حملات تفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حذّر جهاز حماية المستهلك المحال والمولات التجارية من التلاعب بتخفيضات السلع، مؤكداً أنه لا تهاون مع أى جهة تقدّم تخفيضات غير حقيقية. ونص قانون حماية المستهلك على أنه حال ضبط فرق الضبطية القضائية أى واقعة تلاعب يتم على الفور تحرير محضر بها فى الشرطة، والتى تتولى اتخاذ الإجراء القانونى تجاه التاجر.
ويشترط جهاز حماية المستهلك على المحال الراغبة فى تقديم تخفيضات الجمعة البيضاء ضرورة إعلان السعر قبل وبعد التخفيض على السلعة لعدم تحرير محضر عدم إعلان السعر، طبقاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذى ينص أيضاً على توقيع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه عقوبة التلاعب بالأسعار والغش التجارى.
وقال المهندس إبراهيم السجينى القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خلال الفترة المقبلة سيُركز على الرقابة فى الأسواق على السلع والأسعار، لصالح المواطن، مؤكداً أن الأسواق ستشهد الفترة المقبلة الدور الفعلى واللازم لجهاز حماية المستهلك، من أجل ضبط السوق وحماية المواطنين وتوفير كل احتياجاتهم. وأكد «السجينى» لـ«الوطن»، أن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة كما كانت من قبل، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.
وفى سياق متصل، وبالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية كثّفت وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية على منافذ بيع الدواجن والبيض وكذلك مخازن ومصانع الأعلاف للتأكد من عدم احتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها. كما كثّفت وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسرة، حيث وردت معلومات عن بعض التجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الشرقية»، التى تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها.
وتم إجراء التحريات اللازمة والتتبّع والرّصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجّهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشى التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وداهمت مقرات هذه الشركات والسماسرة، وبالتفتيش تبين وجود الكثير من المخالفات التى تؤدى إلى الاحتكار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تُثبت سعر الشراء أو سعر البيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع، وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيض السلع الأمن الغذائى جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حملات تموينية بالشرقية تكشف غشًا في وزن أسطوانات البوتاجاز وتضبط سلعًا مجهولة
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومحطات الوقود ومنافذ بيع السلع التموينية، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشـموني محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالمحافظة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لجميع صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
وانطلقت عدة حملات موسعة شاركت فيها الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة تموين الصالحية الجديدة وشملت نطاق بلبيس والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة، وذلك بهدف متابعة التزام المنشآت التجارية والتموينية بالقوانين المنظمة والتأكد من جودة السلع المطروحة.
وقد أسفرت الحملة التي نظمتها الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية عن فحص شكوى مقدمة من مصنع تعبئة البوتاجاز «--» تتعلق بوجود أسطوانات تجارية فارغة ناقصة الوزن بمقدار ثلاثة كيلو جرامات من الحديد، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من وجود شبهة غش تجاري.
وبالتنسيق مع مصلحة الدمغ والموازين، تم فحص الأسطوانات بدقة للتأكد من صحة الشكوى، وجاءت النتائج مؤكدة لوجود نقص حقيقي في الوزن، وهو ما يعكس وجود خلل في تصنيع بعض الأسطوانات ويشير إلى احتمال التلاعب في مكوناتها المعدنية.
وتمثل هذه المخالفة خطورة كبيرة نظراً لتأثيرها المباشر على السلامة العامة، فضلا عن إهدار الدعم المخصص لأسطوانات البوتاجاز، الذي تتحمله الدولة لصالح المواطنين.
وقد اتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل الملف بالكامل إلى الجهات المختصة لاستكمال مسار التحقيق والفحص الفني.
كما قامت فرق الحملة بالمرور على عدد من محطات تموين السيارات داخل نطاق عملها، ولم يتم تسجيل أي مخالفات خلال عملية الفحص، مما يعكس التزام عدد كبير من المحطات بالاشتراطات الفنية والقواعد الرقابية.
وفي نطاق إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة نشأت عبد الله، واصلت اللجان الرقابية المرور على المنافذ التموينية التابعة لمشروع جمعيتي والتجار التموينيين للتأكد من انتظام صرف الحصص التموينية وعدم ارتكاب أي تجاوزات.
وأسفرت الحملة عن تحرير ثلاثة محاضر إثبات حالة بسبب مخالفات متفرقة، إلى جانب المرور على محطات الوقود التي تبين التزامها الكامل بعدم وجود مخالفات.
كما شملت الحملة التفتيش على عدد من الأنشطة التجارية داخل نطاق الإدارة، ما أسفر عن ضبط ثلاث وعشرين كرتونة مكرونة مجهولة المصدر، وأربع عشرة كرتونة مياه غير مدون عليها بيانات، إضافة إلى تحرير ثلاثة محاضر لبيع السجائر بأسعار أعلى من السعر الرسمي، ومحضر لإدارة مصنع مخللات بدون رخصة تشغيل، إلى جانب محضرين أحدهما لعدم الإعلان عن الأسعار والآخر لعدم وجود شهادة صحية لدى أحد العاملين في مجال تداول الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة خلال الحملة إلى إحدى عشرة مخالفة.
وأكد المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب أو الغش، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القانون أو تعرض صحة المواطنين للخطر.
وأضاف أن التنسيق بين الإدارات المختلفة يسهم في تعزيز فعالية الحملات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك ورفع مستوى الجودة والانضباط داخل الأسواق بما يحقق الصالح العام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟