اللجنة العليا للاستثمار في الدقهلية تبحث إنشاء مشروعات جديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقدت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة الدقهلية اجتماعًا داخل الديوان العام لبحث طلبات المستثمرين، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، ووكلاء الوزارات مديري مديريات الاسكان والتموين والزراعة وكافة الإدارات المعنية بديوان المحافظة.
وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها أنه جرى مناقشة طلبات المستثمرين الخاصة بعدة مشروعات استثمارية في المحافظة في إطار توجهات الدولة لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وإنشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة.
وأكدت أنه جرى استعراض ومناقشة عددا من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية وتعديل وإضافة أنشطة جديدة لمشروعات قائمة، مشيرة إلى أن اللجنة ليس لديها مانع من الموافقة على المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية للأجهزة المختصة.
وأوضحت المحافظة أنه يجب تضافر الجهود من أجل تحويل الدقهلية لعاصمة مصر الصناعية، كما هي الآن عاصمة مصر الطبية، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت المحافظة ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مصانع جديده تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.
وأشارت إلى أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال، ولديهم القدره على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وتتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية استثمارات مشروعات استثمارية الاقتصاد القومي
إقرأ أيضاً:
الضرائب تعلن تطبيق بطاقة التميز للممولين الملتزمين وخطة جديدة لدعم المستثمرين
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن طرح مجموعة واسعة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز ثقة الممولين وتقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية للملتزمين منهم.
وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن المصلحة بصدد إطلاق «بطاقة التميز» التي تمنح الممولين الملتزمين سواء أفرادًا أو شركات معاملة خاصة داخل المصلحة، تشمل أولوية الحصول على الخدمات وعلى آراء مسبقة من الوحدة المختصة قبل تنفيذ المعاملات الضريبية.
وأشار إلى أن هذا النظام الجديد يهدف إلى مكافأة الممول الذي يسدد التزاماته في مواعيدها المحددة ويلتزم بكافة الأنظمة الضريبية، مؤكدًا أن التميز في تقديم الخدمة يعد عنصرًا مهمًا للمستثمرين ويمنحهم وضوحًا وسرعة في اتخاذ القرار.
كما لفت محروس إلى أن حزمة التيسيرات تتضمن أيضًا المشورة الإلكترونية التي تتيح للمستثمرين الحصول على استشارات مباشرة تدعم خططهم الاستثمارية وتسهّل تعاملاتهم مع المنظومة الضريبية.
في السياق نفسه، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا خلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تطوير المنظومة وتعزيز نتائج الحزمة الأولى التي وصفها بالناجحة.