كيف تلعب تعويضات الكربون دورا في محادثات كوب28؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ستحاول الدول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) هذا العام التوصل إلى تفاصيل بشأن كيفية تأسيس تجارة دولية لأرصدة تعويضات الكربون، وفيما يلي ما تحتاج إلى معرفته:
* ما هي تعويضات الكربون؟
قد تعاني بعض الحكومات والشركات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتحقيق أهدافها المناخية.
تسمح هذه التعويضات لدولة أو شركة ما بتعويض بعض انبعاثاتها من خلال دفع تكاليف الإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات في أماكن أخرى. قد تشمل هذه الإجراءات تركيب الألواح الشمسية في المناطق الريفية أو تحويل أسطول من الحافلات التي تعمل بالبنزين إلى الحافلات الكهربائية.
لكن المنتقدين يقولون إن التعويضات تثبط الدول والشركات عن اتخاذ إجراءات أقوى بنفسها بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال السماح لها بدفع أموال للالتفاف على الأهداف المناخية.
ويتم جمع التعويضات وتداولها كأرصدة، حيث يعادل الرصيد الواحد طنا واحدا من ثاني أكسيد الكربون.
* ما الذي تم تحديده حتى الآن؟
في قمة المناخ كوب26 في غلاسكو، توصل المفاوضون إلى اتفاق تاريخي لتنظيم تداول أرصدة الكربون، في المخططات التي تم وضع تصور بشأنها لأول مرة في المادة السادسة من اتفاق باريس لعام 2015.
وتنص المادة السادسة على نوعين من التجارة: الصفقات الثنائية التي تتمتع فيها الدول بقدر أكبر من الحرية في تحديد شروطها، والتجارة ضمن نظام مركزي تشرف عليه هيئة جديدة تابعة للأمم المتحدة.
وتضمنت اتفاقية غلاسكو ما يكفي من قواعد للسماح بالمقايضات الثنائية للتعويضات، والتي تسمى "نتائج التخفيف المنقولة دوليا".
وفي حين أن هذه التبادلات الثنائية لم تتم بعد، إلا أن هناك العديد من الدول تتنافس على إتمام الصفقة الأولى في أقرب وقت هذا العام.
قالت مجموعة كليك فاونديشن السويسرية إنه بينما سيكون من المفيد أن يضع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين القواعد الثنائية بشكل أكثر وضوحا فإنها ستواصل خططها لشراء نتائج التخفيف المنقولة دوليا على كل حال. وقال ماركو بيرج المدير الإداري لمجموعة كليك "لو انتظرنا قرارات مؤتمر الأطراف، لن نصل إلى أي مكان".
ويعد إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة أكثر صعوبة، حيث يناقش المفاوضون وهيئة إشرافية تم تشكيلها حديثا قواعد إصدار الأرصدة وكيفية حسابها في التجارة.
وإذا تم حل النقاط الرئيسية هذا العام، فمن الممكن إطلاق النظام في عام 2024. لكن الخبراء يقولون إن هذا يبدو غير مرجح، مما يؤجل الإطلاق إلى عام 2025.
* ما الذي سيتم تحديده في كوب28؟
ستركز مناقشات هذا العام بشكل أكبر على وضع المخطط متعدد الأطراف الذي تديره الأمم المتحدة، بما في ذلك اعتماد منهجيات موحدة لتحديد كيفية إصدار الأرصدة.
وعلى سبيل المثال سيتعين على البلدان أن تقرر ما إذا كان ينبغي إصدار الأرصدة فقط لتخفيضات الانبعاثات المثبتة أو أن المشروعات التي تهدف إلى تجنب إطلاق الانبعاثات مؤهلة أيضا. ومن المحتمل أن تشمل جهود تجنب الانبعاثات هذه اختيار أي بلد لعدم استخراج احتياطياته النفطية أو جهود أي منظمة غير ربحية لحماية غابة من الإزالة المحتملة.
ويتطلب الأمر الاتفاق على بروتوكولات لإصدار البلدان تراخيص بيع التعويضات الخاصة بها في الخارج، وكذلك ما يحدد متى يمكن لبلد ما إلغاء هذا الترخيص أو مراجعته، على سبيل المثال إذا تبين أن المشروع ينتهك حقوق الإنسان.
وسيبحث المفاوضون أيضا ما إذا كان ينبغي السماح بجهود إعادة التشجير ضمن المخطط متعدد الأطراف، وكيفية التعامل مع قضايا مثل حرق الغابات بعد بيع الأرصدة.
وقال جيل دوفراسن من كاربون ماركت ووتش "من المحتمل ألا تكون المادة السادسة على رأس جدول الأعمال السياسي هذا العام، حتى لو كانت أسواق الكربون ستظل موضوعا مهما بالنسبة للقطاع الخاص على وجه الخصوص".
لكن هذا قد يساعد مفاوضات المادة السادسة على "تجنب التسييس الشديد" والسماح للمندوبين الفنيين بإنجاز المهمة الرئيسية، حسبما ذكرت الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات في تحليل مكتوب بتاريخ 16 نوفمبر.
* كيف يرتبط هذا بأسواق الكربون الحالية؟
بصرف النظر عن تجارة التعويضات التي تم وضع تصورها في اتفاق باريس، هناك نوعان موجودان من أسواق الكربون وهما سوق الامتثال والسوق الطوعية.
تنطبق سوق الامتثال على الشركات والقطاعات التي يكون فيها خفض الانبعاثات إلزاميا بموجب القانون. وتوجد بشكل خاص في الاتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا الأميركية وبعض الدول الأخرى. وتتباين القواعد لكنها تلزم الشركات عادة بشراء ترخيص لكل طن من الكربون تطلقه، وهو ما يلزم الشركات فعليا بالدفع عندما تتسبب في تلوث.
وبلغ حجم أسواق الامتثال على مستوى العالم 865 مليار دولار بحلول عام 2022، وفقا لمجموعة بورصات لندن. وتشكل سوق الاتحاد الأوروبي الغالبية العظمى من هذا المبلغ، ولكنها لا تسمح بأي أرصدة تعويض دولية، مثل تلك المنصوص عليها في المادة السادسة.
وحددت بعض الشركات التي لا تخضع لأي التزام قانوني بخفض انبعاثاتها أهدافا طوعية، والتي يمكنها تحقيقها جزئيا من خلال شراء أرصدة في سوق الكربون الطوعية. وفي عام 2021، بلغت قيمة السوق الطوعية نحو ملياري دولار على مستوى العالم.
ولم يتضح بعد كيف يمكن لأسواق الكربون المختلفة الحالية أن تلعب دورا في خطة التجارة التي تديرها الأمم المتحدة، والتي ستعتمد أيضا على القوانين الوطنية.
ويخشى بعض الخبراء من أن الأرصدة الطوعية المباعة دوليا خارج نظام اتفاق باريس يمكن أن تؤدي إلى حساب دولتين لنفس تخفيضات الانبعاثات في أهدافهما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب28 مناخ شهادات الكربون مناخ المادة السادسة الأمم المتحدة هذا العام
إقرأ أيضاً:
أنماط الاستهلاك المختلفة تؤدي إلى تفاوت في الانبعاثات بين الجنسين
قالت دراسة بحثية جديدة إن السيارات واستهلاك اللحوم من العوامل الرئيسية وراء الفجوة بين الجنسين في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
أظهرت دراسة فرنسية أُجريت على 15 ألف شخص أن الرجال يصدرون تلوثًا مسببًا لاحتباس الحرارة على الكوكب بنسبة 26% أكثر من النساء، وذلك من خلال أنماط النقل والغذاء وتنكمش هذه الفجوة إلى 18% بعد مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل الدخل والتعليم.
وأوضح الباحثون أن تناول اللحوم الحمراء وقيادة السيارات يُفسران غالبية الفروقات في التلوث، والتي تتراوح بين 6.5% و9.5%، بعد الأخذ في الاعتبار أيضًا استهلاك الرجال لسعرات حرارية أكبر وسفرهم لمسافات أطول. ولم تسجيل الدراسة أي فجوة بين الجنسين نتيجة للسفر الجوي.
وصرحت أوندين بيرلاند، الخبيرة الاقتصادية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية والمؤلفة المشاركة للدراسة: “تشير نتائجنا إلى أن المعايير الجنسانية التقليدية، وخاصة تلك التي تربط الذكورة باستهلاك اللحوم الحمراء واستخدام السيارات، تلعب دورًا مهمًا في تشكيل البصمات الكربونية الفردية”.
تحديد العواملتواجه الأبحاث المتعلقة بالفجوات بين الجنسين صعوبات في تحديد العوامل التي ينبغي التحكم فيها، إذ إن الفروقات بين الجنسين قد تُربك المتغيرات المستقل، فعلى سبيل المثال، يحتاج الرجال إلى تناول سعرات حرارية أكثر من النساء، إلا أنهم يستهلكون كميات طعام أكبر بشكل غير متناسب، كما أن متوسط دخلهم أعلى، وهو ما يرتبط بارتفاع الانبعاثات.
إنفاق الرجال على السلع يؤدي إلى انبعاثات حرارية أعلى بنسبة 16% مقارنة بالنساء، وقالت ماريون ليروتييه، الخبيرة الاقتصادية البيئية في كريست إنساي باريس والمؤلفة المشاركة في الدراسة: “من اللافت أن الفرق في البصمة الكربونية بين الجنسين في مجالي الغذاء والنقل يعادل تقريبًا الفارق بين ذوي الدخل المرتفع والدخل المنخفض”.
وتعد الإجراءات الأكثر فعالية لخفض الانبعاثات الكربونية هي التخلص من السيارات التي تعمل بالوقود، وتناول كميات أقل من اللحوم، وتجنب السفر الجوي.
وأشار الباحثون الفرنسيون إلى أن الاختلافات بين الجنسين في الانبعاثات قد تفسر سبب ميل النساء إلى الشعور بقلق أكبر حيال أزمة المناخ، مشيرين إلى أن التكلفة الشخصية الأعلى لتقليل الانبعاثات قد تدفع الرجال إلى إنكار خطورة الأزمة المناخية.
وأكدوا أن ازدياد الوعي بأزمة المناخ قد يدفع النساء لبذل جهود أكبر لخفض بصماتهن الكربونية.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة