جاكرتا -(أ ف ب) – أعلنت السلطات البحرية الإندونيسية الثلاثاء مصادرة ناقلة نفط ترفع علم إيران وتحمل أكثر من 200 ألف طن من النفط للاشتباه بضلوعها في عملية نقل “غير شرعية” في عرض البحر. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على تصدير إيران النفط، وتتهم طهران بالتحايل على هذه العقوبات عبر وسائل شتى في الممرات البحرية للخليج ومناطق أخرى حول العالم، منها نقل النفط من ناقلة الى أخرى في عرض البحر بشكل يتيح تمويه مصدره.

واشتبهت وكالة الأمن البحري الاندونيسية بأن السفينة “أم تي أرمان 114” التي ترفع علم الجمهورية الإسلامية “كانت تقوم بأعمال شحن غير شرعية” في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجاكرتا. وأضافت في بيان أن الناقلة تمت مصادرتها الجمعة بعدما تبيّن للسلطات انها تقوم بعملية نقل مشبوهة لحمولتها الى الناقلة “أم تي أس تينوس” التي ترفع علم الكاميرون. وأكدت أن السفينتين “تم ضبطهما متلبستين تقومان بعمليات نقل غير شرعية لشحنة من النفط الخام”. وأشارت الى أن السفينة الإيرانية كانت تنقل على متنها 28 سوريا هم أفراد الطاقم وثلاثة ركاب آخرين، وحمولة 272568 طنا من النفط الخام الخفيف تقدّر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات. وأوضحت أن السفينة رفضت بداية التجاوب مع محاولة السلطات الإندونيسية التواصل مع طاقمها، وأطفأت أنظمتها المعلوماتية ولم ترفع علمها. ولدى الاقتراب منها، حاولت الفرار قبل مطاردتها الى المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا. ولم توجه السلطات الاندونيسية أصابع الاتهام الى طهران أو الحكومة الإيرانية بالضلوع مباشرة في العملية. ووقع البلدان في أيار/مايو اتفاق تبادل تجاري خلال زيارة أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى جاكرتا. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الأسبوع الماضي أن قواتها البحرية أحبطت محاولتين نفّذتهما قوات إيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيراً إلى أنّه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة. والخميس، أعلنت واشنطن أنّ الحرس الثوري احتجز سفينة تجارية “يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب” في المياه الدولية في منطقة الخليج. كان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها. ويشكّل موضوع النفط نقطة تجاذب بين الجانبين، اذ تتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها الى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا. في السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلن الحرس الثوري الافراج عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد للجمهورية الإسلامية، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة. ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة الى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها الى مياهها الإقليمية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: غیر شرعیة من النفط

إقرأ أيضاً:

استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018

العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.

وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.

وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.

ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.

وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

في بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".

وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.

كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.

وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • “المشري” يؤكد لسفير الاتحاد الأوروبي البدء باتخاذ الاجراءات القانونية للطعن في شرعية جلسة انتخاب “تكالة”
  • ترامب: على إيران تغيير نبرة تصريحاتها بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة
  • بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران
  • البيت الأبيض: واشنطن قد تدعم تصنيف جماعة الإخوان “إرهابية”
  • النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
  • عراقجي: إيران لن تقبل بأن تمضي الأمور كما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوم مع “إسرائيل”
  • واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ عام 2018
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود إلى إيران للمرة الأولى منذ حرب الأيام الـ12
  • حرب الاستخبارات السرية بين إيران وإسرائيل بدأت
  • استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018