تونس تلجأ لاكتتاب رابع لتمويل الميزانية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
طرحت الحكومة التونسية -اليوم الاثنين- اكتتابا وطنيا هو الرابع هذا العام لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية.
وجمعت الحكومة من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد على 800 مليون دولار.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن العجز المالي لعام 2023 سيرتفع من 5.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن تونس نجحت حتى الآن في سداد 81% من ديونها الخارجية البالغة 20.8 مليار دينار (6.7 مليارات دولار) لعام 2023، مضيفة أن البلاد ستواصل الوفاء بالتزاماتها رغم الضغوط الكبيرة على المالية العامة.
خفض العجز الماليوتهدف تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وقررت فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025. وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس قيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة غير القادرة على تأمين ما تحتاجه من قروض خارجية.
وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
ويعتقد المانحون أن الموارد المالية للدولة تختلف بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الاتفاق.
وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليارات دينار (3.32 مليارات دولار) عام 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليارات دولار) في عام 2024.
وتشمل القروض الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و500 مليون دولار من السعودية، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على قروض بقيمة 3.2 مليارات دولار من دون أن تذكر مصدرها.
وفي جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، اليوم الاثنين، ارتفاع عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات) بنسبة 26.8% أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أساس شهري.
وذكر المعهد في بيان أن عجز الميزان التجاري بلغ الشهر الماضي ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار) مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 ملايين دولار) في سبتمبر/أيلول السابق له. ولم يورد البيان أرقام الصادرات والواردات خلال الشهر الماضي.
لكنه أشار إلى أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت إلى 71.7% في أكتوبر/تشرين الأول، نزولا من 76.2% في الشهر السابق له.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الحرب في أوكرانيا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11%، صعودا من 8.3% العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النقابات: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء الحرب والخسائر تجاوزت 9 مليارات دولار
قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تسبب في تعطّل أكثر من 507 آلاف عامل فلسطيني عن أعمالهم لأكثر من عامين، وخسائر اقتصادية تجاوزت 9 مليارات دولار، إضافة إلى حرمان العمال داخل أراضي عام 1948 من دخول أماكن عملهم، ما ترتب عليه خسائر شهرية تفوق مليارًا وثلاثمئة وخمسين مليون شيقل.
وأكد الاتحاد، في بيان على لسان سعد، لمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أن هذا العام يُعد من أقسى الأعوام التي مرّت على الطبقة العاملة الفلسطينية، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والواقع الاقتصادي المتدهور، مشددًا على أنه "لا عمل لائق تحت الاحتلال، ولا كرامة عمالية في ظل الحصار والاستعمار والقمع".
كما حذر الاتحاد من استمرار سياسات الحصار والعقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال، ومن القيود المفروضة على الحركة التجارية والتنقل عبر أكثر من 1205 حواجز عسكرية وبوابات إلكترونية، معتبرًا أنها شلّت النشاط الاقتصادي وأضعفت صمود العمال الفلسطينيين.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي لم يسلم من الاستهداف، حيث تم اقتلاع أكثر من 20,390 شجرة زيتون وتجريفها خلال العام الجاري، في إطار جريمة بيئية واقتصادية تهدد مصادر رزق آلاف الأسر الفلسطينية.
وأدان الاتحاد إعلان حكومة الاحتلال نية إنشاء معتقل أمني خاص بالعمال الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها ذروة العنصرية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، خاصة في ظل انعدام منظومة الحماية الاجتماعية وغياب التأمين ضد البطالة.
وأشار الاتحاد إلى أن 42 عاملًا فلسطينيًا استُشهدوا منذ أكتوبر 2023، فيما اعتُقل أكثر من 32 ألف عامل، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تشكل حملة قمع ممنهجة تستهدف الطبقة العاملة الفلسطينية وحقها في العيش الكريم.
وفي ختام البيان، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (PGFTU) الأمم المتحدة إلى تكريس الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، قادرة على سنّ التشريعات التي تحمي العمال وتضمن حقوقهم، كما وجّه تحية تقدير إلى الاتحادات العمالية العربية والدولية ومنظمة العمل الدولية على مواقفها التضامنية الداعمة لنضال العمال الفلسطينيين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين المفتي العام يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون غوتيريش يصف إبادة غزة بـ "كارثة إنسانية لا يمكن تصورها" "الأونروا": إسرائيل تقتل أطفال غزة وهم نائمون الأكثر قراءة غزة: وفاة طفلة بسبب المجاعة وسوء التغذية أول فصيل فلسطيني يعلن عن ترحيبه بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة بريطانيا تُطالب الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة اليونيسف تدعو إلى إجلاء 25 رضيعا بشكل عاجل من حضانات غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات