اتساع نفقات الحرب وتضاؤل موارد الدخل، ما أدى إلى تآكل متسارع في التوازن المالي، وتحوُّل الإنفاق العسكري إلى عبء غير مسبوق على الاقتصاد الصهيوني، الذي يرزح أصلًا تحت وقع الضربات المركّبة، داخليًا وخارجيًا، لا سيما من جبهة اليمن التي أصبحت أحد أبرز عوامل الاستنزاف المتصاعد.
ميزانية تحت الحصار.. والدفاع يبتلع كل شيء
وفق معطيات حديثة نُشرت في الصحف العبرية، وعلى رأسها “هآرتس” و”كالكاليست”، فقد بلغ الإنفاق العسكري خلال عام 2024 ما يقرب من 168.5 مليار شيكل، بزيادة تتجاوز 70 مليار شيكل مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي، وهي نسبة لم تُسجل منذ عقود. هذا التصعيد في النفقات يأتي نتيجة مباشرة لحالة الاستنزاف المستمرة منذ 7 أكتوبر، واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والاعتماد المكثف على القبة الحديدية ووسائل الدفاع الجوي، في ظل كثافة القصف من عدة جبهات.
الاقتصاد تحت خط النار
وبموازاة هذا التوسع في الإنفاق، سجل الاقتصاد الصهيوني انكماشًا بنسبة 1.5%، وهو ما انعكس على تراجع الإيرادات الضريبية، مع انخفاض الصادرات وتجمّد الاستثمارات. وتشير تقديرات وزارة المالية الصهيونية إلى أن العجز المالي قد يتجاوز 25 مليار شيكل، أي نحو 7 مليارات دولار، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة كرفع الضرائب وتقليص الإنفاق الاجتماعي، وهي خطوات قد تشعل موجات من الغضب الشعبي.
اليمن: ساحة استنزاف استراتيجي
وفي تحول لافت ضمن مفاعيل الحرب، برزت العمليات العسكرية اليمنية بوصفها عنصر ضغط مستمر على الاقتصاد الصهيوني. ووفق ما أوردته القناة 12 الصهيونية، فإن القصف المتكرر للمطارات والمنشآت الحيوية، خصوصًا استهداف مطار بن غوريون، أدى إلى خسائر يومية مباشرة، وعطّل حركة الملاحة الجوية، وأربك حركة النقل الداخلي والدولي، مع تسجيل شلل نسبي في قطاعات الإنتاج والخدمات.
تأثير الهجمات اليمنية لا يقتصر على الخسائر المادية، بل يمتد إلى تفكك منظومة الطمأنينة الداخلية في الكيان، حيث يضطر ملايين المستوطنين للبقاء في الملاجئ لساعات طويلة، ما يعطّل الحياة الاقتصادية والتعليمية، ويضرب الثقة الشعبية بالمؤسسة الأمنية، ويعمّق الشعور بعدم الأمان داخل المدن.
توتر بين المالية والجيش.. وكشف الحساب المؤجل
في ظل هذا الواقع، تشهد أروقة الحكومة الصهيونية خلافات حادة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، حيث رفض وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش تلبية طلبات الجيش برفع ميزانيته، متهمًا قيادة الجيش بـ”سوء الإدارة المالية وانعدام الشفافية”، وموضحًا أن الجيش يخفي معلومات مالية حساسة عن القيادة السياسية. هذه المواجهة ليست جديدة، بل تكررت في أكثر من مناسبة، لكنّ حدتها تعكس احتدام الصراع بين المؤسسة الأمنية التي تطالب بالمزيد، والمالية التي تواجه شبح الإفلاس.
معضلة الاستدامة: سؤال المرحلة القادمة
في ظل استمرار العمليات في غزة، والتأهب على جبهات لبنان واليمن، ووجود تهديد دائم من تصاعد العمليات في الضفة الغربية، يواجه صانع القرار في كيان الاحتلال معضلة وجودية: هل يمكن الاستمرار في تمويل هذه الحروب المتعددة؟ وهل يتحمّل الاقتصاد الصهيوني كلفة استنزاف مفتوح دون سقف زمني واضح أو أفق استراتيجي؟
البيانات والمؤشرات تفيد بأن كيان الاحتلال دخل في مرحلة استنزاف اقتصادي مركب، تتجاوز الحسابات المالية البسيطة، وتلامس حدود الانهيار في بنية الثقة السياسية والشعبية. فبينما يتم الترويج للردع والصلابة، تكشف الأرقام هشاشة غير مسبوقة، وتآكلًا عميقًا في قدرة النظام على إدارة حرب طويلة دون تداعيات بنيوية.
معادلة الردع تتبدل
لقد نجحت صنعاء، عبر عملياتها النوعية، في فرض معادلة جديدة على كيان الاحتلال: الإنفاق مقابل العجز، والهجوم مقابل الفوضى، والردع مقابل التآكل الاقتصادي. وإذا استمرت هذه المعادلة دون كبح، فإن الكيان سيجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانكفاء والتفاوض، أو الغرق في مستنقع استنزاف لا قرار له.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي