كيف تلعب تعويضات الكربون دورا في محادثات كوب28؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ستحاول الدول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) هذا العام التوصل إلى تفاصيل بشأن كيفية تأسيس تجارة دولية لأرصدة تعويضات الكربون، وفيما يلي ما تحتاج إلى معرفته:
* ما هي تعويضات الكربون؟
قد تعاني بعض الحكومات والشركات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتحقيق أهدافها المناخية.
تسمح هذه التعويضات لدولة أو شركة ما بتعويض بعض انبعاثاتها من خلال دفع تكاليف الإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات في أماكن أخرى. قد تشمل هذه الإجراءات تركيب الألواح الشمسية في المناطق الريفية أو تحويل أسطول من الحافلات التي تعمل بالبنزين إلى الحافلات الكهربائية.
لكن المنتقدين يقولون إن التعويضات تثبط الدول والشركات عن اتخاذ إجراءات أقوى بنفسها بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال السماح لها بدفع أموال للالتفاف على الأهداف المناخية.
ويتم جمع التعويضات وتداولها كأرصدة، حيث يعادل الرصيد الواحد طنا واحدا من ثاني أكسيد الكربون.
* ما الذي تم تحديده حتى الآن؟
في قمة المناخ كوب26 في غلاسكو، توصل المفاوضون إلى اتفاق تاريخي لتنظيم تداول أرصدة الكربون، في المخططات التي تم وضع تصور بشأنها لأول مرة في المادة السادسة من اتفاق باريس لعام 2015.
وتنص المادة السادسة على نوعين من التجارة: الصفقات الثنائية التي تتمتع فيها الدول بقدر أكبر من الحرية في تحديد شروطها، والتجارة ضمن نظام مركزي تشرف عليه هيئة جديدة تابعة للأمم المتحدة.
وتضمنت اتفاقية غلاسكو ما يكفي من قواعد للسماح بالمقايضات الثنائية للتعويضات، والتي تسمى "نتائج التخفيف المنقولة دوليا".
وفي حين أن هذه التبادلات الثنائية لم تتم بعد، إلا أن هناك العديد من الدول تتنافس على إتمام الصفقة الأولى في أقرب وقت هذا العام.
قالت مجموعة كليك فاونديشن السويسرية إنه بينما سيكون من المفيد أن يضع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين القواعد الثنائية بشكل أكثر وضوحا فإنها ستواصل خططها لشراء نتائج التخفيف المنقولة دوليا على كل حال. وقال ماركو بيرج المدير الإداري لمجموعة كليك "لو انتظرنا قرارات مؤتمر الأطراف، لن نصل إلى أي مكان".
ويعد إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة أكثر صعوبة، حيث يناقش المفاوضون وهيئة إشرافية تم تشكيلها حديثا قواعد إصدار الأرصدة وكيفية حسابها في التجارة.
وإذا تم حل النقاط الرئيسية هذا العام، فمن الممكن إطلاق النظام في عام 2024. لكن الخبراء يقولون إن هذا يبدو غير مرجح، مما يؤجل الإطلاق إلى عام 2025.
* ما الذي سيتم تحديده في كوب28؟
ستركز مناقشات هذا العام بشكل أكبر على وضع المخطط متعدد الأطراف الذي تديره الأمم المتحدة، بما في ذلك اعتماد منهجيات موحدة لتحديد كيفية إصدار الأرصدة.
وعلى سبيل المثال سيتعين على البلدان أن تقرر ما إذا كان ينبغي إصدار الأرصدة فقط لتخفيضات الانبعاثات المثبتة أو أن المشروعات التي تهدف إلى تجنب إطلاق الانبعاثات مؤهلة أيضا. ومن المحتمل أن تشمل جهود تجنب الانبعاثات هذه اختيار أي بلد لعدم استخراج احتياطياته النفطية أو جهود أي منظمة غير ربحية لحماية غابة من الإزالة المحتملة.
ويتطلب الأمر الاتفاق على بروتوكولات لإصدار البلدان تراخيص بيع التعويضات الخاصة بها في الخارج، وكذلك ما يحدد متى يمكن لبلد ما إلغاء هذا الترخيص أو مراجعته، على سبيل المثال إذا تبين أن المشروع ينتهك حقوق الإنسان.
وسيبحث المفاوضون أيضا ما إذا كان ينبغي السماح بجهود إعادة التشجير ضمن المخطط متعدد الأطراف، وكيفية التعامل مع قضايا مثل حرق الغابات بعد بيع الأرصدة.
وقال جيل دوفراسن من كاربون ماركت ووتش "من المحتمل ألا تكون المادة السادسة على رأس جدول الأعمال السياسي هذا العام، حتى لو كانت أسواق الكربون ستظل موضوعا مهما بالنسبة للقطاع الخاص على وجه الخصوص".
لكن هذا قد يساعد مفاوضات المادة السادسة على "تجنب التسييس الشديد" والسماح للمندوبين الفنيين بإنجاز المهمة الرئيسية، حسبما ذكرت الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات في تحليل مكتوب بتاريخ 16 نوفمبر.
* كيف يرتبط هذا بأسواق الكربون الحالية؟
بصرف النظر عن تجارة التعويضات التي تم وضع تصورها في اتفاق باريس، هناك نوعان موجودان من أسواق الكربون وهما سوق الامتثال والسوق الطوعية.
تنطبق سوق الامتثال على الشركات والقطاعات التي يكون فيها خفض الانبعاثات إلزاميا بموجب القانون. وتوجد بشكل خاص في الاتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا الأميركية وبعض الدول الأخرى. وتتباين القواعد لكنها تلزم الشركات عادة بشراء ترخيص لكل طن من الكربون تطلقه، وهو ما يلزم الشركات فعليا بالدفع عندما تتسبب في تلوث.
وبلغ حجم أسواق الامتثال على مستوى العالم 865 مليار دولار بحلول عام 2022، وفقا لمجموعة بورصات لندن. وتشكل سوق الاتحاد الأوروبي الغالبية العظمى من هذا المبلغ، ولكنها لا تسمح بأي أرصدة تعويض دولية، مثل تلك المنصوص عليها في المادة السادسة.
وحددت بعض الشركات التي لا تخضع لأي التزام قانوني بخفض انبعاثاتها أهدافا طوعية، والتي يمكنها تحقيقها جزئيا من خلال شراء أرصدة في سوق الكربون الطوعية. وفي عام 2021، بلغت قيمة السوق الطوعية نحو ملياري دولار على مستوى العالم.
ولم يتضح بعد كيف يمكن لأسواق الكربون المختلفة الحالية أن تلعب دورا في خطة التجارة التي تديرها الأمم المتحدة، والتي ستعتمد أيضا على القوانين الوطنية.
ويخشى بعض الخبراء من أن الأرصدة الطوعية المباعة دوليا خارج نظام اتفاق باريس يمكن أن تؤدي إلى حساب دولتين لنفس تخفيضات الانبعاثات في أهدافهما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب28 مناخ شهادات الكربون مناخ المادة السادسة الأمم المتحدة هذا العام
إقرأ أيضاً:
الانبعاثات الكربونية العالمية عند أعلى مستوى رغم النمو الكبير في الطاقة النظيفة
بالرغم من الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة والوعود العالمية بتحقيق أهداف صافي الانبعاثات صفرية، سجلت انبعاثات الكربون العالمية أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2024، حيث بلغت 40.8 مليار طن مترى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعادلة.
وذكرت منصة أويل برايس الأمريكية المتخصصة في مجال الطاقة والنفط أن الزيادة تأتي في وقت تتسارع فيه الطموحات العالمية نحو تقليل انبعاثات الكربون، لكن الطاقة النظيفة لا تتوسع بالسرعة الكافية لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وأوضحت أنه خلال العقد الماضي، ارتفعت الانبعاثات العالمية بمعدل يقارب 1% سنويًا، على الرغم من الجهود الكبيرة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتقاس انبعاثات الكربون بصورة شاملة من خلال ثاني أكسيد الكربون المعادل، الذي يشمل انبعاثات من الوقود الأحفوري، الحرق، والعمليات الصناعية، بالإضافة إلى الميثان الذي يتم تحويله إلى معادل ثاني أكسيد الكربون، ويمنح المقياس صورة دقيقة عن تأثير الدول في الغلاف الجوي على الرغم من أن التغيرات في استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات، لا تدخل في الحسابات.
وعلى الرغم من التحسينات التي حققتها بعض الدول مثل الولايات المتحدة، التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في انبعاثاتها منذ عام 2007، فإن التقدم في تقليل الانبعاثات غير متساوٍ بين الدول.
وتعد الصين والولايات المتحدة والهند أكبر ثلاثة دول مصدرة لانبعاثات الكربون في العالم، حيث تمثل تلك الدول مجتمعة أكثر من نصف الانبعاثات العالمية.
وفي حين نجحت الولايات المتحدة في تقليل انبعاثاتها بصورة ملحوظ منذ عام 2007، إلا أن انبعاثات الصين والهند تضاعفت بصورة كبيرة نتيجة للنمو الاقتصادي السريع واعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري، خاصة الفحم.. وعلى الرغم من أن الصين رائدة في نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن اعتمادها الكبير على الفحم يظل يشكل تحديًا كبيرًا في تقليل الانبعاثات.
وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت بعض المناطق، مثل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، زيادات كبيرة في الانبعاثات بسبب النمو السكاني والاقتصادي.
وفي المقابل، حققت بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، تقدمًا ملحوظًا في خفض انبعاثاتها بفضل السياسات البيئية الصارمة والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، ومع ذلك تظل التحديات كبيرة في بعض الدول الأوروبية الأخرى، حيث انبعاثات الكربون إما ثابتة أو في تزايد، ما يبرز التفاوتات الكبيرة في التعامل مع مشكلة التغير المناخي.
ويشير التقرير إلى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة لا يحدث بالسرعة المطلوبة لوقف نمو الانبعاثات، فعلى الرغم من الزيادة في استخدام الطاقة المتجددة، فإنها لم تحل محل الوقود الأحفوري بالقدر الكافي، ما يعني أن الانبعاثات العالمية ستظل في تصاعد ما لم يتغير شيء جذري في الطريقة التي يتم بها إدارة الطاقة والموارد على المستوى العالمي.
اقرأ أيضاًتليفزيون بريكس: طوكيو تتعهد بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2030
مركز التنمية المستدامة ينجح في خفض الانبعاثات الكربونية ونسبة استهلاك الكهرباء بجامعة سوهاج
عاجل| البورصة المصرية تصدر قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات