سلطنة عمان وقطر تؤكدان مواصلة تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
العمانية: اجتمع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، وذلك بمقر وزارة الخارجية القطرية.
وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، بما في ذلك التنسيق وتبادل الآراء إزاء مختلف القضايا والتحديات.
وأكد الجانبان على الحرص المشترك لمواصلة تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية وتنويعها بمختلف مشاربها وروافدها بما يعود بمزيد من المنافع ويقوي من فرص التبادل الاستثماري وبناء القدرات الفنية والعلمية.
وخلال الاجتماع عبر معالي السيد وزير الخارجية عن ثقة سلطنة عُمان بنجاح القمة الخليجية المقبلة التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الشهر القادم، وتطلعه لمواصلة العمل الخليجي الدؤوب خلال الرئاسة القطرية للدورة القادمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي شأن التداعيات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، تناول معالي السيد وزير الخارجية ودولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الجهود المبذولة إقليميًّا ودوليًّا لاحتواء الأزمة ومعالجة آثارها الإنسانية والأمنية والسياسية.
وأشاد معالي السيد وزير الخارجية بالدور القطري المحوري لتحقيق الهدنة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة من أجل السماح بتبادل الأسرى والمحتجزين ودخول قوافل الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للقطاع.
كما ثمّن معاليه مساعي جمهورية مصر العربية والتسهيلات الفاعلة والتنسيق القائم لإنجاح الهدنة الإنسانية، معربًا عن الأمل في أن يفضي هذا النجاح إلى تمديد الهدنة، وإلى وقف دائم لإطلاق النار، وإلى قناعات حقيقية لاستئناف جهود تحقيق السلام العادل والشامل ومعالجة كافة أسباب الصراع العربي الإسرائيلي.
وجدد الجانبان دعم بلديهما لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، تطبيقًا لقواعد القانون الدولي ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
حضر الاجتماع سعادة السفير السيد عمار بن عبدالله البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعين لدى دولة قطر الشقيقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة قطر الشقیقة معالی السید
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟