تونس تلجأ لاكتتاب رابع لتمويل الميزانية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
طرحت الحكومة التونسية -اليوم الاثنين- اكتتابا وطنيا هو الرابع هذا العام لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية.
وجمعت الحكومة من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد على 800 مليون دولار.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن العجز المالي لعام 2023 سيرتفع من 5.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن تونس نجحت حتى الآن في سداد 81% من ديونها الخارجية البالغة 20.8 مليار دينار (6.7 مليارات دولار) لعام 2023، مضيفة أن البلاد ستواصل الوفاء بالتزاماتها رغم الضغوط الكبيرة على المالية العامة.
خفض العجز الماليوتهدف تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وقررت فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025. وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس قيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة غير القادرة على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليارات دينار (3.32 مليارات دولار) عام 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليارات دولار) في عام 2024.
وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليارات دولار من دون أن تذكر مصدرها.
وفي جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، اليوم الاثنين، ارتفاع عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات) بنسبة 26.8% أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أساس شهري.
وذكر المعهد في بيان أن عجز الميزان التجاري بلغ الشهر الماضي ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار) مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 ملايين دولار) في سبتمبر/أيلول السابق له. ولم يورد البيان أرقام الصادرات والواردات خلال الشهر الماضي.
لكنه أشار إلى أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت إلى 71.7% في أكتوبر/تشرين الأول، نزولا من 76.2% في الشهر السابق له.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الحرب في أوكرانيا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11%، صعودا من 8.3% العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 6.8 مليون دينار.. توقيع اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في البترا
صراحة نيوز ـ وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود، الاثنين، اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في قضاء البترا في معان، بقيمة 6,8 مليون دينار.
ووفق بيان لوزارة المياه، فإن المشروع ممول بمنحة أميركية بقيمة 4,8 مليون دينار ومساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة 2,01 مليون.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل شبكات المياه وتحسين كفاءة أنظمة التزويد المائي وتعزيز استدامة أنظمة المياه وتقليل الفاقد في منطقتي وادي موسى والطيبة في البترا وتطبيق أنظمة المراقبة.
وبين الوزير أن الحكومة وضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذا للخطط الحكومية الرامية إلى النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي تقليل خفض نسبة الفاقد.
وأكد أبو السعود حرص الوزارة على تقديم كميات مياه شرب متساوية للمواطنين.
وأوضح أن لدى الوزارة برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة وتشمل محافظات الجنوب وغيرها من المناطق.
وأوضح أبو السعود أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية وإعادة هيكلة وعزل شبكات المياه في الطيبة ووادي موسى بطول 45 كم من أنابيب “الدكتايل” وشبكات بطول 4 كم بولي إيثلين وإنشاء مبنى إسكادا لمراقبة الشبكة الرئيسية والفرعية بما يضمن التكامل مع مركز التحكم الرئيسي في العقبة لخفض ومراقبة الفاقد وإدارة نظام الضغوط في الشبكة بفاعلية في موقع خزان وادي موسى الجديد وربط نظام المراقبة مع العقبة وإنشاء غرفة حراسة في خزان الطيبة وتدريب عملي للموظفين على التقنية الجديدة.
وزاد الوزير أن أعمال المشروع جاءت بعد تقييم الوضع المائي في مناطق البترا وعمل دراسات تفصيلية لجميع المناطق وبالأخص مناطق الطيبة ووادي موسى بهدف خفض الفاقد المائي فيها، حيث سيتم تركيب أنظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال أجهزة المراقبة SCADAلتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية وبالتالي اختصار الوقت والجهد.
وبين أبو السعود أن المشروع سيسهم في تقليل فاقد المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات ورفع فعالية التزويد المائي ومعالجة الفاقد في مصادر المياه والرقابة وحماية مصادر المياه وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوى وكسور الشبكات بفاعلية.
وعبر وزير المياه والري خلال التوقيع عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري وسلطة المياه، للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!